تونس: الغنوشي يحمّل الأحزاب مسؤولية «التخريب والعنف»

تونس - (الأناضول): حمّل رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، أمس مسؤولية أعمال التخريب التي شهدتها تونس مؤخرا، لما أسماها «أحزابا صغيرة لا تملك القدرة على تأطير الاحتجاجات». جاء ذلك في مداخلة له أثناء ندوة سياسية نظمتها الحركة أمس بالعاصمة تونس، بعنوان «التجربة الديمقراطية التونسية: التحديات والآفاق».

وقال الغنوشي إنّ «البرلمان أقر ميزانية، خرجت على إثرها أطراف سياسية (لم يسمها) ساهمت في إقرارها (الميزانية) إلى الشارع مطالبة بإسقاطها..وهي أحزاب صغيرة لا تملك القدرة على تأطير الاحتجاجات وكانت النتيجة هلاك الأموال والأرواح ونحملها المسؤولية الأخلاقية في ذلك».

وشهدت مدن تونسية منذ الاثنين الماضي احتجاجات منددة بغلاء الأسعار في تونس وللمطالبة بإسقاط قانون المالية لسنة 2018.

وفي تصريحات له قبل أيام، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد: إن «الجبهة الشعبية كانت صوتت بالبرلمان على قانون الترفيع في الأداء على القيمة المضافة (ضرائب)»، متهما إياها بالتحريض على أعمال التخريب التي رافقت الاحتجاجات اللّيلية. ونفت الجبهة بدورها هذه الاتّهامات مطالبة بفتح تحقيق بهذا الخصوص.

وعلى صعيد آخر قال الغنوشي إنّ «الديمقراطية في تونس لا تزال ناشئة وإنّ الحركة حريصة على سياسة التوافق وتشريك أوسع للأحزاب وإتاحة الفرص لكل الأطياف في إنجاح المسار الديمقراطي».

من جانبه أكّد عبدالكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة في الندوة ذاتها أن «الاقتصاد التونسي بدأ يتعافى بناء على مؤشرات إيجابية تم تسجيلها مؤخرا رغم وجود أطراف خارجية (لم يسمها) تسعى إلى عرقلة نجاح تونس اقتصاديا». وأفاد الهاروني بأن «الفساد ما زال متفشيا في الإدارات، وأنّ من أهم رهانات الحركة هو النجاح الاقتصادي».

وأضاف: إنّه «تم الاتفاق في الدستور على أن تونس دولة مدنية وديمقراطية، وبالتالي لا أحد يزايد على (حركة) النهضة في المدنية والديمقراطية والتقدمية».