الاقتصاد الكلي يواصل التحسن مدعوما بتعافي النفط ومساعي التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل

«المركزي» مستمر في مبادراته لضمان الشمول المالي وتوفر السيولة المحلية -

كتبت - أمل رجب -

أوضح البنك المركزي العماني أن المؤشرات ما زالت تشير الى ان الوضع الاقتصادي الكلي يواصل التحسن مدعوما بالتعافي الجزئي في أسعار النفط في الآونة الأخيرة وتزامنا مع مساعي الحكومة في تنفيذ خطة التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل، وانعكس ذلك في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وبروز إشارات إيجابية فيما يتعلق بوضع المالية العامة، وقد ارتفع متوسط سعر النفط الخام العماني خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الحالي مسجلا 50.6 دولار للبرميل، كما رصد التقرير “أهم التطورات النقدية والمصرفية” حتى نهاية أكتوبر الماضي مشيرا الى ان القطاع المصرفي العماني يتمتع بحالة جيدة ومستقرة رغم الضغوط الناتجة عن أزمة النفط وواصل القطاع المصرفي في السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة في كل من الائتمان والودائع ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.2 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر الماضي، وقام البنك المركزي العماني بتبني عدة مبادرات على المستوى الرقابي والتنظيمي لضمان الشمول المالي من خلال تطبيق معايير بازل، وضمان توفر السيولة في السوق المحلي وحيث قام البنك بإدراج تحسينات في نظم الدفع والتسوية.

وأوضح التقرير أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي، الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى، تعطي نظرة شاملة عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في الجهاز المصرفي في السلطنة، وضمن هذا الإطار، تشير البيانات إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي ليصل إلى 23.3 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر الماضي بنسبة ارتفاع 6.2%، وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5.8% ليبلغ 20.8 مليار ريال، كما سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4.8% ليصل الى 21.5 مليار ريال.

وفيما يخص بند الاستثمار، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 3.2% لتصل الى 3 مليارات ريال، وضمن هذا البند، بلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 504 ملايين ريال، وسجل الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، وتشمل سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية وغيرها، تراجعا طفيفا بنسبة 1.3% ليصل الى 1.3 مليار ريال، وفي الجانب الآخر من الميزانية ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية 1.6% ليبلغ 18.6 مليار ريال بنهاية أكتوبر. وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية تراجعا بنسبة 3.2% لتصل الى 4.9 مليار ريال، كما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 10.5 % خلال الفترة المشار اليها لتبلغ 0.9 مليار ريال، وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية، فقد زادت بنسبة 4.1% لتبلغ 12.5 مليار ريال، وهي تشكل 66.9% من إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 2.9 مليار ريال مقارنة مع 2.3 مليار بنهاية أكتوبر 2016، كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل الـ 2.9 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر، وانعكاسا لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة 3.7 مليار ريال بنهاية أكتوبر أي ما نسبته 11.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة. وتشير بيانات المسح النقدي في نهاية أكتوبر الى انخفاض عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 1.9% مقارنة مع أكتوبر 2016، ليصل إلى 5 مليارات ريال عماني، أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نموا بنسبة 6.4% خلال الفترة من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017. وبناء على هذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 3.7 % ليبلغ 16.1 مليار ريال حتى نهاية أكتوبر.

وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، تشير البيانات إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع بالريال العماني إلى 1.670% في أكتوبر 2017 مقارنة مع 1.384% في أكتوبر 2016، بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.040% الى 5.190% خلال الفترة نفسها، وقد بلغ سعر الفائدة على الإقراض بالريال العماني ما بين البنوك المحلية 1.146 % في أكتوبر 2017 بفارق كبير عن مستوياته في أكتوبر 2016 والبالغ 0.463 %، كما وصل متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى 1.736 % سنويا خلال أكتوبر الماضي، ويعكس ارتفاع أسعار الفائدة حالة السيولة في الجهاز المصرفي التي شهدت بعض الضيق في الفترة الأخيرة.