تل أبيب تصف اقتصاد غزة بأنه في حالة انهيار تام

مخاوف إسرائيلية من حدوث انفجار «لا يمكن السيطرة عليه» -

رام الله - عمان  - نظير فالح:-

حذر مسؤولون بالأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي من انهيار اقتصادي في قطاع غزة في حال تواصلت سياسة الإغلاق والحصار وعدم منح القطاع تسهيلات وإمداده بالكهرباء وكافة المستلزمات الخدماتية الحياتية والمعيشية. وأعرب مسؤولون بالأجهزة الأمنية وضباط بجيش الاحتلال، عن القلق إزاء تداعيات وعواقب الضغط العسكري المستمر دون منح تنازلات. خاصة بظل تراجع عدد الشاحنات التي تدخل غزة إلى حوالي الثلث، كما أن أزمة الكهرباء والوقود عالقة وتعمق معاناة السكان، يضاف إلى ذلك أن 95% من المياه غير صالحة للشرب. وحسب صحيفة «هآرتس» العبرية في عددها الصادر، أمس، فإن كل من يقابل بهذه الأيام كبار قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمخابرات، يسمعون منهم انطباعا موحدا بشكل مدهش عن الوضع في قطاع غزة، مفاده إن «اقتصاد قطاع غزة في حالة انهيار تام، مثل انخفاض من صفر إلى ناقص، ومعه حالة البنية الأساسية المدنية».

ولفتت الصحيفة إلى ما اعتبرته تراجع نفوذ ومكانة حماس اقتصاديا وسياسيا على حد سواء، حفز سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتصعيد واتخاذ الخطوات الأمنية في محاربة فصائل المقاومة وشبكة الأنفاق. وكما ورد في التقارير، تم قصف نفق رابع في قطاع غزة في أقل من ثلاثة أشهر وفي حادث آخر، أصيب أحد أعضاء حماس في لبنان في انفجار لم يعرف مرتكبوه.

لكن نهج القيادة السياسية الإسرائيلية، كما لو كان من الممكن مواصلة الضغط العسكري على حماس، مع الاستمرار في تجاهل الواقع الاقتصادي المتدهور في غزة، يثير القلق لدى قيادة مختلف المؤسسات الأمنية، وعلى المدى الطويل، يثير تدهور حالة البنية الأساسية وخطر حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه. ومنذ حوالي أسبوعين، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عدد الشاحنات التي تمر عبر معبر كرم أبو سالم، بين البلاد وقطاع غزة قد انخفض بنسبة النصف تقريبا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب انخفاض القوة الشرائية لدى سكان غزة. ووفقا للأرقام المحدثة والإحصائيات، انخفض معدلها إلى نحو الثلث: ما بين 300 و400 شاحنة يوميا فقط. كما أن حوالي 95% من المياه في غزة غير صالحة للشرب، إذ تتدفق مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من مياه المجاري يوميا إلى البحر الأبيض المتوسط وتصل إلى شواطئ البلاد. فيما تم تعزيز إمدادات الكهرباء إلى حد ما، حتى ست ساعات يوميا، وذلك يعود لقرار السلطة الفلسطينية بإعادة جزء من تمويل الكهرباء الذي يتم شراؤها من إسرائيل، وعليه ثمة من يحذر من الخبراء من تفشي الأمراض المعدية.

ويصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى 50%، بل أن معدلات البطالة بين الشباب أعلى من هذه النسبة، وقد بلغ عدد سكان قطاع غزة، وفقا للتقديرات، 2 مليون نسمة، وهؤلاء السكان محاصرون بين نظام حماس وعدم القدرة الكلية على مغادرة قطاع غزة بسبب المعابر الحدودية المغلقة من إسرائيل ومصر والحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 10 أعوام.