مدير عام الأحوال المدنية: إصدار أكثر من 1.5 مليون وثيقة خلال 2017

منها 1.1 مليون بطاقة مقيم و92 ألف شهادة ميلاد عمانية -

تسريع الربط الإلكتروني لتغذية نظام السجل المدني بالبيانات الشخصية -

قال العقيد علي بن سيف المربوعي مديـر عام الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية: إنه «تم خلال عام 2017م إصدار أكثر من مليون وخمسمائة ألف وثيقة توزعت على 293.795 بطاقة شخصية، و1.111.604 بطاقات إقامة، و92.504 شهادات ميلاد للعمانيين، و7362 شهادة ميلاد للمقيمين، و7119 شهادة وفاة للعمانيين، و1762 شهادة وفاة للمقيمين».

وأضاف في تصريح له بمناسبة يوم الشرطة: «إن شرطة عمان السلطانية تفتخر بما وصلت إليه من إمكانيات وقدرات في مجال حفظ الأمن والنظام بأساليب وطرق متطورة وبتقنيات حديثة ضمن إطار استراتيجية ورؤية واضحة استطاعت من خلالها أن تواكب التطورات بمختلف المجالات الشرطية والخدمية، وأنه منذ الوهلة الأولى من تدشين خدمات الأحوال المدنية عام 2004م انصبت جميع الجهود لتحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية على أن يكون السجل المدني أساس الحكومة الإلكترونية ومرجعا للخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية التي اعتمدت لتسهيل تقديم خدماتها على دقة البيانات الشخصية للأفراد وإحصائيات سكانية متجددة بأساليب عالية التقنية».

وأكد أن المواطن والمقيم هما محور اهتمام شرطة عمان السلطانية في تسهيل ما تقدمه الإدارة العامة للأحوال المدنية من وثائق ثبوتية بطرق ومسارات عمل ارتكزت على آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة أكانت في بناء منظومة قاعدة بيانات شاملة للمواطنين والمقيمين أو في الوثائق نفسها من خلال إصدار البطاقة المدنية الذكية بشريحة إلكترونية تحمل ملفا إلكترونيا لصاحبها متضمنة بيانات ديموغرافية ومقاسات حيوية ذات معايير أمنية عالية الدقة لتصبح ركيزة أساسية لخطط مستقبلية تهدف إلى جعل المواطن والمقيم على أرض السلطنة يستفيد من الخدمات الحكومية الإلكترونية لتعتلي مراتب متقدمة بين دول الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الإدارة بادرت إلى تسهيل تقديم الخدمة عبر بناء مراكز خدمة منتشرة في جميع محافظات السلطنة حيث اعتمدت في تصميمها على آليات وطرق حديثة في إنهاء خدمة إصدار البطاقات المدنية ووثائق وقائع الأحوال المدنية تمحورت على تبسيط الإجراءات.

وأضاف: إنه «لتحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية فإن الإدارة العامة للأحوال المدنية بادرت إلى توثيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للاستفادة من قاعدة بيانات السجل المدني وتسهيل آلية انتقال البيانات ذات العلاقة مع السجل المدني تمخض عنه الاستغناء عن الإشعار الورقي لواقعتي الميلاد والوفاة وتفعيل الربط المباشر مع وزارة الصحة ليتيح بذلك سهولة متلقي خدمة الحصول على شهادتي الميلاد والوفاة ويساهم في سرعة تحديث بيانات المواليد والوفيات، وتعكف الإدارة العامة بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية على المضي قدما في تسريع وتيرة الربط الإلكتروني لتغذية نظام السجل المدني بالبيانات الشخصية ووقائع الأحوال المدنية، وتمكنت في المقابل الجهات الحكومية من الحصول على ما تحتاجه من بيانات مراجعيها عند تقديم الخدمة مباشرة من قاعدة بيانات السجل المدني في إطار اختصاص عملها بواسطة الربط الإلكتروني ليساهم بذلك على تفعيل سهولة تقديم الخدمة ويحقق هدف الحكومة الإلكترونية».

وأكد أن كل مواطن ومقيم يلمس اليوم أهمية البطاقة المدنية من خلال ما يجده من تسهيلات أكانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص اعتمدت على بطاقة الهوية في سهولة التحقق من هوية حاملها بمضاهاة المقاييس الحيوية أو التعرف عليه من خلال سهولة الحصول على البيانات الظاهرة على البطاقة المدنية إلكترونيا أكان من الشريحة الإلكترونية أو الربط المباشر مع قاعدة بيانات السجل المدني.

وأوضح أن حامل البطاقة المدنية يستطيع اليوم أن ينهي معاملاته الحكومية أو الخاصة عبر صفحات الشبكة المعلوماتية الإنترنت بواسطة المفتاح العمومي (PKI) الذي شملته البطاقة المدنية ضمن تطبيقاتها الإلكترونية مع تفعيل خدمة توفير رقم التعريف الشخصي لتكون بذلك حصلت على دور متقدم في اعتمادها على شروط الحصول على الخدمات الحكومية وتعدى ذلك بأن أصبحت البطاقة المدنية هي وثيقة السفر في مطار مسقط الدولي مع وجود تطبيق البوابة الإلكترونية لتسهل استخدامات القادمين والمغادرين بكل يسر وسرعة، يضاف إلى ذلك استخدامها في تسهيل العمليات الانتخابية لمجالس الشورى والبلدية وإنهاء المعاملات المالية والخدمية في المصارف ومختلف الخدمات الحكومية والقطاع الخاص.

واختتم العقيد علي بن سيف المربوعي حديثه قائلا: «إن ما حققته شرطة عمان السلطانية لهو واجب وطني ومسؤولية عظيمة في إيجاد منظومة أمنية متكاملة شملت جميع الخدمات الشرطية وقد ساهم السجل المدني بدور فعال وكبير من أجل تحقيق أهداف سامية شمل الجوانب الأمنية والذي يكمن في المواصفات الأمنية لوثائق الهوية والجوانب الإجرائية ليشمل مسارات عمل ذات طابع حديث وتقني من أجل تحقيق رؤية الحكومة الإلكترونية».