ليلة ثالثة من الصدامات في عدد من المدن التونسية

توقيف 300 شخص -

تونس- (أ ف ب) - أوقف اكثر من 300 شخص في الساعات الـ24 الأخيرة في تونس حيث جرت صدامات بين متظاهرين والشرطة لليلة الثالثة على التوالي، كما أعلنت السلطات أمس.

وبذلك يرتفع عدد الموقوفين في هذه الحوادث الى 500 شخص منذ اندلاع هذه الاضطرابات التي يغذيها استياء شعبي، الاثنين مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة التونسية التي طالبت بالعمل والكرامة وأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011.

وأوقف 328 شخصا الأربعاء بتهم سرقة ونهب وإضرام حرائق وإغلاق طرق وقعت في الأيام الأخيرة، حسبما قال الناطق باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني لوكلة فرانس برس، موضحا في الوقت نفسه ان «حدة العنف، تراجعت عما كانت عليه في الأيام السابقة».

وكان 237 شخصا اوقفوا الثلاثاء، حسب المصدر نفسه.

ووقعت صدامات جديدة ليل الأربعاء الخميس في مدن عدة بينها سليانة (شمال غرب) والقصرين (وسط) وطبربة التي تبعد ثلاثين كيلومترا غرب العاصمة التونسية.

ففي سليانة رشق شبان قوات الامن بالحجارة والزجاجات الحارقة وحاولوا اقتحام محكمة في وسط المدينة، في حين ردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس ، ووقعت مواجهات في بعض احياء العاصمة ايضا.

وفي مدينة القصرين الواقعة في منطقة فقيرة تجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن حيث حاول شبان تقل أعمارهم عن 20 عاما قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة وعمدوا ايضا الى رشق عناصر الامن بالحجارة، بحسب مراسل لفرانس برس.

وفي طبربة نزل عشرات المتظاهرين الى شوارع هذه المدينة التي شيعت الثلاثاء رجلا توفي اثناء صدامات دارت ليل الاثنين الثلاثاء، وردت الشرطة على المتظاهرين بكميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب ما افاد احد السكان.

وقال الشيباني ان المركز الرئيسي لشرطة تالة (شمال) احرق، مشيرا الى ان 21 شرطيا جرحوا في جميع انحاء البلاد.

وبدأت تظاهرات سلمية متقطعة الأسبوع الماضي في تونس احتجاجا على ارتفاع الأسعار وموازنة تقشف دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018 ونصت على زيادة الضرائب.

وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف أعداد كبرى في القطاع العام، تواجه تونس صعوبات مالية كبرى، وفاقت نسبة التضخم 6 % نهاية 2017 في حين بلغ الدين والعجز التجاري مستويات مثيرة للقلق.

وحصلت تونس في عام 2016 على خط قروض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على اربع سنوات مقابل برنامج يهدف الى خفض العجز في الموازنة.