ماكرون يدعو إلى تحالف فرنسي أوروبي صيني من أجل «مستقبل العالم»

طلبات اللجوء في فرنسا تتخطى 100 ألف خلال 2017 -

باريس - شيان (الصين) - (أ ف ب) - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس في اليوم الأول من زيارته للصين إلى تحالف واسع بين فرنسا وأوروبا والصين ولا سيما على صعيد المناخ ومشروع «طرق الحرير الجديدة» الصيني الضخم، متعهدا بزيارة الصين «مرة في السنة على الأقل».

وأعلن ماكرون «مصائرنا متداخلة»، في خطاب استمر ساعة وربع الساعة ألقاه في شيان، مهد الحضارة الصينية في شمال الصين والمحطة الأولى من زيارته للصين، إلى حيث وصل صباحا.

وقال «المستقبل بحاجة إلى فرنسا وأوروبا والصين. نحن ذاكرة العالم.

يعود لنا أن نقرر أن نكون مستقبله».

وعرض ماكرون على الرئيس الصيني شي جين بينج الذي يلتقيه مساء الاثنين والثلاثاء في بكين «إعادة إطلاق معركة المناخ» من خلال «زيادة التزاماتنا» بمكافحة ظاهرة الاحترار خلال المؤتمر الدولي للبيئة الـ24 المقرر عقده في نهاية 2018 في بولندا.

ورأى الرئيس الفرنسي أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ يستوجب قيادة فرنسية صينية في هذا المجال، معلنا عن «سنة فرنسية صينية للانتقال البيئي» لفترة 2018-2019.

وشدد على أنه لولا قرار الصين الالتزام به، فإن «اتفاق باريس لما كان استمر» بعد القرار الأمريكي، لافتا في المقابل إلى أن الصين تبقى الدولة الأولى من حيث انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض.

وقال «الصين وفت بوعدها.

أثبتم حقيقة وعيكم وحسكم الهائل بالمسؤولية.

من كان ليتصور قبل بضع سنوات أن الصين ستظهر قوة تجعلها في طليعة العالم» في هذا المجال.

وتابع « إن فرنسا تمر بتحول عميق، ومعها أوروبا لبناء تعاون متوازن مع الصين» داعيا إلى تحديد «القطاعات التي يمكننا فيها التعاون وفتح أسواقنا من الجانبين، وتلك التي لا نريد ذلك فيها».

كما دعا إلى تحقيق «تقدم» في مشروع طرق الحرير الجديدة الذي أطلقه شي جين بينج عام 2013 بهدف ترسيخ العلاقات التجارية الصينية عبر أوروبا وآسيا.

وقال «أتمنى أن تكون فرنسا وأوروبا .. حاضرة في الموعد الذي حددته الصين».

وأشار إلى أن طرق الحرير «لم تكن يوما صينية بحتة» موضحا أنها «كانت في بادئ الأمر برتغالية» وكانت تعبر برا آسيا الوسطى.

وأضاف «لا أريد تحويلها إلى طرق أوروبية، لكن هذه الطرق مشتركة ولا يمكن أن تكون ذات اتجاه واحد».

في سياق مختلف سجلت فرنسا مستوى «تاريخيا» من طلبات اللجوء عام 2017 تخطى بقليل مائة ألف طلب، في وقت تعد الحكومة قانونا للهجرة يثير منذ الآن مناقشات محتدمة.

وقال المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية باسكال بريس لوكالة فرانس برس أمس «إنه مستوى تاريخي».

وعلى سبيل المقارنة، تلقت فرنسا ما يقل عن عشرين ألف طلب لجوء في 1981، أول سنة قدم فيها المكتب بيانات. وستحرك هذه الأرقام الجديدة حتما الجدل الحاد حول سياسة الهجرة في فرنسا.

وسيطرح مشروع قانون حول اللجوء والهجرة أعده وزير الداخلية جيرار كولومب في فبراير على مجلس الوزراء.

وإزاء ما يثير ذلك من مخاوف بين جمعيات الدفاع عن الأجانب وما يتسبب به من انقسامات في صفوف الغالبية، وعد رئيس الوزراء إدوار فيليب في ديسمبر بإجراء «استشارة» بشأنه.

سجلت طلبات اللجوء في فرنسا ارتفاعا بنسبة 17% العام الماضي لتصل إلى مائة ألف و412 طلبا بالإجمال، بعد ارتفاع بنسبة 6,5% في 2016، وهي زيادة وصفها بريس بأنها «مطردة» لو أنها لا تعكس «تدفقا كثيفا».

ورأى أن «هذا يؤكد أن فرنسا هي من أولى دول طلبات اللجوء في أوروبا» بعد ألمانيا التي تتوقع أن يصل العدد إلى أقل من مائتي ألف طلب بقليل.

لكن لا بد من الأخذ بأعداد المهاجرين الذين لم يقدموا ملفاتهم بعد إلى المكتب لتشكيل صورة شاملة عن حركة توافد المهاجرين إلى فرنسا.

فالمرحلة الأولى من طلب اللجوء تتم في الإدارات المحلية التي تدقق في الملفات لتحدد ما إذا كانت من صلاحية دولة أوروبية أخرى عملا باتفاقية دبلن.

وكان جيرار كولومب قدر في مذكرة في نهاية نوفمبر أن «حوالي 52 بالمائة من طالبي اللجوء اليوم» يندرجون ضمن آلية دبلن.

وأدرج وزير الداخلية مسألة نقل هؤلاء المهاجرين الذين وصلت نسبتهم حاليا إلى حد أقصى قدره 10% ضمن أولوياته متمسكا بخط «حازم» بهذا الصدد.

- ظاهرة «دورية» - وتراجعت نسبة «الموافقة» التي تحول مقدمي الطلبات إلى لاجئين من 38% عام 2016 إلى 36% العام الماضي، وهو ما برره بريس بوضع رعايا دول مثل ألبانيا.

وكانت ألبانيا العام الماضي الدولة الأولى التي يتحدر منها طالبو اللجوء، حيث كانت 7630 من الطلبات لمواطنين ألبان (ما عدا القاصرين الذين يرافقون أهلهم)، بارتفاع 66%.

ولم يوافق المكتب سوى على 6,5% من هذه الطلبات إذ تعتبر ألبانيا دولة «مصدر آمنة».

وتثير هذه الظاهرة التي وصفها بريس بأنها «دورية» و«على ارتباط بهجرة اقتصادية»، قلق السلطات الفرنسية والألبانية التي باشرت الصيف الماضي خطة عمل للتصدي لشبكات تهريب المهاجرين.

أما أفغانستان، ثاني دول طالبي اللجوء، فقدم 5987 من مواطنيها طلبات (+6%) مع نسبة حماية تبلغ 83%.

لكن المهاجرين الأفغان الذين وصلوا العام الماضي إلى فرنسا كانوا أكبر عدد بسبب ارتفاع عدد الذين تنطبق بنود اتفاقية دبلن عليم، ولا سيما بعد مرورهم من ألمانيا.

وتحل هايتي في المرتبة الثالثة مع 4934 طلب لجوء، وهو عدد بقي مستقرا، بفعل مستوى الطلبات المرتفع في غويانا، وبعدها السودان (4486 طالب لجوء بتراجع 24%) ثم غينيا (3780 بزيادة 62%).

ويسجل ارتفاع كبير في عدد طالبي اللجوء من دول غرب إفريقيا والدول الفرنكوفونية ولا سيما ساحل العاج (3243 طالب لجوء بزيادة أكثر من الضعف) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2941 بزيادة 15%). وعلق باسكال بريس أن «هذا يعكس ظاهرة العبور من خلال ليبيا إلى أوروبا».

وبالرغم من نسب الحماية المرتفعة جدا (95%) للسوريين الذين يصلون في غالب الأحيال من خلال برامج لإعادة التوزيع، فقد هبط عدد مواطني هذا البلد الذين طلبوا اللجوء في فرنسا العام الماضي إلى 3249 طالبا بتراجع 10%.

وأخيرا، تقلص متوسط مهلة الانتظار لطالبي اللجوء إلى «حوالي ثلاثة أشهر» بحسب بريس.

وهو يؤكد أن مكتبه «يواصل جهوده حتى يبلغ خلال 2018 هدف الشهرين» الذي حدده الرئيس إيمانويل ماكرون وسط «الاحترام الدقيق لحقوق كل طالب (لجوء)».