اللجنة «الصحية» بالشورى تبحث تعمين القطاع الصحي مع مؤسسات التعليم العالي

«الاجتماعية» تناقش تعديل اتفاقية خدمات النقل الجوي مع تركيا -

استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس عددًا من المختصين من جامعة السلطان قابوس ومختصين من كلية عمان للعلوم الطبية وجامعة نزوى وجامعة البريمي لمناقشة دراسة اللجنة حول التعمين في القطاع الصحي، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء تم الحديث عن عدد من المحاور المتعلقة بموضوع الدراسة، منها: طبيعة التأهيل والتدريب في القطاع الصحي ونوعية البرامج المقدمة للمتدربين من الخريجين من قبل الجامعة، وآليات التنسيق بين الجامعة ووزارة الصحة والمؤسسات التعليمية الطبية والمؤسسات الصحية الخاصة وغيرها من الجهات المسؤولة عن إعداد الكوادر الطبية والطبية المساعدة، إلى جانب التحديات التي تواجه الجامعة لتأهيل وتدريب وإعداد الخريجين وفقاً لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

كما دارت نقاشات موسعة حول الحلول المقترحة لتطبيق سياسة التعمين في القطاع الصحي واستيعاب سوق العمل لمخرجات هذا القطاع، مشيرين إلى التحديات التي تواجه الخريجين من الكوادر الطبية والطبية المساعدة. وقد أوضح المختصون بأن المخرجات من هذا القطاع منهم المهيئ للعمل مباشرة، ومنهم من يحتاج إلى تدريب إضافي وخبرات أكثر.

إلى جانب ذلك، تم الحديث عن طرق استكمال المنظومة الصحية في السلطنة من حيث الدرجات المالية والتخصصات الطبية، منوهين إلى أهمية إعداد خطة وطنية لتدريب وتوظيف مخرجات القطاع الصحي، وموضحين في الوقت ذاته أهمية استثناء مخرجات هذا القطاع من اشتراطات التعمين والإحلال مقارنة ببقية القطاعات الأخرى.

كما استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس مختصين من الهيئة العامة للطيران المدني لمناقشتهم حول «مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين السلطنة وحكومة جمهورية تركيا» وذلك برئاسة سعادة ناصر بن خميس بن محمد الخميسي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة الاعتبارات الأساسية الداعية لمشروع بروتوكول تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية تركيا، وتسليط الضوء على واقع الممارسة بناءً على النص النافذ حاليًا، بالإضافة إلى الآثار المترتبة والفوائد المتوقعة من جرّاء هذا التعديل.

كما قدّم أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات حول مواد مشروع بروتوكول الاتفاقية المعدلة، والنتائج المتوقعة بعد اعتمادها إلى جانب استماعهم لمرئيات المختصين وملاحظاتهم في هذا الشأن.