7668 طالبا وطالبة في الكليات التقنية للعام الأكاديمي 2017 - 2018

بلغ عدد الطلبة خريجي دبلوم التعليم العام الذين تم قبولهم من خلال مركز القبول الموحد للالتحاق بالكليات التقنية (7668) طالبا وطالبة للعام الأكاديمي 2017-2018 موزعين على النحو التالي: الكلية التقنية العليا بمسقط (1928) طالبا وطالبة، والكلية التقنية بنزوى (1212) طالبا وطالبة، والكلية التقنية بالمصنعة (1145) طالبا وطالبة، والكلية التقنية بإبراء (999) طالبا وطالبة، والكلية التقنية بشناص (769) طالبا وطالبة والكلية التقنية بعبري (761) طالبا وطالبة، والكلية التقنية بصلالة (710) طلاب وطالبات.

وتم توزيع الطلبة المقبولين الجدد بالكليات التقنية وفق التخصصات العامة فقد جاء النصيب الأكبر للتخصصات الهندسية حيث بلغت نسبة الطلبة المقبولين فيها (44%) تليها تخصصات الدارسات التجارية (28%) ثم تخصصات تقنية المعلومات (20%) ثم تخصصات العلوم التطبيقية (7%). أما التخصصات الأخرى (الصيدلة والتصوير الضوئي وتصميم الأزياء) فقد بلغت نسبة مجموع الطلبة المقبولين فيها (0.9%).

وأكد مدير عام التعليم التقني أن وزارة القوى العاملة تحرص على أن تكون نسب قبول الطلبة في التخصصات بالكليات التقنية بالتوافق مع حاجة سوق العمل. إذ يتم تحديد تلك التخصصات والنسب وفق دراسات ميدانية وفي ضوء مؤشرات سوق العمل والمؤشرات الاقتصادية الواردة في التقرير السنوي للوزارة لعام 2016م، آخذين بعين الاعتبار أن نسب تمركز الأيدي العاملة الوافدة في قطاع الإنشاءات والصناعات التحويلية، والتي أغلبها ذات طبيعة هندسية، هي الأعلى حيث بلغت (41.5%) و(14.1%) على التوالي.

وكان عدد البرامج المعتمدة من قبل مجلس أمناء الكليات التقنية (38) برنامجا، حيث تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس ابتداء من الفصل الأول للعام الأكاديمي (2012-2013)، كما تم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية وتم إصدارها بالقرار الوزاري (250/‏‏2013) تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص لمواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهما الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم.

وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين.

ربط المخرجات بسوق العمل

وتهدف وزارة القوى العاملة لجعل مخرجات التعليم التقني تسهم في تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية الشاملة، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني واستدامة النمو وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل. فالتعليم التقني هو أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التعليم العالي في السلطنة وأصبح موضع اهتمام المجتمع نتيجة لزيادة أعداد المقبولين للالتحاق به من خريجي دبلوم التعليم العام إلى جانب قبول سوق العمل لمخرجاته التي تلبي احتياجاته من القوى العاملة في التخصصات التقنية والمهنية من مختلف مستويات المهارة المهنية والفنية والتخصصية.

تواصل التطوير

وفي إطار عمل الوزارة على تطوير البنية الأساسية في الكليات وفي ضوء التوسع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية خلال الأعوام الأخيرة، فقد عملت الوزارة على زيادة مشروعات البنية التحتية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول دراسية والمختبرات وغرف المحاضرين إضافة إلى مبانٍ للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث. كما يجري العمل للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في عدد من الكليات التابعة للوزارة وبمبالغ مالية كبيرة.

وتواصل الوزارة العمل على تطوير البرامج والتخصصات التقنية في ضوء خطط الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وتطبيقا لهذا المبدأ شاركت (20) شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي الخاص في ورشة مراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها الكليات التقنية بما يتوافق مع حاجة السوق.. وتمت مناقشة المناهج التعليمية المطروحة في البرامج التعليمية في تخصصات تقنية المعلومات في الكليات التقنية بالسلطنة والتي شملت ثلاث مجموعات رئيسية هي الشبكات وأمن المعلومات، قواعد البيانات وهندسة البيانات، وأنظمة المعلومات، حيث تم في كل مجموعة طرح المقترحات ومناقشتها من قبل المشاركين وتوافقها مع مخرجات تخصصات تقنية المعلومات وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السلطنة.