إعلان مسقط يؤكد أهمية البحث العلمي باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

ختام الملتقى الإقليمي للبرلمانيين في مجال العلوم والدبلوماسية -

الاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية لتعزيز علاقات التعاون في البحث العلمي والابتكار -

اختتم أمس الملتقى الإقليمي للبرلمانيين في مجال العلوم والدبلوماسية الذي استضافته السلطنة، ونظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» بالتعاون مع مجلس الدولة واستمر لمدة يومين، برعاية الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة، وحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

وصدر في ختام الملتقى إعلان مسقط الذي أكد على أنه ومن أجل تعزيز التعاون الإقليمي بين البرلمانيين عبر العلوم والدبلوماسية، واجتمع خبراء وممثلو برلمانات الدول العربية : سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، جمهورية السودان، الجمهورية التونسية، دولة قطر بالإضافة إلى البرلمان العربي في مدينة مسقط.

وأوضح الإعلان أنه تمت المناقشة المستفيضة لموضوعات الملتقى والمتمثلة في تعزيز السياسات الداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتحليل العلمي والتكنولوجي في مجال البحث والتطوير، وتجارب برلمانات الدول العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودور البرلمانيين في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، والتعاون من أجل تعزيز التنمية الإقليمية في مجال العلم والتكنولوجيا، العلوم والدبلوماسية في الوطن العربي، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي في ضوء العولمة والمنافسة العوائق والتحديات.

توصيات بناءة

وصدر عن الملتقى التوصيات التالية وهي المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات في ميادين العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتأكيد على أهمية البحث العلمي باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة استشراف المستقبل ومواكبة الطفرة السريعة للتكنولوجيا والتقدم العلمي من خلال التركيز على البحوث العلمية وتشجيع الابتكار، والأخذ بعين الاعتبار التحديات التنموية المستقبلية في مختلف مجالات البيئة والصناعة والطاقة وغيرها، وحث صانعي القرار على إيجاد آليات ابتكارية للتعاطي مع هذه التحديات ولا سيما عبر اعتماد سياسات عمومية تربط الإنتاج بالبحث العلمي وتدعمه، وربط مخرجات البحث العلمي بعملية اتخاذ القرار لضمان الاستفادة القصوى من الاستثمار في البحوث والتكنولوجيا، والتأكيد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا بالدول الأعضاء، والدعوة إلى بناء نظام مؤسسي متكامل لدعم العلوم والتكنولوجيا بالدول الأعضاء وتعزيز الروابط بين المؤسسات للاستفادة من القدرات الفردية، وتبني رؤية موحدة في مجال البحث العلمي والابتكار لجميع الدول الأعضاء تمكن من الحصول على ترتيب متقدم في مؤشر الابتكار العالمي، والتأكيد على ضرورة تحديد أولويات البحث العلمي بالدول الأعضاء مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات والمعطيات التنموية بين الدول، وبناء قاعدة بيانات إحصائية موحدة للوضع الراهن وتحديد التوجهات المستقبلية للمؤشرات التي ستتضمنها قاعدة البيانات، والتأكيد على ضرورة تطوير المناهج التربوية في جميع المراحل التعليمية في اتجاه التشجيع على البحث والإبداع والابتكار، وترسيخ مفهوم ثقافة الإبداع منذ مراحل التعليم الأولى، واعتبار القطاع الخاص شريكا مهما واستراتيجيا لدعم البحث العلمي والابتكار، وإرساء تدابير لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع اعتماد سياسة ضريبية تحفيزية للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في مجال البحث العلمي والابتكار، وتفعيل منظومة الوقف في مختلف الدول الأعضاء لدعم البحث العلمي وطلبة الدراسات العليا والباحثين، وتبني المبدعين وتحفيزهم على المزيد من البحث والإنتاج العلمي ببلدانهم.

وتنمية الشراكات الدولية والعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي في مجال البحث العلمي والابتكار، وتثمين الجائزة التي تخصصها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة للباحثين في مجال العلوم والتكنولوجيا والدعوة لإرساء الإطار القانوني «جائزة البحث العلمي والابتكار» بمختلف الدول الأعضاء، والعمل على حصول العلماء والباحثين على تمثيلية مناسبة بمختلف البرلمانات، وإشراك الباحثين الشباب كمساعدين لأعضاء البرلمانات لكي يكونوا رابطا بين المجتمع وفئة البرلمان، وبناء شبكة إلكترونية برلمانية تهدف إلى التأكيد على سياسات العلوم، والعمل على تشجيع إنشاء لجان الصداقة بين برلمانات الدول الأعضاء وتوسيع دورها لأهميتها في تعزيز العلاقات وفتح قنوات للحوار وحل كثير من القضايا الإقليمية والدولية، مع حثها على جعل تبادل الخبرات المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار ضمن أولويات عملها، والاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية بغية تعزيز علاقات التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار بما يكفل الاستفادة من الخبرات المتقدمة والبناء على أحدث ما توصلت إليه التقنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتنظيم دورات تدريبية للبرلمانيين والبرلمانيات المنتمين للجان البرلمانية الدائمة في مجال تملك مهارات وقدرات تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، وإصدار دليل عملي منهجي لصالح البرلمانيين والبرلمانيات يساعد على فهم واستيعاب أهمية حضور البحث العلمي والابتكار في مختلف واجهات العمل البرلماني مع وجوب التعريف بالتجارب البرلمانية الناجحة في هذا المضمار، وحث برلمانات الدول الأعضاء على اقتراح القوانين والتعديلات الداعمة للبحث العلمي وتحسين بيئته، وإعداد دراسة مقارنة بين البرلمانات العربية حول القوانين المتعلقة بالبحث العلمي وقياس أثرها التشريعي، وإحداث روابط وشبكات لوزراء البحث العلمي السابقين والحاليين بالدول الأعضاء وتنظيم ملتقيات تجمعهم برؤساء اللجان البرلمانية ذات الصلة، وحث برلمانات الدول الأعضاء على إيلاء الأهمية للبحث العلمي واقتراحها رفع مخصصات هذا القطاع في الموازنة العامة لما للبحث العلمي والابتكار من دور فعال في التنمية الشاملة، وتنظيم ملتقى سنوي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وتحتضنه مقرات برلمانات الدول الإسلامية على التوالي ويخصص لبحث سبل تطوير علاقة هذه البرلمانات بالبحث العلمي والابتكار وتمكين البرلمانيين والبرلمانيات من الخبرات والممارسات الفضلى في جعل العمل البرلماني في خدمة البحث العلمي والابتكار، واقتراح استضافة برلمان المغرب للدورة الأولى لهذا الانعقاد في العام المقبل 2018م.

أعمال اليوم الثاني

وتضمنت أعمال الملتقى في يومه الثاني والأخير، ثلاث جلسات عمل، حيث اشتملت الجلسة الأولى على خمس أوراق عمل، استهلت بورقة بعنوان «دور العلوم في التطوير التكنولوجي .. خارطة طريق للابتكار في العالم العربي» قدمها الدكتور يوسف عبداللات مدير البرنامج الوطني لربط الصناعة بالأكاديميا في الأردن.

عقب ذلك قدمت نعيمة بنت يحيى برلمانية سابقة بالمملكة المغربية، ورقة بعنوان: «آليات تفعيل دور البرلمان في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار».

ثم قدمت ورقة بعنوان: «دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار- تجربة السودان» قدمتها الدكتورة إنتصار أبوناجمة رئيسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الوطني في السودان، تطرقت فيها إلى التشريعات والقوانين المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا ودور البرلمان السوداني في تدعيم هذه المجالات.

بعد ذلك، قدم الدكتور سلطان بن حسن السلطان عضو مجلس الشورى السعودي ورقة بعنوان : «التعاون الإقليمي في المجال التكنولوجي للتنمية الاقتصادية - مشروع القطار الخليجي» أكد فيها على أهمية وضع رؤية شاملة تحقق التعاون التقني والتنمية المستدامة لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضا خطوات المشروع والإنجازات المتحققة.

كما قدمت الدكتورة سمية بنت خلدون الوزيرة المنتدبة سابقا في التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية ورقة بعنوان: «البحث العلمي والابتكار قاطرة للتنمية» تطرقت فيها إلى عدد من المحاور منها مركزية البحث العلمي والابتكار، والمرتكزات المرجعية لمنظومة البحث العلمي والابتكار بالمغرب، والمخطط الوطني للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار، والاستراتيجيات الوطنية الكبرى: استراتيجية الطاقة أنموذج.

مائدة مستديرة

وناقشت الجلسة الرابعة دور العلوم الدبلوماسية في تعزيز وتنمية التكنولوجيا والابتكار في العالم العربي، وترأس الجلسة المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي عضو مجلس الدولة، والمقرر أحمد بن حمد الرواحي، بمشاركة المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة، والدكتور حسام بدراوي الرئيس الفخري للمجلس الوطني المصري للتنافسية، وتطرقت الجلسة بالنقاش لعدد من الموضوعات الفرعية ومنها سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأدوار العلوم والدبلوماسية في الوطن العربي، وعوائق وتحديات العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي في ضوء العولمة والمنافسة.

وأعقب الجلسة نقاش مفتوح، وفي الختام كرّمت المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة المشاركين في الملتقى.