«طبخة» ترمي الاحتجاج العماني في اللاعب الإماراتي في سلة المهملات..!

التأخير الإداري في مخاطبة «الفنية» .. رجح كفة اللائحة وأضاع ثلاث نقاط مؤكدة -

استحوذت القضية التي فجرها اتحاد كرة القدم في بطولة كأس الخليج التي تجري أحداثها حاليا في الكويت على حديث كل الناس في مجالس البطولة بعد أن تبين صحتها وحقيقة الخطأ الإداري الذي وقع فيه اتحاد الكرة الإماراتي بإشراك لاعب موقوف بنيله بطاقة حمراء في مباراة ودية دولية معلنة أمام أوزباكستان قبيل مشاركة الأبيض في خليجي 23. فجرت القضية موضوعا اعتبره المراقبون والمتابعون لبطولة كأس الخليج من فنيين ومحللين وخبراء وإعلاميين مهما وكان يستحق أن يتم الفصل فيه باعتباره سابقة جديدة يجب أن يبت فيها ويصدر حولها قرار طالما الواقعة مثبتة وإن لم يتوافق الطلب العماني مع اللائحة التي تعترف بالاعتراض في نصوصها وليس الاحتجاج في مثل هذه الحالات.

حاول اتحاد الكرة أن يجد مخرجا لعمله بتأخيره في تقديم خطابه للجنة الفنية للبطولة وذلك عبر الاهتداء لفكرة الاحتجاج في محاولة لرمي الكرة في ملعب اللجنة الفنية التي يرى اتحاد الكرة أن عليها أن تتحمل مسؤولية الخطأ الإداري الذي وقع في البطولة على ضوء ما ذكر الدكتور جاسم الشكيلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ساعات من تقديم طلب الاحتجاج. رفضت اللجنة الفنية التسليم بالفكرة التي حاول اتحاد الكرة فرضها وجاء ردها سريعا في اجتماعها الأول الذي نظرت فيه للاحتجاج وتمسكت باللائحة التي تشير إلى ضرورة أن يتم تقديم طلب بهذا الشأن بعد 4 ساعات من المباراة مع مبلغ 5 آلاف دولار هو رسوم تقديم الطلب اعتراض أو احتجاج أو غيره.

سعى اتحاد الكرة للدفاع عن موقفه وقضيته من خلال مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم طالبا البت في القضية وتوضيح الرأي القانوني فيها وبعث برسالة بعلم اللجنة الفنية والجميع في البطولة حسبما أعلن الدكتور الشكيلي في المؤتمر الصحفي. عدة أسباب أدت إلى ضياع القضية التي قدم اتحاد الكرة وثائق تثبت صحتها في مقدمتها التأخير في تقديم الاحتجاج وهو ما أتاح الفرصة أمام اللجنة الفنية لتجد مخرجا لترفض بموجبه الخطاب شكلا قبل أن تنظر في محتواه. استمرت الأسباب التي عطلت صدور أي قرار حول القضية في اجتماع امس الأول للجنة الفنية التي سدت الباب نهائيا أمام مطالب اتحاد الكرة بفتوى حول الخطأ الإداري الذي وقع لينتهي الأمر بالقضية في سلة مهملات اللجنة الفنية. وعلى ضوء متابعات (عمان الرياضي) وما حصل عليه من معلومات فإن القضية واجهت (طبخة) وتحركات مسبقة أدت الى إجهاض القضية وكذلك في الجلسة الثانية والحاسمة التي شارك فيها النائب الأول لرئيس الاتحاد محسن المسروري ممثلا للاتحاد العماني. وفيما يلي نورد أبرز الأسباب التي أدت الى ضياع فرصة ذهبية أمام اتحاد الكرة لتحقيق نصر إداري كبير كان بإمكانه أن يضمن للمنتخب التأهل للدور الثاني قبل مباراة السعودية.

الخطة السرية

حاول اتحاد الكرة ضرب سياج من السرية حول قضيته التي بات على قناعة بأنها مكتملة الأركان بعد أن حصل على المستندات الكافية التي توضح وقوع الخطأ الإداري والمشاركة غير القانونية للاعب الإماراتي في مباراته الأولى أمام المنتخب الوطني. حرص المسؤولون في بعثة المنتخب الوطني على التكتم على خطوة الاحتجاج والاعتماد على النفي إلا أن هذا لم يتحقق بالدرجة الكاملة وانتشر الأمر وتم تداوله في الوسائط الإعلامية ليصل الى اللجنة الفنية قبل أن تجتمع. وما يدل على ذلك أن اتحاد الكرة الإماراتي استبدل ممثله في اللجنة الفنية بعضو آخر أكثر خبرة ودارية بمواجهات مثل هذه المواقف وعلاوة على ذلك بدا الأمر شبه محسوم ولم يترك أي مساحة لممثل اتحاد الكرة العماني للدفاع عن موقف اتحاده خلال الاجتماع ليصدر القرار برفض الاحتجاج لعدم توافقه مع اللائحة.

التأخير وأسبابه

تأخرت البعثة العمانية في استغلال القضية لتوفر لها كافة شروط النجاح وأن تكون مقنعة للجنة الفنية وتفرض عليها إصدار قرار حولها أيا كان والذي حسب المتوقع أن يعيد للأحمر نقاط المباراة التي كسبها الأبيض بضربة جزاء. وتقول المعلومات المتوفرة أن سبب التأخير يعود الى أن معرفة مخالفة اللاعب الإماراتي تمت متأخرة أي بعد فوات الوقت الاعتراض المحدد في اللائحة لذلك لجأت البعثة للاحتجاج عسى ولعل أن ينقع اللجنة الفنية وتنظر القضية من زاوية أخرى وهو الأمر الذي لم يحدث.

اطمئنان وثقة

بدا الوفد الإماراتي واثقا من ان القضية ماتت مع قرار اللجنة الفنية برفض الاحتجاج وبالرغم من علمها بأن اتحاد الكرة العماني خاطب الفيفا وقبل وصول الرد تحدثت وسائل الإعلام عن أن الفيفا لن يرد على اتحاد الكرة العماني ولن يتخذ أي إجراء من شأنه يحقق له ما يرجوه وهو ما كان معروفا لذلك وربما كذلك التحسب إلى محاولة اتحاد الكرة العماني بالعمل على انتزاع موافقة الفنية لتقوم بمخاطبة الفيفا حول القضية.

التكتل الرافض

لم يجد اتحاد الكرة العماني سبيلا للمضي قدما في قضيته غير أن يعمل على إقناع اللجنة الفنية لتتولى أمر مخاطبة الفيفا باعتبارها الجهة المشرفة على البطولة وسعى محسن المسروري إلى تقديم مرافعة قوية واستمر قرابة الساعتين يحاول إقناع أعضاء اللجنة الفنية بأهمية مخاطبة الفيفا. وعندما رفض ممثل المسروري الاقتناع بحجج أعضاء اللجنة الفنية تم إخضاع الأمر للتصويت ليحسم بالسيناريو ذاته الذي حسمت به القضية في مرحلتها الأولى.

منطق الخمسة

تمسك ممثلو الاتحادات الخمسة التي رفضت مخاطبة الفيفا بأن بطولات كأس الخليج غير معترف بها من الفيفا ولذلك يجب أن تدار وفق اللائحة المتفق عليها من قبل الاتحادات المشاركة وأن تكون قراراتها ملزمة للجميع ونهائية وغير قابلة للبحث عن نصوص أو تفسيرات إضافية من أي جهة أخرى بما فيها الفيفا.

توضيح

أوضح محسن المسروري النائب أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رفض الرد على ما جاء في الكتاب الموجه إليه من قبل الاتحاد العماني بشان قانونية مشاركة اللاعب الإماراتي محمد أحمد، طالب ان تكون المخاطبة عن طريق اللجنة المختصة في البطولة الخليجية كي يتسنى للاتحاد الدولي الرد الرسمي حول مسألة قانونية مشاركة اللاعب في المباراة المذكور. وعلى ضوء ذلك طالب الاتحاد العماني اللجنة الفنية في خليجي ٢٣ بمخاطبة الفيفا للاستفسار حول الموضوع ذاته، بيد ان اللجنة رفضت هذا الأمر.

أسباب الطلب

لخص المسروري أسباب طلبهم من اللجنة الفنية مخاطبة الفيفا في بعض الأسباب التي يراها اتحاده مقنعة وتتضمن ثلاثة أسئلة: الأول يخص وضعية مباريات خليجي ٢٣ من ناحية اعتبارها ودية دولية وفق الكتاب الذي وصل من الاتحاد الدولي شهر ديسمبر الماضي أم لا؟ … والسؤال الثاني يتعلق بقانونية مشاركة اللاعب محمد احمد في حال كانت مباريات خليجي ٢٣ ودية دولية…؟ والسؤال الثالث يخص الجهة التي تتخذ القرار النهائي، هل هي اللجنة الفنية لخليجي ٢٣ أم الاتحاد الدولي..؟ لكن اللجنة الفنية رفضت هذا الأمر واعتبرت أنها كانت قد نظرت في الإخطار الذي رفعه الاتحاد العماني وتم التعامل معه على أنه احتجاج لم يستوف الشروط القانونية حسب لائحة خليجي ٢٣.

آخر خطوة

الخطوة الأخيرة التي بصددها اتحاد الكرة العماني هي ان هذه السابقة لا تمر مرور الكرام وتقود لتعديلات في اللائحة من أجل تطويرها وجعلها مواكبة ومتطورة وقادرة على معالجة كافة الحالات التي تحدث في البطولات المقبلة حتى لا يتكرر مثل هذا الموقف وتنتهي قضية حقيقية الى سلة المهملات ولا يتم نظرها وفق ما يتناسب مع الإجراء الخطأ الذي حدث واستفاد منه فريق على حساب فريق آخر. ويقول اتحاد الكرة أنه يسعى الى تصحيح كل ما من شأنه أن يوجد ثغرات في بطولات كأس الخليج ولابد من أن تكون اللائحة قادرة على معالجة جميع القضايا خاصة مثل قضية مشاركة لاعب في مباريات البطولة ولا تحق له المشاركة وهو يحقق مصلحة المنافسة ويطورها.