المغرب يدعو إلى التحكيم والوساطة لحل النزاعات

الرباط -عمان- يوسف حمادي -

طالب محمد أوجار ، وزير العدل المغربي ، إلى فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر القانون في الشرق الأوسط المنعقد بالرباط حول موضوع (التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط ) حيث أكد على أن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار يتطلب التفكير في الوسائل القانونية والتنظيمية للأخذ بالوسائل البديلة في حل النزاعات ، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي .

واعتبر المسؤول القضائي في الحكومة المغربية ، أن الأنظمة القضائية عبر العالم تشكو مجموعة من النقائص كالبطء وضعف الجودة ، مما يؤثر على عالم المال والأعمال والتجارة الدولية ، مشددا الوزير المغربي على ضرورة الأخذ بالوسائل البديلة في حل المنازعات المالية كـ« التحكيم والوساطة سعيًا للسرعة وحفاظًا على مصالح وحقوق المتنازعين». وأضاف الوزير في حكومة سعد الدين العثماني ، بأن اللجوء إلى التحكيم والوساطة كوسيلة بديلة عن القضاء التقليدي ، يعتبر آلية فعالة لفض النزاعات بين المتعاقدين ، وذلك بهدف تسهيل مأمورية قطاعات الطاقة والأعمال المصرفية والتأمين ، معلقا بأن تحولات العالم المتسارعة ، وظهور أنواع جديدة من التجارة الدولية ، يفرض التفكير في آليات بديلة لحل النزاعات بين المتعاقدين لتوفير مناخ وبيئة تشجع على الاستثمار .