10.1% معدل ارتفاع الناتج المحلي حتى نهاية سبتمبر الماضي

نمو جيد للقطاعات غير النفطية –
كتبت – أمل رجب –

سجل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة نموًا جيدًا خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي، وبلغ النمو 10.1 بالمائة ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 20.3 مليار ريال مقارنة مع 18.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2016، وفق إحصائيات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وإضافة إلى قطاع النفط والغاز تعد أهم القطاعات غير النفطية المساهمة في النمو الاقتصادي هي الأنشطة الخدمية، والصناعة، والصناعات التحويلية، وحققت غالبية القطاعات غير النفطية نموًا بمعدلات جيدة، وفي الصدارة كانت صناعة المواد الكيميائية الأساسية بمعدل نمو 15 بالمائة ومساهمة 864 مليون ريال، وتلاه قطاع الصناعات التحويلية بنمو 11.9 بالمائة ومساهمة 1.9 مليار ريال، كما سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمو بنسبة 10.9 بالمائة ومساهمة 1.6 مليار ريال، وتلاه الصناعات التحويلية التي تشمل صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة نمو 9.3 بالمائة بمساهمة نحو مليار ريال، والنقل والتخزين والاتصالات 7.3 بالمائة بمساهمة قدرها 1.2 مليار ريال، والأنشطة العقارية والإيجارية وإمدادات الكهرباء 6.6 بالمائة بمساهمة 445 مليون ريال، وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 6.5 بالمائة بمساهمة نحو مليار ريال، والأنشطة الخدمية 5.7 بالمائة ومساهمة 10.3 مليار ريال، والزراعة والأسماك 5.4 بالمائة بمساهمة قدرها 390 مليون ريال، والصناعة 2.8 بالمائة بمساهمة تقترب من 4 مليارات ريال، كما حققت قطاعات أخرى مكونة للناتج المحلي مثل الوساطة المالية والفنادق نموًا إيجابيًا، وكان قطاع الإنشاءات والإدارة العامة والدفاع هما المتراجعان الوحيدان بين كافة القطاعات حيث انخفض نمو قطاع الإنشاءات بشكل كبير بنسبة 7 بالمائة وكانت مساهمته 1.6 مليار ريال، أما قطاع الإدارة العامة والدفاع فقد سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.4 بالمائة ومساهمة 2.6 مليار.
وترصد المؤشرات الرسمية مؤخرًا وجود تحسن ملموس على المستويين المالي والاقتصادي، بدعم من انتعاش أسعار النفط التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع أزمة النفط فضلا عن تزايد وتيرة نمو القطاعات غير النفطية بفضل زخم التنويع الاقتصادي، ورغم أزمة النفط شهد أول عامين من خطة التنمية الخمسية التاسعة، معدلات نمو موجبة رغم تحديات أهمها استمرار انخفاض أسعار النفط، وتتوقع وزارة المالية تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي خلال العام الجاري، وهو ثالث أعوام الخطة، بنسبة لا تقل عن 3% بالأسعار الثابتة مدفوعًا باستمرار تعافي أسعار النفط والجهود المبذولة في التنويع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية.