مواصلة الجهود لتنويع مصادر الدخل

بينما يقترب العام الثاني من أعوام خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 - 2020 ) من الانتهاء ليفسح المجال أمام العام الثالث منها، فانه من المأمول، وفقا لحسابات عديدة، أن يكون العام القادم 2018 أفضل من العام الحالي ، بشكل عملي، وعلى اكثر من صعيد.

ففي حين تتواصل الجهود، من جانب حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - من أجل تحويل هدف التنويع الاقتصادي، والبرامج المحددة لتحقيقه، خاصة من جانب البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ»، وهو ما يجد ترحيبا ومشاركة نشطة من جانب القطاع الخاص، فان قطاع السياحة يسير بخطى حثيثة نحو زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ويساعده في ذلك أن مشروعات سياحية متعددة يتم تدشينها تباعا، وهو ما سيتزايد خلال العام القادم. كما أن إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي سيسجل زيادة متوقعة، بنحو 14،4% خلال العام القادم، تزيد إلى نحو 17،5% عام 2019، وذلك وفق تقرير لمؤسسة (بي ام آي ريسيرش) لأبحاث السوق، التابعة لمؤسسة (فيتش) البريطانية الشهيرة للتصنيف الائتماني. يضاف إلى ذلك أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تتجه إلى الارتفاع النسبي، ومن المنتظر أن تستقر حول 65 دولارا للبرميل، أو فوق الستين دولارا تقريبا، وذلك بفعل عوامل عديدة، من أهمها أن الدول المنتجة والمصدرة للنفط، من داخل أوبك ومن خارجها، باتت على قناعة أعمق بأن مصالحها، الآن وخلال الفترة القادمة تتطلب استمرار السيطرة على أحجام الإنتاج والالتزام بالجداول، وحصص تخفيض الإنتاج فيما بينها، والتي تم الاتفاق على تمديدها حتى نهاية العام القادم، وأن أية عملية للخروج من هذا الجدول سوف تتم بشكل مدروس، تجنبا لأية انخفاضات كبيرة قد تحدث مرة أخرى في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو ما تم إعلانه من جانب أكثر من دولة من الدول المنتجة والمصدرة للنفط خلال الأيام الأخيرة.

جدير بالذكر أن الاقتصاد العماني، بقطاعاته المختلفة، والسياسة المالية والنقدية للسلطنة، أثبتت قدرتها بالفعل على التجاوب والتفاعل مع مختلف التغيرات التي تمت خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر الإجراءات والسياسات التي تم اتباعها من جانب البنك المركزي العماني، بيقظة وحرفية عالية، ولعل مما له دلالة عميقة في هذا المجال أن يشير «المنتدى الاقتصادي العالمي»، في بياناته الخاصة بمؤشر التنافسية العالمية 2017 - 2018 قبل أيام، إلى أن السلطنة حققت تحسنا في بيئة الاقتصاد الكلي والتعليم العالي والتدريب، وأن الاقتصاد العماني أمكنه التكيف مع الوضع الجديد لانخفاض أسعار النفط والحفاظ على استدامة المالية العامة، بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومة جلالة السلطان المعظم -أعزه الله -، كما أشار المنتدى إلى أن السلطنة احتلت المرتبة الرابعة والثلاثين عالميا بين الدول الأقل ديونا في العالم، وذلك حسب نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي. وبرغم تحسن أسعار النفط العالمية واستقرارها النسبي، إلا أن ذلك ينبغي أن يظل مشجعا لاستمرار جهود التنويع الاقتصادي وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، وهو ما يتم الالتزام به من جانب مختلف المؤسسات المعنية في السلطنة.