تعاون متبادل بين الحكومة والقطاع الخاص للتوظيف وتفاعل جيد من الباحثين عن عمل

ضمن برنامج توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية -

العمانية: أجمع مسؤولون في عدد من المؤسسات العاملة على تأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية أن الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل لـ 25 ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة بدأت بإقبال وتفاعل جيدين من قبل الباحثين عن عمل وتعاون متبادل من الجانبين الحكومي والخاص وحرص على استيعاب المزيد من العمانيين في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل جاذبة لهم.

وأكدوا انه مع مباشرة الآلاف من الشباب العماني لأعمالهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مستهل المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مجلس الوزراء التي ستنتهي في مايو 2018 حسب قرار المجلس فإن هناك فرصا أخرى عديدة للعمل تتوفر في مختلف القطاعات وهي تتزايد مع نمو واضح في المشاريع الاستثمارية التي يمكنها استيعاب أعداد أكبر من العمانيين وبرامج الإحلال إضافة إلى مواكبة من المؤسسات المهنية التي تعمل على التأهيل ورفع مستوى الكفاءات الوطنية وتوفير فرص التشغيل المقرونة بالتدريب.

ومن جانبها أكدت وزارة القوى العاملة “أن الحكومة ماضية في توفير فرص العمل التي أقرت وفقا للخطة التي يجري تنفيذها حاليا لاستيعاب الباحثين عن عمل بمختلف الفرص المتاحة في القطاع الخاص”، مشيدة بمتابعة واهتمام كافة المواطنين بسير عملية التوظيف، داعية الباحثين عن عمل إلى اغتنام الفرص الوظيفية المعروضة بما يحقق لهم تطلعاتهم وطموحاتهم في توفير حياة طيبة لهم.

ونوهت الوزارة لجميع الباحثين عن العمل ومن لديهم استفسارات تتعلق بمشروع ٢٥ ألف وظيفة بمتابعة حساب الوزارة “معا نعمل” ومتابعة مكتبي (مُجيد) و(وتارجت) العاملين في خدمات التوظيف والذين تم تزويدهما ببيانات الباحثين عن عمل وخصائصها والوظائف والفرص المتوفرة في القطاع الخاص.

وقال عوض بن سالم الشنفري الرئيس التنفيذي لشركة صلالة للمنطقة الحرة في حديث للحلقة السادسة من برنامج “معا نعمل” الذي تبثه القناة العامة لتلفزيون سلطنة عُمان مساء كل يوم أربعاء والذي دشن مع انطلاق الخطوات التنفيذية للقرار- إن “الشركة قامت بتحديد أعداد الفرص المتاحة بالتنسيق مع الشركات العاملة في المنطقة الحرة ونتوقع أن نصل إلى 300 وظيفة ملتزم بها في المنطقة التي تضم حاليا أكثر من 55 بالمائة من أعداد العاملين العمانيين في المناطق الحرة في السلطنة”.وأكد الشنفري “إن توفير فرص العمل ليس للمتطلبات اللحظية مع أهميتها وإنما الأمر يتعلق بكيفية توسيع الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات حتى نشكل قاعدة أوسع لاستيعاب المخرجات المستقبلية حيث لا نستطيع أن نأتي ونضغط على الإناء الحالي من الاقتصاد ما لم يتوسع”، موضحا “إن النمو في الاقتصاد لابد أن يبلغ نسبة تكفي لتوفير وظائف ذات ميزة وقيمة ورواتب مجدية واستيعاب الأعداد المقبلة من الخريجين والباحثين عن عمل على السوق والموضوع يحتاج إلى تعاون أكثر بين القطاعين الحكومي والخاص لجذب استثمارات أفضل وتنويع الاقتصاد ونقل التكنولوجيا والتعليم والتدريب لمواكبة الاستثمارات القادمة وأعداد الباحثين عن عمل ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل”.وأشار إلى أن 100 باحث عن عمل حتى الآن شاركوا في اختبارات وظائف المناطق الحرة التي حدد لها 3 آلاف وظيفة مقسمة على مناطق صحار وصلالة والمزيونة والدقم وهناك تنسيق مستمر مع وزارة القوى العاملة ولجان مشتركة تعمل لإنجاز المرحلة الأولى، مبينا أن هناك 200 وظيفة سيتم الإعلان عنها خلال الشهر القادم من قبل الشركات العاملة في المنطقة الحرة في مجالات الصناعات الغذائية والبتروكيماويات وصناعة قطع غيار السيارات ولن تكون هناك مشكلة في استيعاب الأرقام المعلنة.

وأضاف عوض بن سالم الشنفري إن “هناك أكثر من مليار ونصف المليار ريال عماني استثمارات جديدة في المنطقة الحرة في صلالة من بينها مجمع عالمي للأغذية وآخر للأدوية تبلغ تكلفته الاستثمارية 360 مليون دولار ويشكل نقلة نوعية ويتوقع أن يوفر أكثر من 300 وظيفة مباشرة وأكثر من 1200 وظيفة تتعلق بالعمليات المساندة للقطاع الدوائي، مشيرا إلى أن هناك اتفاقًا مبدئيًا مع الشركة أن تقوم بتوفير التدريب للكوادر الوطنية التي ستعمل في مجال الصناعات الدوائية سواء داخل السلطنة أو خارجها وتعلق عليه الآمال خلال العامين القادمين.

من جانبه قال الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة المطارات خلال استضافته في برنامج “معا نعمل” إن الشركة عينت خلال الشهر الماضي منذ بدء برنامج تشغيل الباحثين عن عمل ما بين 25 إلى 30 شخصا وما بين 100 إلى 200 شخص في الشركات التي تم اسناد مناقصات لها من خلال مشروع مطار مسقط في وظائف شملت كل المستويات من حملة الشهادات العلمية.

وأعلن الحوسني أن هناك 100 فرصة عمل مباشرة في الشركة العمانية لإدارة المطارات سيتم الإعلان عنها خلال الشهر القادم في مطارات مسقط وصلالة والدقم وصحار وهناك وظائف أخرى سيتم طرحها في منتصف العام الحالي قبل افتتاح مبنى المسافرين في مطار الدقم إضافة إلى فرص عمل أخرى قادمة.

وأضاف إن نسبة التعمين في الشركة العمانية لإدارة المطارات تبلغ 93 بالمائة وهي تواصل برامجها لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها على رأس العمل، فيما تبلغ نسبة التعمين في مطار صلالة 96 بالمائة.

من جهته قال حاجي بن فقير البلوشي عميد الكلية الوطنية لتقنية السيارات إن عدد المؤسسات الصغيرة العاملة في قطاع السيارات تصنف إلى فئتين الأولى التي تشغل من عامل إلى تسعة عمال والفئة الثانية تشغل من 10 إلى 40 عاملا ويبلغ عدد العاملين فيها 60 ألف عامل، أما المؤسسات المتوسطة التي تشغل من 50 إلى 250 عاملًا فيصل عدد العاملين فيها إلى 2000 عامل، ويبلغ عدد الشركات الكبيرة حوالي 17 شركة توظف أكثر من 250 عاملا ويبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 13 ألفا ونسبة التعمين فيها تصل إلى 35 بالمائة.

وأوضح البلوشي أن الشركات الكبيرة العاملة في مجال السيارات قامت بتأسيس مؤسسة تعليمية لتزويد هذا القطاع بالقوى العاملة وتم إجراء دراسة جدوى لإنشاء الكلية والتي تشير إلى أن القطاع في حاجة إلى 1500 مواطن سنويا في مختلف المهن في قطاع السيارات وتم تفصيل مستويات المهن لتشمل من فني محترف إلى متخصص إلى مستويات الإدارة، مبينًا أن أكثر المهن المطلوبة في إصلاح وصيانة المركبات وتليها إدارة المشتريات والمخازن إضافة إلى البيع والتسويق.

وأشار إلى أن هناك 344 طالبا يدرسون حاليا في الكلية ولديهم عقود عمل تحت التدريب ويلتحقون بمؤسساتهم بعد انتهاء البرنامج التدريبي، وخلال العام الدراسي 2016/‏‏2017 تم تسجيل 543 طالبًا تخرج منهم 127 طالبا والبقية قيد التدريب وتتراوح أجور الطلبة بعد انتهاء البرنامج التدريبي ما بين 400 و700 ريال عُماني حسب مستويات التدريب، مضيفا إن هناك 205 طلاب يدرسون بتمويل من شركة تنمية نفط عُمان و131 طالبا من الصندوق الوطني للتدريب يتم دفع تكاليفهم الدراسية والمنحة التدريبية.

وتحدث حسين بن علي البلوشي مدير الموارد البشرية بشركة بي.بي عُمان عن فرص العمل المتاحة للعمانيين في الشركة خاصة في حقل خزان للغاز الذي بدأ تشغيل مرحلته الأولى العام الماضي 2017، وقال إن الحقل وفر بطريقة مباشرة 850 وظيفة في المرحلة الأولى و14 ألف فرصة عمل عن طريق الشركات المقاولة العاملة في المشروع، مشيرًا إلى أن برنامج “التحدي”

للخريجين ألحق 86 عمانيا من الفنيين في مشروع بي بي.

وهذا احتياج المشروع في المرحلة الأولى ـ ببرنامج تدريبي مدته 3 سنوات.

وأكد أن نسبة التعمين في شركة بي.بي عُمان تصل إلى 70 بالمائة ويستهدف الوصول إلى 90 بالمائة في عام 2025 وأن الشركة ملتزمة بخطط التعمين وتمضي قدما في ذلك عاما بعد عام، موضحًا أن هناك فريقا متكاملا في الشركة متواصل مع الجهات المعنية بشكل مستمر لتشغيل القوى العاملة الوطنية وأن هناك خططًا لدى الشركة بتوفير 200 فرصة عمل ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي خلال العام الحالي مقرونة بالتوظيف للباحثين عن عمل.

وأضاف مدير الموارد البشرية بشركة بي.بي عُمان أن 20 فرصة عمل سيتم طرحها خلال الأسبوعين القادمين للفنيين من بين 55 فرصة متوفرة حاليا سيتم الإعلان عنها تباعا في الربع الأول من العام الحالي وآخرى النصف الأول من هذا العام.

وأشار برنامج “معا نعمل” الى أن مديرية القوى العاملة بصحار بشمال الباطنة استدعت نحو 250 باحثا عن عمل للتنافس على 280 وظيفة توفرت حتى الآن في القطاع الخاص، فيما أكد مكتب التنفيذ في صلالة بمحافظة ظفار أنه انتهى من تعيين أكثر من 50 مواطنًا ومواطنة وهناك أكثر من 230 آخرين قيد الإجراء.

وأشارت المديريتان إلى أن عدد فرص العمل في مؤشر تصاعدي مع إنجاز الشركات لمعدلات التعمين المطلوبة، وأن شركة أل.

تي بمنطقة ميناء صحار الصناعي قدمت وحدها 230 فرصة عمل، كما تخلل الأسبوع الماضي زيارات ميدانية لمنافذ التشغيل وقوفا على أعمالها وتثبتا من سلاسة الإجراءات وسرعة التعاطي مع ملاحظات الباحثين وإيجاد الحلول اللحظية لها فيما استمرت اللقاءات مع شركات القطاع الخاص.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي في بيان لها أنه قد تم خلال الفترة من 3 ديسمبر 2017م وحتى 9 يناير 2018م تعيين 6 آلاف و217 مواطنا ومواطنة بمختلف مؤسسات القطاع الخاص، منهم 3 آلاف و161 من حملة شهادات أقل من دبلوم التعليم العام إلى جانب عدد (2101) من حملة دبلوم التعليم العام، فيما بلغ عدد المعينين من حملة المؤهلات - الدبلوم الجامعي والجامعي - (955) مواطنا ومواطنة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي حول سير العمل ببرنامج توفير 25 ألف فرصة عمل للمواطنين إنه قد تم تعيين 2463 مواطنا و698 مواطنة من حملة شهادات أقل من دبلوم التعليم العام، و1176 مواطنا و925 مواطنة من حملة دبلوم التعليم العام، و600 مواطن و355 مواطنة من الجامعيين (الدبلوم الجامعي ـ البكالوريوس) في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.