73 مليون ريال حجم المحفظة الإقراضية لصندوق الرفد

وفرت 3291 فرصة عمل للعمانيين -

أوضح صندوق الرفد أن حجم المحفظة الإقراضية للصندوق حتى نهاية أكتوبر 2017 بلغ 73 مليون ريال عماني وتم تمويل 1874 مشروعًا في جميع محافظات السلطنة شملت القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووفرت 3291 فرصة عمل وظيفية للشباب العماني، توزعت بين الذكور بنسبة 66.8%، والإناث بنسبة 33.2%، علمًا أن نسبة سداد قروض الصندوق بلغت 79.6% التي تُعد نسبةً إيجابيةً بعد مرور 4 سنوات على انطلاق نشاط الصندوق مقارنة بجهات مماثلة إقليميًا ودوليًا، خاصة خلال الأعوام الأولى من التأسيس.

وجاء ذلك خلال استعراض المؤشرات الإحصائية للصندوق في جميع محافظات السلطنة خلال الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة أمس برئاسة سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس.

وبعد مصادقته على محضر اجتماعه الثالث، استعرض المجلس إنجازات الصندوق منذ انطلاق نشاطه الفعلي وحتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2017م، والتي تضمنت آليات عمل الصندوق وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التمويل والبرامج التمويلية والأنظمة الإلكترونية وغيرها من الآليات التي من شأنها تنظيم وتطوير عمل الصندوق لتحقيق النتائج المرجوة.

وأكد المجلس على مواصلة دعم تمويل مشروعات روَّاد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي بالصندوق، وخاصة بالنسبة للمشروعات ذات القيمة المضافة في القطاعات الواعدة والتي تسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، مع الحد من تمويل المشروعات المتكررة.

كما استعرض المجلس برنامج إدارة الجودة في صندوق الرفد، حيث تم اختيار اسم (ارتقاء) للبرنامج انعكاسًا لأهدافه المتمثلة في الارتقاء بخدمات الصندوق وآليات العمل والارتقاء بالموارد البشرية ورفع مستوى الكفاءة الداخلية، خاصة أن الصندوق يحرص على رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق التميز من خلال التزامها بتطبيق منهجيات وأسس لتحسين الأداء، والنتائج ابتداء بتطبيق نظام إدارة الجودة في الفترة الحالية، والسعي للحصول على شهادات عالمية كشهادة الأيزو وشهادات التمييز الأخرى.

كما اطلع المجلس على خطة عمل الصندوق للعام المقبل 2018م، والتي ركزت على تطوير آليات عمل الصندوق الداخلية من خلال تحويل كافة المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية وكذلك تطوير برامج وآليات التمويل الحالية بما يستجيب لاحتياجات رواد الأعمال، ودعم ومساندة وتطوير مشروعات رواد الأعمال بعد التأسيس الفعلي لمشروعاتهم وذلك من خلال إبرام اتفاقيات مع الجهات المختصة والمكاتب الاستشارية للغرض ذاته بما يضمن إعداد رواد الأعمال لإدارة مشروعاتهم في مختلف المجالات الإدارية والمالية والتسويقية والفنية.

كما تضمنت خطة عمل الصندوق لعام 2018م رفع كفاءة الموظفين بما في ذلك موظفو الفروع بالمحافظات لتقديم أفضل الخدمات لرواد الأعمال وذلك من خلال مواصلة تدريبهم في العديد من الاختصاصات المرتبطة بنشاط الصندوق وخاصة في إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات والتقييم الإداري والمالي للمشروعات القائمة. أما بشأن مراكز سند للخدمات فإنه سيتم العمل على مواصلة دعم أصحابها من خلال التدريب والتأهيل وكذلك إضافة خدمات جديدة للمراكز توفر لها إيرادات إضافية.. وفي ختام الاجتماع وجه المجلس إلى مواصلة الجهود لمتابعة ومساندة رواد الأعمال الممولين من الصندوق لضمان استمرارية مشروعاتهم والحفاظ على فرص العمل المستحدثة، بما يضمن سداد أقساط قروضهم في المواعيد المحددة، وذلك من خلال تكثيف المتابعات الميدانية والاستشارات والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم.