كلمة عمان

الدورة الأولى لمؤتمر عمان للموانئ

15 يناير 2018
15 يناير 2018

اذا كان الله تعالى قد حبا عمان بموقع جغرافي استراتيجي بالغ الأهمية، بشواطئه الممتدة على بحر عمان وبحر العرب، والمطلة على مضيق هرمز الحيوي للتجارة العالمية من ناحية، والمفتوح على خطوط الملاحة الدولية بين جنوب وشرق آسيا وبين إفريقيا وأوروبا من ناحية ثانية، فإن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- تسعى بخطى حثيثة من أجل الاستفادة المثلى من هذا الموقع الاستراتيجي، وتحويل السلطنة إلى مركز لوجستي إقليمي نشط وفعال، لخدمة الاقتصاد العماني والتنمية المستدامة من جانب، ولتعزيز حركة التجارة و(الترانزيت) بين منطقة الخليج والعالم، لصالح دول وشعوب المنطقة ككل.

من جانب آخر وليس من المبالغة في شيء القول بأن الدورة الأولى من «مؤتمر عمان للموانئ»، التي عقدت امس برعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، قد وجهت الانتباه، وألقت مزيدا من الضوء، ليس فقط على ما تتمتع به السلطنة من مزايا نسبية في هذا القطاع الحيوي، قطاع الموانئ واللوجستيات، ولكن أيضا فرص الاستثمار الواعدة التي توفرها السلطنة، والتسهيلات العديدة التي تقدمها السلطنة للمستثمرين الجادين في هذا المجال. وفي هذا الإطار فإنه لم يكن مصادفة أبدا أن تتسم مناقشات ومداخلات المؤتمر وأوراق العمل في المحاور الثلاثة التي ناقشها، بالحيوية وبعد النظر، وبالقدرة على استشراف المستقبل الواعد الذي ينتظر السلطنة في هذا المجال، وذلك في ضوء استراتيجيتها لتطوير قطاع الموانئ واللوجستيات، ليس كقطاع منفصل، ولكن في إطار رؤية أوسع تضع في اعتبارها التكامل المهم والضروري بين شبكات ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية، بخطوطها المفتوحة مع الدول الشقيقة والصديقة الأخرى، وبما يشكل إضافة لحركة النقل والتجارة في هذه المنطقة الحيوية.

ولعل مما له دلالة أيضا أن هذا المؤتمر، الذي نظمته الزميلة صحيفة «الرؤية» بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات، وبشراكة استراتيجية مع المجموعة العمانية للوجستيات ( اسياد ) قد تمخض عن عدد من التوصيات التي أعلنت في ختام المؤتمر امس، وهي تصب بشكل أساسي في الدعوة لمزيد من تطوير الموانئ العمانية، بإنشاء موانئ متخصصة في أنشطة محددة، وبرفع كفاءة وقدرات الموانئ القائمة، وبزيادة ربطها مع خطوط التجارة والملاحة الدولية، حيث تمثل السلطنة جسرا هاما يربط بين دول وسط آسيا وبين دول شرق إفريقيا وأوروبا، وتملك السلطنة بالفعل ما يمكن أن تقدمه في هذا المجال لصالحها ولصالح التجارة الإقليمية والدولية. وبينما شارك مسؤولون وخبراء ينتمون إلى موانئ عالمية ومؤسسات وشركات ذات وزن إقليميا ودوليا، فإن المؤتمر يشكل دفعة أخرى للجهود المبذولة للنهوض بقطاع الموانئ العمانية وتحقيق الأهداف المحددة في هذا المجال، وفي توقيتاتها المحددة أيضا، دعما للتنمية وتعزيزا للتنويع الاقتصادي، اليوم وغدا.