السلطنة تجمع 6٫5 مليار دولار من سندات دولية.. وحجم الإقبال تجاوز 15 مليارا

محلل مالي: توقيت الإصدار جيد.. والإقبال الكبير يرجع إلى تحسن النظرة للنفط مستقبلا -

كتبت/ أمل رجب:-

باعت حكومة السلطنة سندات دولية بقيمة 6.5 مليار دولار، واجتذب الإصدار حجما كبيرا من الطلبات من قبل المستثمرين والذي وصل إلى نحو 15 مليار دولار وفق تقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” الاقتصادية البريطانية والتي أشارت إلى أن الإقبال القوي على الإصدار يرجع إلى ان المستثمرين العالميين يتحلون بروح معنوية جيدة تجاه الإصدارات المالية من الأسواق الناشئة في ظل ارتفاع سعر النفط حيث اقترب سعر خام برنت مؤخرا من 70 دولارا، وأوضحت الصحيفة أن الإصدار العماني من السندات قد يكون مؤشرا يحدد اتجاه الإصدارات السيادية الأخرى التي تخطط لإصدارها دول أخرى في منطقة دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح التقرير أنه تم بيع السندات على ثلاث شرائح لأجل 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة.وجمعت السلطنة 1.25 مليار دولار من شريحة السندات لأجل خمس سنوات، و2.5 مليار دولار من الشريحة لأجل عشر سنوات، و2.75 مليار دولار من الشريحة لأجل 30 عاما.

وكان بيان إعلان الموازنة العامة للدولة في بداية يناير الجاري قد اوضح أن وزارة المالية تتوقع عجزا في حدود 3 مليارات ريال خلال العام المالي الحالي، وأنه سيتم تمويله من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة (84%) أي بمبلغ (2.5) مليار ريال عُماني، بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (500) مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات وذلك تنفيذاً للتوجهات العامة بالمحافظة على احتياطيات الصناديق السيادية وتقليل السحب منها قدر الإمكان والاعتماد على الاقتراض لاسيما الخارجي لتمويل العجز.

وقال عمار بن موسى بن ابراهيم مدير إدارة المحافظ بقسم إدارة الأصول بشركة الرؤية لخدمات الاستثمار إن توقيت الإصدار الذي قامت به السلطنة يعد جيدا للغاية فهو يتم في بداية العام تحسبا لاحتمال مواصلة البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة هذا العام حيث من المتوقع أن يتم الرفع ثلاث مرات بعد أن تم رفع الفائدة الأمريكية أربع مرات خلال العام الماضي، وأوضح أن العائد الذي تم بيع السندات به يعد جيدا أيضا حيث إن عائد السندات أجل 5 سنوات للعام الجاري هو نفسه عائد بيع نفس الشريحة من السندات في العام الماضي، وسجل عائد السندات بأجل 10 سنوات و30 سنة ارتفاعا قليلا مقارنة مع العام الماضي. وأشار عمار إبراهيم إلى أن الإقبال على السندات في دول مجلس التعاون يمكن تفسيره بتحسن كبير في النظرة الإيجابية لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة, فالاسعار تقترب حاليا من 70 دولارا للبرميل بعد أن تدنت إلى نحو 45 دولارا في سنوات الأزمة، ومع حجم السندات الذي يصل إلى 6,5 مليار دولار تكون السلطنة قد انتهت تقريبا من تغطية خطتها للاقتراض الخارجي للعام الجاري، ومع ارتفاع أسعار النفط الفعلي مقارنة مع سعر 50 دولارا وفق تقديرات موازنة 2018، فإن أي فوائض أو عائدات أعلى تحققها المالية العامة يمكن استخدامها في تعزيز الإنفاق الاستثماري أو الاحتياطي النقدي.

ويذكر أنه خلال العام الماضي سجلت السلطنة دخولا ناجحا للأسواق الدولية حيث جمعت السلطنة ملياري دولار من أول إصدار للصكوك السيادية الدولية (صكوك إجارة إسلامية) والذي شهد إقبالا قويا من المشاركين حيث بلغت طلبات المشاركة في الإصدار 6.9 مليار دولار، وأشارت وزارة المالية إلى أن الإصدار هو الأول من نوعه للسلطنة في سوق الصكوك العالمي ويعد الإقبال القوي على الإصدار دليلا على الثقة في الاقتصاد المحلي وفي الإصدارات السيادية للحكومة العمانية على المدى الطويل، كما يحمل الإصدار أهمية خاصة من حيث تعزيزه للمنحنى المعياري للعائد على الصكوك في السلطنة، وجاء إصدار الصكوك بعد إصدار السندات الدولي الناجح الذي قامت به السلطنة في بداية 2017 وبلغ حجمه 5 مليارات دولار تنقسم إلى عدة شرائح وكانت طلبات الاكتتاب في إصدار السندات قد تجاوز 20 مليار دولار. ومن خلال الإصدارين الدوليين، السندات والصكوك، أنهت السلطنة تغطية جانب كبير من الاحتياجات التمويلية لموازنة 2017.