مواعيد الصلاة
نوافـذ :العمل.. وإشكاليات الباحثين
أحمد بن سالم الفلاحي -
يمثل مشروع التعمين؛ أحد أهم مشروعات التنمية في السلطنة؛ منذ بدء النهضة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ولا يزال يحظى بنفس الاهتمام على مدى سنوات النهضة، ويلقى نفس الترحيب الذي بدأ به أول مرة، من الجميع؛ حكومة وشعبا؛ لليقين الموجود، أن الوطن لن يبنى إلا بسواعد أبنائه الأوفياء، وقد أثبت هؤلاء الأبناء ما راهنت عليه حكومتهم ومجتمعهم، في جميع مجالات العمل في القطاعين العام والخاص، فكانوا ولا يزالون، السواعد الفتية، والهمة المطلقة، والفكر النير، والعزيمة والوفاء، ولم يكونوا بأقل من ذلك إطلاقا طوال السنوات الـ (47) الماضية، حيث أصلوا الممارسة بالمعرفة والتجربة والخبرة، ولا تزال أياديهم بيضاء، في كل ما أسند إليهم من مهام ومسؤوليات، على الرغم من المشاكسة الموجودة، والمتوقعة، من قبل بعض العمالة الوافدة، وهي مشاكسة أثرت الى حد كبير في خلخلة الثقة في قدرة القطاع الخاص، على وجه التحديد، لأن يكون الحاضن الأكبر، لأكبر عدد من الموظفين من المواطنين، ولكن على الرغم من تحديات كثيرة عزف عليها هذا القطاع نفسه في فترات ماضية؛ من حيث محدودية المعرفة والخبرة لدى الشاب العماني، تم حلحلتها من خلال برامج عديدة أخذت بها الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة القوى العاملة، إلا أنه لا تزال هناك إشكاليات تحتاج الى تعاون كبير من مختلف الأطراف، وأحد أهم هذه الأطراف هو الباحث عن عمل، الذي تمثل له التوجيهات السامية الكريمة الدائمة والإشادة بقدراته؛ الداعم الأكبر لأن يتجاوز الكثير من المظان التي تكتنف بعض قطاعات الإنتاج في مؤسسات القطاع الخاص؛ خاصة بعد تعديلات كثيرة في نظم العمل من حيث الإجازة الأسبوعية، ورفع مستوى الراتب، والإجازات الرسمية والعلاوات الدورية، والحوافز الأخرى المصاحبة.
في استعراض لا تنقصه الشفافية والوضوح، أوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، أثناء التقائه بعدد من الصحفيين العاملين في مختلف المؤسسات الصحفية؛ ومن وكالة الأنباء العمانية، وبحضور معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام، خط سير التوظيف الذي تقوم به الوزارة في شأن توظيف الـ (25) ألف وظيفة وفق قرار مجلس الوزراء الموقر؛ عبر مساراته المتعددة ومنها: منصات التوظيف المعلنة، أو من خلال وزارة القوى العاملة، او من خلال التعيين المباشر الذي يتم عن طريق المؤسسات نفسها، وهي مسارات متوافقة، ومتابعة بصورة دقيقة، ولا يوجد أي تضارب في عمل هذه المسارات؛ حيث تخضع لآليات ونظم متابعة من قبل المعنيين في وزارة القوى العاملة، ولذلك يصل اليوم منجز التوظيف عبر هذه المسارات المختلفة الى الرقم «(6223) مواطنا ومواطنة منذ بدء برنامج التوظيف»؛ في ديسمبر 2017م، وحتى الخامس عشر من الشهر الجاري، وبالتالي ينظر الى هذا الرقم المنجز على أنه باعث لسلامة التوجه؛ وسط تفاؤل كبير؛ في توظيف الأرقام المتبقية لفترة الـ (6) أشهر المحددة لاستيعاب الرقم الـ (25) ألف وظيفة.
إلا أن معالي الوزير البكري؛ لم يخف قلقه من أن هناك البعض من هؤلاء الباحثين لا يزالون يتلكؤون في قبول مجموعة العروض الوظيفية التي تتناسب ومؤهلاتهم الدراسية، بالإضافة الى الإصرار على اختياراتهم غير الواعية؛ أحيانا؛ من حيث نوعية الوظيفة، والقرب او البعد عن السكن، حاثا الجميع على ضرورة التجاوب غير الملزم بالطبع، لأن الخيارات غير واسعة ولا متعددة، لظروف قطاعات الإنتاج نفسها من حيث النمو الاقتصادي مقارنة بنمو الطاقة البشرية الباحثة من عمل، ومخرجاتها السنوية الكبيرة، في ظل ظروف أخرى اقتصادية جانبية تؤثر على مسارات برامج التوظيف بصورة أو بأخرى، مشيدا في الوقت نفسه بمستوى التجاوب الذي أبدته مختلف مؤسسات القطاع الخاص؛ تجاوبا مع قرار مجلس الوزراء الموقر.
