جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرفع للمقام السامي تقريره السنوي للعام 2016م

مسقط في 2 يناير/ العمانية / رفع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم تقريره السنوي للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - عن نتائج أعماله لعام 2016م.

كما رفع المجلس نسخة من التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى إعمالًا لما قضى به النظام الأساسي للدولة والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 111 / 2011.

وتضمن التقرير نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة من حيث الإيرادات العامة والإنفاق العام وأنظمة الرقابة الداخلية والحساب الختامي والمركز المالي للدولة ونتائج فحص بعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة برقابته فضلاً عن نتائج تنفيذ العديد من مهام الرقابة الإدارية وتقييم أداء الجهات المشمولة لرقابة الجهازإضافة إلى نتائج فحص الشكاوى والبلاغات التي وردت إلى دائرة الشكاوى والبلاغات عبر وسائل الاتصال المختلفة.

واستعرض التقرير البرامج التوعوية التي نفذها الجهاز بشأن دوره في حماية المال العام وتعزيز النزاهة والحرص على غرس الرقابة الذاتية بين كافة العاملين في القطاعات المختلفة.

وقد التزم الجهاز في أدائه لمهامه واختصاصاته المنوطة به بالإطار التشريعي للقانون والحيدة والموضوعية والشفافية في فحصه للموضوعات المدرجة في خطة الفحص لعام 2016م.

وكشف التقرير عن الجوانب التي هي بحاجة إلى المزيد من التحسين والتطوير في الأداء الحكومي فضلاً عن المقترحات والتوصيات القابلة للتطبيق.

ولم يقف الجهاز عند حد المراجعة المستندية بل واكب مع كافة مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب للحد من الآثار المترتبة عن تداعيات انخفاض أسعار النفط .. وقام بالعديد من الدراسات وإبداء المقترحات والتوصيات في مجال ترشيد الإنفاق وتنمية القطاعات غير النفطية واقتراح مشروعات القوانين ودراسة بعض اللوائح والأنظمة التي تكفل تقليل الفجوة بين الإيرادات والإنفاق الحكومي.

وحرص الجهاز تجسيدًا للتعاون البناء بينه وبين الوحدات المشمولة برقابته على دعوة عدد من رؤساء الوحدات ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية للشركات والهيئات والمؤسسات العامة لتقديم عروض مرئية عن الخطط والأعمال التي يتم تنفيذها .. كما دعا الجهاز العديد من المختصين لتدارس نتائج أعمال الجهاز والوصول إلى قناعة مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة.

ويقدر الجهاز تعاون العديد من الجهات المشمولة برقابته في تنفيذ ما تسفر عنه نتائج أعماله في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام كما أنه يتابع النتائج التي هي بحاجة الى بذل المزيد من الجهد للتحسين والتطوير.