«منتدى عمان» يؤكد على ضرورة تعزيز القدرات التنافسية والحوافز لرواد الأعمال

دعوة إلى تذليل تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى فرص -

كتبت- شمسة الريامية -

تطرق منتدى عمان لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دورته الخامسة إلى موضوعات عديدة تتعلق بتطوير رأس المال البشري، وتحديات التوظيف بالقطاع الخاص وذلك بمشاركة خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المنتدى على ضرورة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، وتذليل المعوقات التي تعترضها وتحويلها إلى فرص، موضحًا على أهمية الالتزام بقرارات ندوة سيح الشامخات 2013 وخاصة فيما يتعلق بتخصيص 10% من المناقصات الحكومية، و5% من المحفظة الإقراضية للبنوك التجارية لهذه المؤسسات. وافتتح المنتدى تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أمس، بتنظيم من مجلة عالم الاقتصاد والأعمال.

وقال خلفان بن سالم الرحبي رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد والأعمال: إن منتدى عمان يسعى للبحث عن حلول ومقاربات للعديد من التحديات التي تواجهها السلطنة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية عبر جمع المعنيين تحت سقف واحد وعلى طاولة تضم كافة الأطراف للخروج بتوصيات ونتائج قد تعين صانع القرار وأصحاب العلاقة، بغية إشراك الجميع للخروج برؤية أوضح وأرحب وأعمق.

وأوضح أن المنتدى تطرق أيضًا إلى جهود التوظيف وتطوير رأس المال البشري، وهو ما يأتي بالتوازي مع انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء القاضي بتوفير فرص عمل لـ25 ألف باحث عن عمل من القوى العاملة الوطنية والكيفية التي يمكن أن يساهم القطاع الخاص.

وتضمن المنتدى جلسات نقاشية تتناول الفرص والتحديات في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل تطويرها وجهود التوظيف بمشاركة مراقبين ومعنيين ذوي علاقة بالقضايا المطروحة.

الحلقة النقاشية الأولى

وناقشت الجلسة الأولى موضوع «تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، إذ تحدث فيها الشيخ صلاح بن هلال المعولي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوضح من خلالها واقع المؤسسات الصغيرة في السلطنة الذي وصفه بالجيد منوهًا بأهمية استفادة الشباب العماني من الفرصة المتاحة الموجودة حاليا.

وقال المعولي: إن القرارات التي يجب التركيز عليه خاصة في هذه المرحلة هي إلزام الشركات الكبيرة بتخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة للشركات الصغيرة والمتوسطة من المناقصات الحكومية، بالإضافة إلى تخصيص ما لا يقل عن 5 بالمائة من المحفظة الإقراضية لدى البنوك التجارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد خالد بن الصافي الحريبي الرئيس التنفيذي بالوكالة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» على ضرورة تعزيز القدرات التنافسية لروَّاد الأعمال حتى تستطيع منتجاتهم الوصول إلى خارج حدود العمل، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تشجيهم على الاطلاع على التجارب الدول في نفس مجالهم.

وأوضح المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لسندان للتطوير على ضرورة تحفيز روَّاد الأعمال بكافة الطرق والسبل، في المقابل عليهم المثابرة والاجتهاد من أجل النجاح في مشاريعهم، وتحقيق عوائد جيدة منها، منوها أن الطريق إلى ذلك ليس سهلا ولكنه ليس صعبًا.

وقال أحمد الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة: «قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قادر على استيعاب كافة الباحثين عن عمل». بينما استعرض إسحاق الشرياني الرئيس التنفيذي لمركز الطموح الشامخ تجربته في ريادة الأعمال قائلًا: « بدأت بريالين ونصف حتى وصلت الآن وأنا أفخر بما حققته من نجاحات والعمل يحتاج إلى إرادة حقيقيه ». أما سعيد السرحاني رئيس وحدة العقود والمشتريات بشركة النفط العمانية فاستعرض الجهود الذي تبذلها الشركة لدعم القطاع الخاص. وتحدث سامي الحسان، المدير العام لمؤسسة « جروفن عمان » عن برنامج نمو، الذي عبارة عن مبادرة إقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر رأس مال متوسط المدى، وخدمات دعم الأعمال ذات القيمة المضافة لأصحاب الأعمال الناشئة أو القائمة. ويهدف البرنامج إلى إيجاد عمالة مستدامة، ونمو اقتصادي، وتأثير اجتماعي إيجابي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتلخص رؤية «جروفن» في دعم رواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية التمويل والدعم المعنوي للوصول إلى النجاح. وتدير «جروفن عمان» 10 صناديق تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي، ويدعم أكثر من 30 من كبار المستثمرين الدوليين.

الحلقة النقاشية الثانية

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى في الجلسة النقاشية الثانية حول توفير الوظائف وتطوير رأس المال البشري، « لابد من تعزيز الحوافز لقطاع الأعمال في السلطنة لتعظيم الفائدة»، بينما قال عبدالقادر بن علي الصيعري مدير عام الخدمات المساندة بالشركة العمانية للنقل البحري أن هناك فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم والحاجات الفعلية لقطاع الأعمال منوها على ضرورة إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان في ذات الحلقة النقاشية على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التوظيف وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى ضرورة تقويته وتذليل الصعاب للقيام بدوره على أكمل وجه.

أما سيمون كرم المدير العام لمجموعة الصاروج للإنشاءات فقد أشار إلى ضرورة الاهتمام بتنمية الاقتصاد وتقويته، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى خلق الوظائف للمواطنين، بينما قال عقيل العجمي استشاري أول تقييم موارد بشرية بتكافل عمان: «إن هناك غيابًا في سياسة التعاقب والصف الثاني في القطاع الخاص».