2.7 مليار ريال حجم سوق السندات والصكوك

كتبت - أمل رجب -

ارتفع حجم سوق السندات والصكوك المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية إلى 2.7 مليار ريال وتمثل الإصدارات الحكومية منها 2.3 مليار ريال عماني، وتشمل سندات التنمية الحكومية بالإضافة الى إصدار واحد من الصكوك الإسلامية السيادية.

وارتفع حجم السندات الحكومية بمقدار 150 مليون ريال بعد أن تم مؤخرا إدراج الإصدار 55 من سندات التنمية الحكومية، وتوضح بيانات صادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع أن عدد الإصدارات من سندات التنمية حاليا 15 إصدارا ويستحق إطفاء واحد منها، أي استرداد المكتتبين لقيمة السند، خلال العام المقبل 2018 وهو الإصدار رقم 44 بقيمة 100 مليون ريال.

ويذكر أن إصدارات سندات التنمية الحكومية تعد من وسائل تمويل الموازنة كما أنها تقدم خيارا استثماريا جيدا للمستثمرين من خلال عائدها المضمون مباشرة من الحكومة العمانية وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة ، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها بيعا وشراء بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية وتلقى هذه السندات إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين وهو ما يعد دليلا على ثقة المستثمرين في متانة النظام المالي واقتصاد السلطنة.

ومن جانب آخر أشارت الإحصائيات إلى أن سوق السندات والصكوك التجارية التي أصدرتها البنوك وشركات القطاع الخاص تجاوزت 380 مليون ريال، وتستخدم الشركات حصيلة السندات والصكوك المصدرة كوسيلة تمويل للتوسعات والمشروعات الجديدة، وشهدت السنوات الأخيرة دخول أداة تمويل جديدة هي الصكوك حيث قامت عدة شركات وبنوك بإصدار هذه النوعية من الأدوات المالية، وكان أحدث هذه الشركات المجموعة الذهبية القابضة التي أعلنت إصدار صكوك بقيمة 200 مليون ريال عماني، على أن تتم عمليات الطرح على عدة مراحل.