النفط اختتم الأسبوع الماضي قرب أعلى سعر منذ 2015 مدعوما بتعهدات المنتجين

65.25 دولار لبرميل «برنت»

(عمان) ـــ (رويترز) : ارتفعت أسعار النفط في تعاملات خفيفة نهاية الأسبوع الماضي (يوم الجمعة) لتبقى قرب أعلى مستوياتها منذ 2015 مدعومة بتعهدات من السعودية، أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وروسيا، أكبر المنتجين خارج المنظمة، بأن أي خروج من اتفاق تخفيضات الإنتاج سيكون تدريجيا. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 35 سنتا لتبلغ عند التسوية 65.25 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يونيو 2015. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا لتغلق عند 58.47 دولار للبرميل. وعلى مدى الشهرين المنقضيين لامس الخام الأمريكي أيضا مستويات لم يشهدها منذ منتصف 2015 .

وتعافت أسعار النفط في الاثني عشر شهرا الماضية بدعم من تخفيضات في إنتاج الخام تنفذها أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، وهو ما يساعد في تقليل الفائض بالمخزونات العالمية.وأبلغ وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك رويترز أن أوبك وروسيا ستتخارجان من تخفيضات الإنتاج بطريقة سلسة، ربما بتمديد التخفيضات في شكل ما لتفادي خلق أي فائض جديد. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح هذا الأسبوع إن من السابق لأوانه مناقشة تغييرات في اتفاق خفض الإمدادات لأن عودة التوازن إلى السوق من غير المرجح أن يحدث حتى النصف الثاني من 2018 .

التعاملات عند التسوية

وتذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الأمريكية موضحة تباين في الأداء مع انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي “نيمكس” وارتفاع العقود الآجلة لخام برنت وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات الثانية على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها يوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً وتعليقات وزير النفط الروسي أليكساندر نوفاك حيال تطورات سوق النفط.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي “نيمكس” تسليم 15 فبراير المقبل 0.19% لتتداول حاليا عند مستويات 58.25 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.36 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 فبراير المقبل 0.12% لتتداول عند 64.98 دولار لبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.90 دولار للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% ليتداول حالياً عن مستويات 93.38 دولار مقارنة بالافتتاحية عند 93.28 دولار .

ـــ وعن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدرت قراءة لمؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاعا 1.3% دون التوقعات خلال نوفمبر الماضي، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجع 0.1%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5%. وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أظهرت تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.6% متفوقة على التوقعات خلال الشهر الماضي، بينما أوضحت قراءة الدخل الشخصي تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% بخلاف التوقعات وأوضحت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% دون التوقعات، بينما أظهرت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% متوافقة مع التوقعات وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% متوافقة مع التوقعات. وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مبيعات المنازل التي أظهرت ارتفاعاً 17.5% إلى نحو 733 ألفا، بخلاف التوقعات خلال نوفمبر بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيجان لثقة المستهلكين عن شهر ديسمبر الجاري والتي أوضحت انخفاضاً إلى 95.9 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات وقراءة شهر نوفمبر.

على صعيد آخر، فقد أعرب وزير النفط الروسي أليكساندر نوفاك عن توقعاته بعودة التوازن للأسواق العالمية في عام 2018 مع تقارب الفجوة بين معدلات الإنتاج والطلب، مضيفاً أنه لا يزال يرجح استقرار الأسعار ما بين 50 دولارا و60 دولارا للبرميل خلال عام 2018، موضحاً اتفاق كافة وزراء النفط على أن إنهاء اتفاق خفض الإنتاج العالمي يستوجب عدم وجود فائض بالأسواق مشيراً إلى أن الخروج من الاتفاق بسلاسة سوف يتطلب بعض الوقت. كما نوه نوفاك أنه قد يكون هناك مباحثات لخفض الإنتاج عالمياً فقط بعد ظهور دلائل مؤكدة على عودة التوازن لسوق النفط، موضحاً أن هناك تفهما واضحا بين وزراء النفط حول كيفية التعامل مع إنهاء اتفاقية خفض الإنتاج ومضيفاً أن مد فترة الإنتاج إلى ما بعد 2018 إن لم تنجح الأسواق في استعادة توازنها لا يزال مطروحاً وسط إشادته بالتعاون الهائل بين حكومة بلاده روسيا ونظيرتها في المملكة العربية السعودية وأعربه عن توقعاته تراجع الطلب العالمي خلال 2018 ليتراوح ما بين 1.3 و 1.5 مليون برميل يومياً مقابل 1.8 مليون برميل يومياً في 2017.

بخلاف ذلك، فقد أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة لمخزونات النفط يوم الأربعاء الماضي اتساع العجز إلى 6.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي يوم الجمعة الماضية مقابل 5.1 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند عجز 3.6 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات لأدنى مستوياتها في أكثر من عامين عند 436.5 مليون برميل ولتعد بذلك ضمن النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام. كما أوضح التقرير ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.2 مليون برميل، وتظل المخزونات بالقرب من النطاق العلوي لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 0.8 مليون برميل، لتظل بذلك المخزونات ضمن النطاق السلفي للمدى المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

استقرار عدد الحفارات النفطية العاملة في أمريكا يستقر عند 747

ــــ وعلى صعيد الإنتاج الأمريكي قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول إن شركات الطاقة الأمريكية أبقت على عدد الحفارات النفطية العاملة بلا تغيير هذا الأسبوع، حتى رغم بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها منذ صيف 2015 .واستقر عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر أولى للإنتاج مستقبلا، عند 747 حفارا في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، لكنه ما زال أعلى كثيرا من مستواه قبل عام عندما بلغ 523 حفارا فقط. واستمرت الزيادة في أعداد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة 14 شهرا قبل أن تتعثر في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر مع تقليص بعض المنتجين خططهم للإنفاق للعام 2017 بعد أن تحولت أسعار الخام للتراجع أثناء الصيف. وبدأت شركات الطاقة زيادة الحفارات مجددا في نوفمبر مع صعود أسعار النفط.

روسيا تؤيد خروجا تدريجيا ومنظما من تخفيضات الإنتاج مع أوبك

ــــ في موسكو قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع رويترز إن بلاده ومنظمة (أوبك) ستنسحبان من تخفيضات إنتاج النفط بسلاسة كبيرة وإنهما من المحتمل أن تمددان قيود الإنتاج بشكل ما على نحو لا يخلق أي فائض من جديد في السوق.وأضاف نوفاك أنه لا يرى أي ارتباط مباشر بين تخفيضات إنتاج النفط وخطة المملكة العربية السعودية لإدراج أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تستطيع الانسحاب بشكل مفاجئ من تخفيضات الإنتاج حالما تدرج أرامكو في وقت ما خلال 2018، قال نوفاك “الجميع في السوق مهتمون بتحقيق التوازن”. ومن المنتظر أن يكون إدراج أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم.واتفقت أوبك مع منتجين آخرين كبار من خارجها بقيادة روسيا الشهر الماضي على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل.ويهدف هذا التحرك إلى التخلص من فائض المخزونات المتراكم في الأسواق العالمية بقصد رفع الأسعار. وحسنت روسيا والسعودية علاقاتهما الثنائية بشكل كبير هذا العام وهو ما أثمر عن زيارة إلى موسكو قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برفقة وفد كبير.

والنفط مصدر أساسي للإيرادات في ميزانيتي البلدين.وأجرى الملك سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس اتصالا هاتفيا اتفقا خلاله على مواصلة التعاون عن كثب من أجل ضمان الاستقرار في أسواق النفط والغاز العالمية.

عام توازن

وتنتج أوبك وروسيا مجتمعتين أكثر من 40% من إمدادات النفط العالمية. وكان تعاون موسكو مع أوبك بشأن تخفيضات الإنتاج، الذي تم ترتيبه بمساعدة بوتين، مهما من أجل تقليص فائض المخزونات العالمية إلى النصف منذ يناير . ومع ارتفاع أسعار الخام فوق 60 دولارا للبرميل، عبرت روسيا عن خشيتها من أن تمديد التخفيضات إلى نهاية عام 2018 قد يشجع زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة غير المشاركة في الاتفاق.وتضغط روسيا من أجل ضمان ألا يتسبب خفض الإنتاج في نقص الإمدادات أو أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار يشجع منتجي النفط الصخري على زيادة الإنتاج.وقال نوفاك إن إنهاء الاتفاق سيحتاج وقتا.

أضاف “ستجري مناقشة التفاصيل بحلول الوقت الذي نقترب فيه من التوازن. قد تكون هناك أطر زمنية مختلفة على حسب توقعات الإمدادات وزيادة الطلب في الأسواق العالمية.”لدينا تفهم مشترك حول هذا الموضوع لكنني لا أريد أن أناقش سيناريوهات افتراضية الآن... هناك توافق بين وزراء (النفط) على أننا ينبغي أن نتجنب حدوث تخمة في الأسواق عندما ننسحب من الاتفاق”.

وقال نوفاك إن هناك خيارا لتمديد الاتفاق بعد عام 2018، بينما توقع توازن الأسواق في الربع الثالث أو الأخير من العام المقبل. وأضاف قائلا “مهمتنا فوق كل شيء هي (تحقيق) توازن مستدام بين العرض والطلب. نهدف إلى الوصول إلى هذه النتيجة. هذا يمكن تحقيقه إذا سارت الأمور على ما يرام... خلال عام 2018”

. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأربعاء الماضي إن من المبكر مناقشة أي تغييرات في اتفاق الإنتاج الذي تقوده أوبك حيث من غير المرجح عودة التوازن إلى السوق قبل النصف الثاني من عام 2018.