قانون إسرائيلي يشدد على التمسك بـ «كل القدس» في أي اتفاق سلام

الرئاسة الفلسطينية ترفضه وتعتبره بمثابة «إعلان حرب» -

القدس - وكالات: وافق البرلمان الإسرائيلي امس في قراءته الأخيرة على مشروع قانون يجعل من الصعب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار اتفاق سلام في المستقبل.

وانتقد الفلسطينيون هذا القرار واعتبروه «بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني».

وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، أي 80 من أصل 120، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءا من مدينة القدس التي أعلنتها عاصمة أبدية لها.

ويسمح القانون أيضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة «كيانات منفصلة»، فيما تحدث سياسيون من التيار اليميني عن إمكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة.

وهذا القانون، الذي حاز على دعم 64 نائبا وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس دولتين. وقدمت النائب شولي معلم - رفائيلي من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، مشروع القانون بعد أسابيع على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية أمس إنه «لا شرعية» لتصويت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون «القدس الموحدة» الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتصويت الكنيست الإسرائيلية على القانون المذكور «بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية». وقال أبو ردينة: إن «هذا التصويت يشير وبوضوح، إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأت إسرائيل بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع».