إسدال الستار على ندوة «بدبد عبر التاريخ».. بعد استعراضها تاريخيا وجيولوجيا واقتصاديا

اشتملت على ثمانية محاور وعشرة باحثين -

تغطية - ماجد الندابي -

اختتمت صباح أمس أعمال ندوة «بدبد عبر التاريخ» التي نظمها المنتدى الأدبي بالتعاون مع مكتب والي بدبد، والتي استمرت ليومين، قدمت خلالها 8 أوراق تناولت الجوانب التاريخية والأدبية والعلمية للوﻻية إضافة إلى الجانب الجغرافي والجيولوجي.

وقدمت يوم أمس 5 أوراق عمل ناقشت الموروث الثقافي لولاية بدبد، وأهميتها الاقتصادية في الماضي والحاضر، والوقف وبيت المال، وبدبد في عصر النهضة، ومعالجة الصحافة للشأن المحلي.

في بداية الجلسة التي أدارتها د.عائشة الدرمكية قدم د. سليّم بن محمد الهنائي ورقته التي حملت عنوان «الموروث الثقافي لولاية بدبد» ذكر فيها أن الموروث الثقافي يساهم في الحياة الاجتماعية للمجتمع، فهو حلقة وصل بين الأجيال يسهم في ربطها بعضها ببعض، وتزخر ولاية بدبد بكم من الموروث الثقافي الذي هو بحاجة إلى توثيق من أجل صونه والحفاظ عليه.

ويتنوع الموروث الثقافي في هذه المدينة بين عادات الزواج والتي لها طقوسها الخاصة بها، بداية من الخطبة وانتهاء بمراسم الزواج، كما يعد الاحتفال بمناسبة عيد الفطر والأضحى فرصة لإبراز الفنون التي تحظى بها هذه الولاية وإن كانت لا تحتفل بغيرهما كمناسبات عامة.

كما أن هنالك الموروث الخاص بمواسم القيظ فنجد أن هناك تعاونا بين الأهالي في موسم الحصاد وما يتخلل ذلك من الأهازيج بمناسبة القيظ، كما نجد أن هناك عرفا يتمثل في البيدار وما يتبعه من قوانين ونظم.

وأوضح الهنائي أن الموروث الثقافي المتمثل في العلاقات الأسرية فيندرج تحته الكثير من العادات والتقاليد، وما يتبع ذلك من عادات تناول الطعام واستقبال الضيف. معرجا على الملابس والتي تكاد تأخذ النسق نفسه بين الرجال. أما النساء فتزين ملابسها ببعض الحلي والخرز المتوفر.

أما في مجال الفنون الشعبية فقد كان يسود ما يسمى بفنون العازي والشوباني وغيرها والتي لها طقوس محددة، كما يسود بعض الطقوس التي هي غير محببة لدى فئات المجتمع والتي تمارس بصورة خفية مثل الزار والمالد. أما الألعاب فقد كانت بسيطة يختلقها الأطفال من أجل الترويح عن النفس وكانت في الغالب تصنع من أدوات بسيطة.

كما ألقى د. أحمد بن حمود القاسمي ورقة بعنوان «الأهمية الاقتصادية لولاية بدبد في الماضي والحاضر» قدم فيها نبذة تاريخية عن الجوانب الاقتصادية والتجارية في الولاية، ونقاط القوة التي تتمتع بها الولاية والتي يمكن أن تعتبر عناصر جاذبة ومشجعة للاستثمار، ونقاط الضعف المؤثر على الاستثمار، كذلك تناولت الورقة أهم مجالات الاستثمار المشجعة في ولاية بدبد مثل قطاع المحاجر والكسارات والذي يعد قطاعا واعدا وذلك بسبب وجود المادة الخام و قرب الولاية من مصادر استهلاك هذه المواد.

وتناول القاسمي أيضا القطاع السياحي وخصوصا السياحة المرتبطة بالسياحية البيئية والزراعية التي تعتبر أحد أهم المقومات الاستثمارية في الولاية و يزيد من أهميته هذا القطاع هو توفر المياه في الأودية والآبار والأفلاج مقارنة بباقي الولايات وقرب الولاية من محافظة مسقط وخصوصا الأماكن الحيوية والتجمعات السكانية الكبيرة، كما تتناول الورقة أهمية استغلال هذه المقومات من خلال إنشاء شركات مساهمة مقفلة من أبناء وسكان الولاية وذلك للتغلب على أحد المعوقات ونقاط الضعف وهي قلة أصحاب رؤوس الأموال والأثرياء من أبناء الولاية.

وقدم خالد بن محمد الرحبي ورقة عن «الوقف وبيت المال في ولاية بدبد» ذكر فيها أن الوقف في عمان كغيرها من أقاليم العالم الإسلامي يشكل إحدى أبرز ركائز الحياة في المجتمع العماني في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها، متسما بسمات فرضتها طبيعة المنطقة ونظامها الاقتصادي والسياسي، إذ لا تكاد تخلو مدينة أو قرية عمانية من أوقاف في جانب أو أكثر من جوانب الوقف، كما عرفت عمان كغيرها من الدول التي قامت على امتداد العالم الإسلامي نظام مالي كانت له مصادره وأملاكه التي تشكل خزينة الدولة منها تنفق على مصالحها عرف ببيت المال».

وبين الرحبي أن ولاية بدبد كغيرها من الولايات العمانية ظهرت فيها أملاك لأوقاف متعددة المصارف بين أوقاف المساجد والمدارس والطرق وغيرها، كما ظهرت بها أملاك بيت المال، معرجا على تاريخ الأوقاف وبيت المال في الولاية وتنوعها وأثرها على حياة المجتمع، من خلال دراسة الوثائق المتعلقة بالأوقاف بيت المال، إضافة إلى إجراء المقابلات الشفهية مع القائمين على شؤون الأوقاف وبيت المال في الولاية على النطاقين الرسمي والأهلي، كما استعرض أوضع أملاك الأوقاف وبيت المال حاليا.

واعتمد الرحبي على الوثائق بالإضافة إلى المصادر التاريخية والفقهية العمانية الأخرى لبيان بعض جوانب الأوقاف وبيت المال في عمان بشكل عام، بالإضافة إلى بعض المراجع الأخرى التي أسهمت في إيضاح بعض الجوانب الأخرى.

وألقى الشاعر منصور بن ناصر الفارسي قصيدة كان مطلعها «على شرفات الدار طالني السعد»، ومن ثم قدمت د.سيف بن محمد الرحبي ورقة «بدبد في عصر النهضة» التي قام بإعدادها بالاشتراك مع د.سيف بن عبدالله الهدابي حيث قاما بدراسة تهدف الى التعرف على منجزات النهضة المباركة منذ عام 1970م وحتى الآن ومدى انعكاسها على الولاية في مختلف الجوانب حيث شملت الدراسة مجال التربية والتعليم، والخدمات الصحية، والإدارة المحلية والشؤون الأمنية والخدمات البلدية والشؤون الرياضية الخدمات الزراعية والإسكان والكهرباء والمياه.

وأوضح الرحبي أن أدوات الدراسة المستخدمة المقابلة مع عينة من المواطنين بالولاية والاستبانة الموزعة على رؤساء المصالح الحكومية حيث أشارت النتائج إلى وجود فارق كبير في الخدمات المقدمة لأبناء الولاية قبل عهد النهضة وذلك من خلال التطور التدريجي في تقديم الخدمة لكل المجالات كما يبدو واضحاً بالمؤشرات الإحصائية الدالة على نمو الخدمة وتطورها والكوادر الإدارية والفنية والتطور الذي شهدة المبنى والإمكانيات في كل مجال من مجالات التنمية على مدار سنوات النهضة العمانية الحديثة لكي يتبوأ المواطن العماني المكانة الأبرز في خطط التنمية لذلك تهيئة كل الظروف لأبناء ولاية بدبد لتأكيد ذواتهم وبناء قدراتهم العلمية والعملية ومهاراتهم الفنية بما يمكنهم من المساهمة الفاعلة في حركة التنمية في عمان عامة وفي ولاية بدبد على وجه الخصوص. وأصبح المواطن من أبناء ولاية بدبد يدرك حرص واهتمام صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على تنمية الإنسان العماني، وتوفير سبل الحياة الكريمة له ومشاركة في الإسهام بالتنمية الوطنية في مختلف المجالات.

وفي الأخير قدم د. سمير محمود ورقة حملت عنوان «معالجة الصحافة العمانية للشأن المحلي» بين فيه أنه إذا كان التاريخ والصحافة كعلمين يدخلان في دائرة العـلوم الإنسانية والاجتماعية، فإن التاريخ أقرب هذه العلوم إلى الصحافة، فكلاهما يدون قصة البشرية بأحداثها وكوارثها والظواهر الاجتماعية والأعمال المؤثرة في حياة الجماعة ويتناولها بالدراسة والنقد والتحليل والتعليل. واستطاعت الصحافة على مدار الزمن أن تخلق لها وظائف بجانب وظائفها التقليدية وهي الإعلام، وظيفة جديدة وهي التوثيق إذ أدت ثورة المعلومات إلى تجاوز الموضوعات التي تتناولها الكتب باعتبارها حقائق قديمة وإلى إلقاء هذه المسئولية على أكتاف الصحافة المعاصرة التي أسند إليها دور تجديد المعلومات والمعارف وملاحقتها بسبب دوريتها التي تسمح لها بهذا الدور خيرا مما يقوم الكتاب، الذي لا يعاد طبعه بسرعة دورية الصحيفة.

وأوضح محمود أن الصحافة كمصدر للتاريخ تقوم بوظيفتين: أولهما: رصد الوقائع، وتسجيلها ووصفها، والاحتفاظ بها للأجيال المقبلة. وثانيهما: قياس الرأي العام وآراء الجماعات والتيارات المختلفة، إزاء وقائع أو قضايا تاريخية معينة. ولا تكتفي الصحافة بسرد الأحداث، وإنما تتولى تحليل هذه الأحداث وتفسيرهـا؛ فالكثير من الأحداث لا يمكن فهمها، من دون معرفة خلفية هذه الأحداث، وتطورها التاريخي.