موسكو تحذر واشنطن من أن تسليح أوكرانيا قد «يقود إلى حمام دم جديد»

ماكرون وميركل يدعوان أطراف النزاع إلى «تحمل مسؤولياتهم»

عواصم - (أ ف ب - د ب أ): أدانت موسكو أمس قرار واشنطن تزويد كييف «بقدرات دفاعية متقدمة»، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى «حمام دم جديد» في شرق هذا البلد.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في بيان: إن «الولايات المتحدة تدفع بشكل واضح (السلطات الأوكرانية) باتجاه حمام دم جديد». وأضاف أن «الأسلحة الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى ضحايا جدد في جارتنا» اوكرانيا.

وتابع ريابكوف أن «انتقاميي كييف يقصفون دونباس كل يوم ولا يريدون إجراء مفاوضات سلام ويحلمون بإزالة السكان العصاة، والولايات المتحدة قررت إعطاءهم أسلحة ليفعلوا ذلك».

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة انها ستزود أوكرانيا بـ«قدرات دفاعية متطورة» في خطوة من شأنها تصعيد النزاع بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ 2014.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن «الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية في إطار جهودنا لمساعدتها في بناء قدراتها الدفاعية على المدى البعيد، من اجل الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وردع أي اعتداء جديد».

وأضاف البيان أن «المساعدة الأمريكية محض دفاعية. وكما قلنا دائما، فان أوكرانيا دولة ذات سيادة ولديها الحق في الدفاع عن نفسها. الولايات المتحدة ملتزمة اتفاقات مينسك باعتبارها السبيل للمضي قدما في شرق أوكرانيا».

من جهته، صرح نائب آخر لوزير الخارجية غريغوري كاراسين أن قرار الولايات المتحدة سيقوض الجهود التي تبذل للتوصل إلى حل سياسي لأوكرانيا.

وقال كاراسين لوكالة الأنباء الروسية تاس إن «هذا القرار يقوض العمل من اجل تطبيق اتفاقات مينسك الموقعة في 2015».

وكرر موقف روسيا التي تؤكد انه على السلطات الأوكرانية التفاوض مع المتمردين في «حوار نزيه ومباشر».

وقال «ليست هناك طريقة أخرى لتسوية النزاع الداخلي الأوكراني».

في الأثناء دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس أطراف النزاع في شرق أوكرانيا إلى «تحمل مسؤولياتهم» و«تطبيق الاتفاقات المبرمة في أسرع وقت ممكن» في مواجهة «الازدياد الأخير لانتهاك وقف إطلاق إطلاق النار» في المنطقة.

وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية أن ماكرون والمستشارة الألمانية «يؤكدان مجددا دعمهما للاحترام الكامل لسيادة أوكرانيا ووحدة وسلامة أراضيها».

وأضاف انهما «يؤكدان عدم وجود أي حل سوى تسوية محض سلمية للنزاع» و«يشددان من جديد على تمسكهما بتطبيق كامل لاتفاقيات مينسك» الموقعة في فبراير 2015 بين الجيش الأوكراني والمتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا.

وتابعا انه على الأطراف «تحمل مسؤولياتها» و»تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في اسرع وقت ممكن لتخفيف معاناة السكان الأكثر تأثرا بالوضع الحالي».

كما طلب ماكرون وميركل أن يطبق «بلا تأخير .. الاتفاق الذي توصلت اليها مجموعة الاتصال الثلاثية لإطلاق سراح ما يصل إلى 380 من الأسرى المحتجزين على طرفي خط الاتصال»، معتبرين أن ذلك سيشكل «تقدما كبيرا في تطبيق» اتفاقات مينسك.

وأضاف البيان انهما «يشجعان الأطراف أيضا على مواصلة الجهود لتسهيل تبادل كل الأسرى المتبقين وتسهيل وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كل المعتقلين وتسهيل عملياتها للبحث عن المفقودين».

ودعا ماكرون وميركل أيضا إلى «عودة الضباط الروس إلى المركز المشترك للمراقبة والتنسيق الذي يلعب دورا مهما جدا في دعم مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي متابعة اتفاقات وقف إطلاق النار».

وشكلت أوكرانيا وروسيا في 2014 «مركز الإشراف والتنسيق المشترك» بهدف مراقبة تنفيذ اتفاقات الهدنة ومقره في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الحكومة الأوكرانية قرب دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الاثنين الماضي في بيان أن «الضباط الروس الأعضاء في هذا المركز .. سيغادرون أراضي أوكرانيا في 19 ديسمبر».

وأضافت أن «الجانب الأوكراني سيتحمل بالكامل العواقب المحتملة التي قد تنجم عن ذلك».

وبررت موسكو سحب منسقيها بمنعهم من القيام بمهامهم وبينها التحدث إلى السكان المحليين.

من جهته، مدد الاتحاد الأوروبي رسميا العقوبات الاقتصادية القاسية التي يفرضها على روسيا بعد اتهامها بالتدخل في النزاع الذي يمزق شرق أوكرانيا منذ اكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وكانت هذه العقوبات فرضت صيف 2014 في ذروة الازمة الأوكرانية، بعد بضعة اشهر من ضم موسكو للقرم والذي أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وردت موسكو يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الأوروبية.

ميدانيا تظاهر عدة آلاف من الأوكرانيين أمس في قلب العاصمة الأوكرانية كييف للمطالبة بإقالة الرئيس بيترو بوروشينكو.

وقاد الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي، المسيرة التي شارك فيها ما يتراوح بين 6000 إلى 10000 شخص، حسب تقارير إعلامية.

في المقابل، تشير تقديرات السلطات الأوكرانية إلى أن عدد المشاركين يبلغ نحو 2000 شخص.

ونشرت السلطات الأوكرانية نحو 1000 شرطي لتأمين المظاهرة.

وكانت محكمة أوكرانية أخلت سبيل المعارض ساكاشفيلي بعد أن تم توقيفه لفترة مؤقتة يوم الاثنين الماضي، حيث كان الادعاء العام الأوكراني يتهمه بدعم منظمة تسعى للإطاحة بالنظام الحاكم بأموال منظمة إجرامية.

وحسب اتهام الادعاء العام، فإن ساكاشفيلي -49 عاما- تلقى ما يصل إلى 400 ألف يورو من الدوائر المحيطة بالرئيس الأوكراني الفار إلى روسيا فيكتور يانكوفيتش، وقدم هذه الأموال إلى المنظمة التي تنظم احتجاجات مستمرة منذ أكتوبر الماضي.