التحالف الدولي: لم يتبق سوى 1000 مقاتل لـ«داعش» في سوريا والعراق

«رايتس ووتش» تتهم مقاتلين أيزيديين عراقيين بقتل عشرات المدنيين -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي - (وكالات):-

قال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة امس إنه لم يتبق في العراق وسوريا سوى أقل من ألف من مقاتلي التنظيم أي ثلث العدد التقديري لهم قبل ثلاثة أسابيع فحسب.

وكان العراق وسوريا أعلنا النصر على التنظيم في الأسابيع الأخيرة بعد عام استطاع فيه جيشاهما ومجموعة من الحلفاء الأجانب وقوى محلية مختلفة إخراج مقاتليه من كافة المدن والقرى فيما أطلق عليه التنظيم دولة الخلافة.

وقادت الولايات المتحدة تحالفا دوليا وجه ضربات جوية للتنظيم منذ عام 2014 عندما اجتاح مقاتلوه نحو ثلث مساحة العراق. وقامت القوات الأمريكية بدور المستشارين على الأرض مع قوات الحكومة العراقية ومع فصائل كردية وعربية في سوريا.

وقال التحالف لرويترز في بيان عن طريق البريد الإلكتروني «بسبب التزام التحالف والكفاءة التي أثبتها شركاؤنا في العراق وسوريا يقدر أن هناك ما يقل عن ألف إرهابي من تنظيم داعش في منطقة عملياتنا المشتركة تجري مطاردتهم في المناطق الصحراوية في شرق سوريا وغرب العراق».

ولا يشمل هذا الرقم مناطق في غرب سوريا تحت سيطرة حكومة الرئيس بشار الأسد وحلفائها.

وقالت روسيا أمس إن المعركة الرئيسية مع التنظيم في سوريا انتهت. وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن المهمة الرئيسية في سوريا الآن أصبحت القضاء على جماعة إسلامية أخرى هي جبهة النصرة.

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قال في الخامس من ديسمبر إن أقل من 3000 مقاتل ما زالوا في سوريا والعراق. وأعلن العراق تحقيق النصر النهائي على التنظيم في التاسع من ديسمبر.

وقال التحالف أمس إن أغلب مقاتلي التنظيم إما سقطوا قتلى أو وقعوا في الأسر خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ولم يرد التحالف على سؤال عما إذا كان بعض المقاتلين تمكنوا من الهرب إلى دول أخرى، وقال: إنه لن يخوض في «تكهنات عامة» لكنه أضاف أنه يعمل من أجل الحيلولة دون حدوث ذلك.

وأضاف: «يمكننا إبلاغكم أننا نعمل مع شركائنا لقتل الإرهابيين الباقين من تنظيم داعش أو أسرهم وتدمير شبكتهم ومنع عودتهم للظهور وكذلك لمنعهم من الهرب إلى الدول المجاورة».

من جهة أخرى اتهمت منظمة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» أمس مقاتلين عراقيين من الأقلية الأيزيدية باختطاف وإعدام 52 مدنيا ينتمون لقبيلة عراقية انتقاما للظلم الذي تعرضت له هذه الطائفة على يد تنظيم داعش.

وارتكب تنظيم داعش بعد منتصف عام 2014م جرائم مروعة بينها عمليات وقتل واغتصاب وخطف وسبي واستعباد جنسي ذهب ضحيتها آلاف النساء والفتيات خصوصا من الأقلية الأيزيدية التي تعيش بصورة رئيسية في سنجار الواقعة شمال العراق.

ووفقا لبيان المنظمة نقلا عن أقارب الضحايا، فإنه في الرابع من يونيو الماضي «قامت قوات ايزيدية باعتقال ثم إعدام رجال ونساء وأطفال من ثماني عائلات من قبيلة البو متيوت الذين فروا من القتال بين قوات الحشد الشعبي وتنظيم داعش، في مناطق غرب الموصل».

والموصل، ثاني مدن العراق، مركز محافظة نينوى حيث تقع سنجار معقل الأقلية الايزيدية في شمال العراق.

وطالبت لما فقيه المسؤولة الثانية في المنظمة «القوات العراقية بتحويل تركيزها إلى منع الانتقام ودعم سيادة القانون، بعد انحسار المعارك الميدانية ضد تنظيم داعش».

وأضافت أن «الفظائع التي ارتكبت ضد الايزيديين في الماضي، لا تعطي قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى»، وتابعت «عمليات الإعدام دون محاكمة خلال النزاعات تمثل جرائم حرب».

وشكل الايزيديون مطلع عام 2017، وحدتين من قوات تابعة لقوات الحشد الشعبي التي أصبحت اليوم رسميا جزءا من القوات الأمنية العراقية تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي.

ونقل البيان عن اثنين من وجهاء الأقلية الايزيدية، أن مقاتلين من هذه الوحدات مسؤولون عن اختطاف وقتل 52 شخصا من قبيلة البومتيوت».

كما أشار البيان إلى أن مقاتلي هذه الوحدات «متورطون كذلك بحالتين أخريين لخطف قسري وقعت أواخر عام 2017 لأفراد قبائل البومتيوت والجحيش» .

وأكد أحد عناصر استخبارات قوات الحشد الشعبي، لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أنه زار مقابر جماعية وشاهد هناك بقايا جثث نساء وأطفال.

إلى ذلك أكد قادة عسكريون في القوات الايزيدية ضلوع قواتهم في هذه الإعدامات، وقالوا إن أفراد هذه القبيلة هم «يستحقون الموت»، متهما هذه القبائل بارتكاب جرائم مع المتشددين ضد الايزيدية، حسبما نقل البيان. ونفت هاتان القبيلتان ذلك.

والأيزيدية أقلية ليست مسلمة ولا عربية، تعد أكثر من نصف مليون شخص، ويتركز وجودها خصوصا قرب الحدود السورية في شمال العراق.

سياسيا، جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد والمقرر في 12 مايو من العام المقبل. وفي مؤتمره الأسبوعي الذي عقد في مقر الحكومة العراقية بمنطقة الخضراء، قال العبادي: إن «الحكومة ملتزمة بالاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد».

وأضاف العبادي أن «المفوضية أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد».

وكان رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي أكد أمس مصادقة المفوضية على منح إجازة تأسيس لـ58 حزبا جديدا، مبينا أنها استكملت جميع الإجراءات والتعليمات الصادرة عن المفوضية.

وفي سياق منفصل، ذكر العبادي أنه «لا يجوز لبعثة الأمم المتحدة أن تتبنى مشاريع مصالحة خارج العراق»، داعيا إياها إلى «الالتزام بقوانين الدولة العراقية». إلى ذلك، شدد الأمين العام لحزب الحوار الوطني صالح المطلك، على ضرورة الالتفات إلى أجواء الانتخابات وأثرها بالمستوى الإنساني والاجتماعي والسياسي على الفرد العراقي.

وقال المطلك في بيان صدر على هامش لقائه بنخبة من ملاكات حزب الحوار الوطني، إن «الانتخابات ليست هدفا وغاية نسعى لتحقيقها ليقال إننا نعيش ظرفا مستقرا من دون أن نلتفت إلى أجوائها وأثرها بالمستوى الإنساني والاجتماعي والسياسي على الفرد العراقي».

وأكد أن «جمهورنا اليوم مكبل بمشكلات النزوح وحداثة العودة للديار ويفتقر إلى مستلزمات العيش الكريم ويواجه مصاعب الحصول على تعويضات لترميم بيته ما يدفعه بعدم جعل الانتخابات من أولوياته ولا يهتم بها كممارسة تضمن حقه وتمثيله المتوازن ما يعرض العملية بمجملها إلى التهجين والتشويه».

وطالب المطلك الحكومة والبرلمان بـ«تقييم الحالة الصحية الانتخابية في المناطق المحررة وحسم قرار التأجيل من عدمه»، داعيا إلى «الأخذ بالحسبان ظروف الجمهور هناك ومدى إمكانية المشاركة بفاعلية تبعا للظرف النفسي والاقتصادي والاجتماعي، ناهيك عن الأوضاع الأمنية القلقة بشكل خاص».

ونوه المطلك إلى أن المجتمع الأممي ومؤسسات مراقبة الانتخابات الدولية يجب أن تقوم حالة المحافظات المنكوبة وتقدم النصح اللازم للملف الانتخابي العراقي.