المغرب يدقق حسابات وزراء ويراجع تدبيرهم لشؤون المواطنين

الرباط -يوسف حمادي -

أنهى قضاة المجلس الأعلى للحسابات في المغرب فحص 108 حسابات عدد من الوزراء، وتدقيق ومراجعة مناهج تدبير المسؤولين لشؤون المواطنين ومعايير صرفهم للمال العمومي.

وكلها حسابات مالية كانت تحت تصرف وزراء حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني خدمة للصالح العام. وحسب مصادر إعلامية في الرباط،أمس فإن « زلزالا سياسيا ملكيا، كالذي ضرب مسؤولين كبار الشهر الماضي سيعاود الكرة مرة أخرى ليضرب ووزراء في حكومة سعد الدين العثماني الحالية الزلزال الذي تصفه نفس المصادر بالقوي الذي سيطيح بعدد من الرؤوس في مختلف المواقع.

وتفيد المصادر المغربية، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه الوزير الأول الأسبق إدريس جطو قد أنهوا الصياغة النهائية لتقرير يوصف بـ«الشمولي» حول تدقيق حسابات كانت تحت تصرف وزراء وأنفقت من قبل مسئولين ماليين خاضعين لسلطتهم. وتصف المصادر الوزراء باللذين وضعوا أيديهم على قلوبهم خوفا من المساءلة، ومنهم من كان ضمن حكومة عبد الإله بن كيران الأولى والثانية، خوفا من إحالتهم على القضاء للمحاكمة في حال ثبوت تقصير ما، أو خلل أثناء إنجاز مشاريع، أو حصول تلاعب فيها، أو استفادة شركاتهم من عمولات أو من اقتسام الأرباح في صفقات عمومية.

وأكدت نفس المصادر أن من أولئك الوزراء من أقيل في عهد حكومة بن كيران، وأطلق عليهم رواد منصات التواصل الاجتماعي لقب « وزراء الفضائح الكثيرة»، وعوضوا بآخرين، ومنهم من شملهم غضب العاهل المغربي الملك محمد السادس لأنهم لم يتمكنوا من تنفيذ ما يعرف ب برامج «الحسيمة منارة المتوسط»الذي نتج عن تعطيل مشاريعه حراك في الريف المغربي، والذي أثار غضب ملك المغرب فأمر بتوقيف عدد من المسؤولين ومحاسبتهم.

وفي لقائه الأخير مع البرلمانيين بمجلس النواب، قال إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إن قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، يعتمدون في مقاربة التدقيق على عملية تحديد مواطن المخاطر الناجمة عن الثغرات الكامنة في نظام المراقبة الداخلية لدى المصالح التي شملتها عملية التدقيق، وذلك بالارتكاز على التحليل المتعدد الأبعاد واستعمال مختلف التقنيات والأدوات المتبعة في هذا المجال، على المستويين التدقيق المستندي والتحريات الميدانية.