صحة أفضل بفضل البيانات الرقمية تساهم في تقدم الطب

فرانكفورت/ 10 يناير ٢٠١٨/-أقراص دوائية ترسل عقب ذوبانها في المعدة إشارات عن مدى تناولها بالشكل الصحيح، أو عدسات لاصقة تقيس الضغط بشكل دائم لمنع إصابة صاحبها بالجلوكوما، إنه طب المستقبل الذي يسمح بكثير من الأفكار التي يظنها الناس اليوم دربا من الخيال.

أصبح فن التداوي يواجه اليوم تحولا بعد أن كان حتى الآن بمنأى عن التأثير المباشر للرقمنة التي أصبحت اليوم تتيح تسهيلات للمرضى والأطباء وصفقات الشركات العاملة في قطاع الطب، ولكنها تنطوي أيضا على مخاطر فيما يتعلق بحماية خصوصية البيانات.

تتوقع شركة رولاند بِرجر للخدمات الاستشارية أن تتزايد طاقة سوق الصحة الرقمي بأكثر من الضعف بحلول عام 2020 لتصل إلى نحو 200 مليار دولار.

وضع المستثمرون مبالغ طائلة في شركات واعدة تطور تطبيقات صحية لأجهزة الهواتف الذكية.

يمكن لهذه التطبيقات أن تشمل ضغط الدم و درجة حرارة الجسم، وتقدم تشخيصا مبدئيا وتوصي صاحبها بزيارة الطبيب.

كما يمكن للملفات الإلكترونية للمرضى تحسين أساليب العلاج وخفض التكاليف في قطاع الصحة على المدى المتوسط بنحو 80 مليار دولار حسبما أوضح تيلو كالتِنباخ، أحد الشركاء في شركة رولاند بِرجر.

يعد تحليل بيانات المرضى أحد أهم مشاريع المستقبل في قطاع الصحة الألماني.

هناك مبادرة حظيت بدعم سخي من وزارة التعليم والبحث العلمي في ألمانيا لمبادرة علمية تسعى المستشفيات الجامعية من خلالها للتمكن يوما ما من تبادل بيانات المرضى؛ حيث لا تستطيع هذه المستشفيات في الوقت الحالي سوى تحليل حسابات خاصة بشركات التأمين الصحي ولكن ليس بإمكانها تبادل البيانات الطبية.

هناك بالفعل اليوم الكثير من البيانات الناتجة عن عمل المستشفيات والبحث العلمي حسبما أوضحت الوزارة مضيفة: "هناك الكثير من صور الأشعة وخطابات الأطباء ونتائج التحليلات التي يتم حفظها إلكترونيا".

ورأت الوزارة أنه قلما يتم ربط هذه البيانات بعضها ببعض مما يجعل المرضى في كثير من الأحيان يخوضون ملحمة لدى الأطباء إلى أن يحصلوا على العلاج الصحيح؛ حيث يفتقد هؤلاء المرضى في كثير من الأحيان الاطلاع على حالات طبية مشابهة أو خبرة طويلة المدى لتشخيص مرضهم بالشكل الصحيح.

هناك الآن مساع علمية لمدى الجسور بين تزويد المرضى بحاجتهم من الرعاية الصحية وبين البحث العلمي نفسه.

تقول الوزارة إن مشروع البحث العلمي يساعد الباحثين على التوصل لفهم أفضل للأمراض؛ وهو الفهم الضروري بشكل ملح لتحقيق أساليب وقائية وتشخيصية وعلاجية جديدة.

تقول سوزانه ماوربرج، خبيرة الصحة لدى الإدارة المركزية للرابطة الاتحادية لحماية المستهلك إن بريطانيا خاضت تجارب جيدة لربد الكفاءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف "حيث أصبحت هناك حاجة ماسة لخبرة المرضى لتكوين قاعدة بيانات واسعة".

كما رحب ممثلون عن الأطباء بفكرة الاستفادة من بيانات العلاج الخاصة بمرضى لا يتم ذكر أسمائهم معتبرين ذلك "تقدما حقيقيا" بالنسبة للبحث العلمي، خاصة عندما يستطيع المرضى التأكد من أن بإمكانهم وضع بياناتهم العلاجية في قواعد بيانات آمنة، وتخضع لرقابة الهيئات الرسمية بالدولة، حسبما أوضح بيتر بوبرت، العضو بالرابطة الاتحادية للأطباء مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لمعايير بحثية وأخلاقية عالية، وأن يظل المرضى هم العنصر الرئيسي في هذه الطريقة "حيث يجب ألا يتم إبطال خصوصية البيانات".

ليس هناك حتى الآن موقف موحد لجميع الولايات الألمانية بشأن الحصول على موافقة المرضى من أجل إنشاء هذه القاعدة البيانية.

وتدعو خبيرة الصحة سوزانه ماوربرج، للتوصل لحل صالح للتطبيق العملي قائلة إنه إذا كانت هناك حاجة للحصول من المريض على موافقة على كل غرض بشكل فردي فإن ذلك لن يكون شيئا عمليا كثيرا وأضافت: "كما أننا بحاجة إلى حماية البيانات بشكل حيوي ويتماشى مع روح العصر".

إذا أصبح من الممكن ربط البيانات ذات الصلة بعضها ببعض وتوفيرها للأطباء فإن ذلك من شأنه أن يحسن فرص علاج المرضى المصابين بأمراض مزمنة حسبما يرى أصحاب هذه الرؤية.

يمكن لهذه البيانات التي يتم تجميعها أن تساعد في التحذير من إصابات قد تطال القلب، عندما يصبح على سبيل المثال ضغط الدم مرتفعا بشكل مبالغ فيه في وضع الراحة بشكل منتظم، أو عندما تشير تذبذبات البيانات إلى تراكمات مياه ضارة.

وتؤكد شركة ساب للبرامج الحاسوبية أن خبراءها يعكفون حاليا على تطوير نسخة أولى من برنامج في هذا الاتجاه.

وترى رابطة الأطباء الألمانية أن الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تعود بها هذه الفكرة على قطاع الصحة محل ترحيب من العاملين بالقطاع.

وقالت الرابطة إن أغلبية الأطباء العاملين في المستشفيات الخاضعة لإدارة الدولة يعتقدون بأن الرقمنة يمكن أن تسهل العمل في المستشفيات.

غير أن الرابطة أكدت ضرورة ألا تطغى الجوانب الاقتصادية على هذه الرؤية.

ولكن المشاريع الرقمية للمستقبل تكلف الكثير من المال، ذلك المال الذي يقل في المستشفيات حيث أصبحت ربع مستشفيات ألمانيا البالغ عددها نحو 2000 مستشفى تسجل خسائر، وذلك وفقا لبيانا شركة DKG الألمانية للمستشفيات.

وحسب تقديرات رابطة الأطباء الألمان فإن المستشفيات في ألمانيا بحاجة لعشرة مليارات يورو من أجل تزويدها بالأجهزة الإلكترونية اللازمة.

وتطالب الرابطة باعتماد "برنامج استثنائي من قبل الدولة".

ولكن هناك حتى الآن صعوبة في تدبير الأموال اللازمة حيث ساهمت الولايات الألمانية فقط بنحو نصف ما تحتاجه المستشفيات من الاستثمارات المالية اللازمة وفقا لبيانات شركة DKG.

أوضحت الشركة أن هناك نقصا في الأموال المطلوبة للتطوير في جميع الجوانب، وأن هناك الكثير من الجهود المطلوبة لتحقيق مثل هذه المشاريع الرائدة في المستشفيات الألمانية الكبيرة.

(د ب أ)