مواعيد الصلاة
شفافية: التخصيص والاقتراض وتمويل عجز الموازنة
محمد بن أحمد الشيزاوي -
استطاعت السلطنة خلال العام الماضي توفير التمويل اللازم لعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2017 من خلال إصدار سندات دولية بنحو 1.9 مليار ريال عماني وصكوك إسلامية دولية بنحو 800 مليون ريال عماني وقروض تجارية بمبلغ 1.4 مليار ريال عماني، وبحسب البيان الصادر عن وزارة المالية قبل نحو 10 أيام فإن الاقتراض المحلي والخارجي شكّل 90% من التمويل اللازم لتغطية العجز في حين تمت تغطية المتبقي وهو 10% من خلال السحب من الاحتياطيات.
وقد أوضحت وزارة المالية في بيانها المشار إليه أنه من المقدر أن يبلغ العجز في موازنة العام الجاري حوالي 3 مليارات ريال عماني، وسيتم تمويل العجز من خلال الاقتراض المحلي والخارجي بنحو 2.5 مليار ريال عماني والسحب من الاحتياطيات بنحو 500 مليون ريال عماني.
وبحسب البيان نفسه فإن وزارة المالية تؤكد أن « الموازنة العامة للدولة ما زالت تواجه تحديات تتمثل في عدم انسجام مستوى الإنفاق العام مع حجم الموارد المالية، إضافة إلى الانعكاسات التي ترتبت على المالية العامة للدولة نتيجة العجز المتراكم خلال السنوات من (2015 - 2017م) والتي أبرزها ارتفاع الدَّين العام وما يمثله من عبء مالي على الموارد المالية، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الإنفاق العام لا سيما الإنفاق الجاري وتنمية الإيرادات غير النفطية للوصول إلى التوازن المالي خلال السنوات الثلاث القادمة» .
ومع الأخذ في الاعتبار هذه الحقائق من جهة وازدياد الأعباء الإضافية على المواطنين والشركات نتيجة لتراجع أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية وتراجع أرباح الشركات وازدياد أعداد الباحثين عن عمل من جهة أخرى فإننا نجد أن التوسع في برنامج التخصيص أصبح مطلبا ضروريا لتوفير مبالغ لا بأس بها للحكومة من خلال تخصيص مجموعة من الشركات الحكومية الناجحة على أن تكون أهداف التخصيص شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار أن تكون الشركات التي يتم تخصيصها ناجحة وذات قيمة سوقية مرتفعة ورأسمال مرتفع، مع الابتعاد عن المبالغة في تحديد سعر الطرح كما حدث في اكتتاب عمانتل قبل عدة سنوات، وأن يقتصر الاكتتاب الأولي فيها على الأفراد العمانيين فقط بدون مزاحمة من الصناديق المحلية أو المستثمرين الأجانب بهدف تحقيق أكبر استفادة من الاكتتاب للمواطنين ثم بعد إدراج الشركة بسوق مسقط للأوراق المالية يتم السماح للشركات والصناديق بشراء الأسهم، ونتوقع أن تُسهم مثل هذه الإجراءات في تحقيق العديد من الأهداف لعل أبرزها توفير سيولة جيدة للحكومة بدلا من الاقتراض والسحب من الاحتياطيات وفي نفس الوقت استفادة المواطنين من العوائد التي تحققها الشركات التي يكتتبون فيها، كما أن هذا الإجراء سوف يساهم في زيادة عمق السوق وإتاحة فرص استثمارية جيدة ومتنوعة للمستثمرين في قطاع الأوراق المالية.
وعلى الرغم من أن بيان وزارة المالية أشار إلى توجه الحكومة لتخصيص 6 شركات خلال العام الجاري إلا أن البيان كان مقتضبا وأشار إلى أن الحكومة سوف تستمر في « تنفيذ برنامج التخصيص باعتباره أحد الأدوات الأساسية التي ترمي إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة الأنشطة الاقتصادية» ، وعليه فإننا نتطلع أن يهتم برنامج التخصيص بالمقترحات التي أشرنا إليها سابقا بحيث يركز البرنامج على تحقيق الأهداف السابقة وهي: استفادة الحكومة من برنامج التخصيص بحيث تساهم المبالغ المحصلة من الاكتتاب في تمويل عجز الموازنة، واستفادة المواطنين من الاكتتاب سواء من التوزيعات النقدية في نهاية العام المالي أو من خلال بيع الأسهم بسوق مسقط للأوراق المالية، وفي نظرنا أن التوسع في برنامج التخصيص سوف يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلع إليها الجميع.
