600 ريال غرامة لمخالفي قانون المستهلك ببركاء

فرضت إدارة حماية المستهلك ببركاء غرامات إدارية بلغت 600 ريال عماني على عدد من المؤسسات التجارية، لمخالفتها قانون حماية المستهلك.

تتلخّص وقائع المخالفة الأولى في ورود بلاغ من أحد المستهلكين بمركز الاتصالات بالهيئة يوضح شراءه لسلعة من أحد المراكز التجارية بسعر معين وموضح على السلعة وعند المحاسب تبين أن السعر مختلف عن السعر على السلعة، وعلى إثره تحرك مأمورو الضبط القضائي وتبين لهم صحة البلاغ على أرض الواقع وعلى ضوء ذلك تم فرض غرامة إدارية مقدارها 150 ريالا عمانيا.

أما المخالفة الثانية فتتلخص وقائعها في ورود بلاغ بوجود إعلان تنزيلات كبرى من 20 إلى 70% على السلع، ثم تبين بعد المتابعة وتكثيف الرقابة عدم وجود تنزيلات تصل إلى 70% الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك، وعلى إثره تم فرض غرامة إدارية مقدارها 200 ريال عماني.

وتتلخص تفاصيل المخالفة الثالثة في وجود شروط مجحفة في فواتير أحد محلات الأدوات الكهربائية في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، حيث تنص الفاتورة على تحمل المشتري تكاليف الأيدي العاملة والغاز إذا شاب السلعة عيب خلال فترة الضمان، وعلى ضوء ذلك تم فرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا.

وتنوعت الغرامات الأخرى في عدد من المخالفات كرفع أسعار السلع، وعدم إصدار فاتورة الشراء، وعدم الوفاء بحقوق المستهلك، وعدم تسليم المستهلك السلعة عند حلول ميعاد تسليمها.

.. وتدريب موظفي الرستاق

تواصل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق تنظيم عدد من المحاضرات وحلقات العمل لموظفيها، وذلك ضمن مبادرتها (تحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي في التدريب الوظيفي) التي تهدف لتعريف موظفي الإدارة بمفاهيم تثري الجانب المعرفي والإدراكي لديهم وإكسابهم مهارات التخطيط وكيفية تحديد الأهداف ورسم طرق النجاح الوظيفي والأساليب المتبعة لذلك من خلال تقديم عدد من المحاضرات.