بيونج يانج: زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لبكين تهدف لـ«زيادة الضغط والعقوبات»

إدانة أسترالي بالتوسط في بيع مكونات صواريخ كورية شمالية -

عواصم- (د ب أ- رويترز): أدانت كوريا الشمالية أمس ما وصفته بأنه «تسول» من الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن لزيادة الضغط والعقوبات ضد بيونج يانج خلال زيارته للصين.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن مون عاد إلى بلاده أمس الأول بعد جولة استمرت أربعة أيام أجرى خلالها محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينج.

واتفق الرئيسان الصيني والكوري الجنوبي الخميس الماضي على أربعة مبادئ رئيسية لحل قضية البرنامج النووي لكوريا الشمالية سلميا والحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ووصفت «رودونج شينمون»، وهي الصحيفة الرسمية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، زيارة مون بأنها «رحلة لا قيمة لها قام بها متسول ليحاول التخلص من العزلة الدولية الناجمة عن سياسته المتمثلة في الخضوع للأوامر الأمريكية».

وقالت الصحيفة: إن زيارة مون جاءت «من أجل تصعيد المواجهة مع (جيران) كوريين من خلال تعزيز التعاون مع القوى الأجنبية في العقوبات وزيادة الضغط ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية).

من جهته، اختتم وفد من وزارة الدفاع الروسية زيارة إلى كوريا الشمالية كان بدأها الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس عن سفارة كوريا الشمالية في روسيا أن الوفد الروسي غادر إلى روسيا أمس الأول.

وشارك الوفد، الذي ترأسه نائب رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع فيكتور كالجانوف، في أول اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين.

وذكرت الوكالة الروسية أن الطرفين ناقشا تنفيذ الاتفاق الحكومي الثنائي بشأن منع الأنشطة العسكرية الخطيرة، والذي كان تم توقيعه في 12 نوفمبر 2015.

وكانت روسيا دافعت أمس الأول عن مقترح «التجميد الثنائي» للوضع حول كوريا الشمالية، والذي يقترح وقف كوريا الشمالية الاختياري للتجارب النووية وإطلاق القذائف، وامتناع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن تنفيذ تدريبات في المنطقة، وأن تبدأ الأطراف المتنازعة، بالتوازي، المفاوضات وتضع مبادئ عامة للعلاقات المتبادلة، بما في ذلك عدم استخدام القوة، وبذل الجهود من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

قضائيا نظرت محكمة في أستراليا أمس في قضية اتهام شخص متجنس بالجنسية الأسترالية بالعمل كوكيل اقتصادي لصالح كوريا الشمالية، حيث توسط في بيع مكونات صواريخ وصادرات غير مشروعة.

وقالت الشرطة للمحكمة أمس: إن تشان هان تشوي -59 عامًا- والذي يقيم في ضاحية إيستوود شمال سيدني، حاول تسهيل صادرات مكونات صواريخ كورية شمالية وخرق العقوبات الدولية المفروضة على صادرات الفحم الكوري الشمالي.

ولم يحضر تشان أمام المحكمة، ورفضت المحكمة رسميا طلب الإفراج عنه بكفالة.

وصرح رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول للصحفيين بأنه قد تم إطلاعه على «الأمر الخطير للغاية»، وهنأ الشرطة على تحقيقاتها.

وقال تيرنبول: إن «كوريا الشمالية هي نظام خطير متهور إجرامي يهدد السلام في المنطقة، إنها تدعم نفسها بخرق عقوبات الأمم المتحدة، ليس فقط عبر بيع سلع مثل الفحم وغيره، بل ببيع أسلحة وبيع مخدرات والتورط في جرائم إلكترونية».

وأضاف إنه «من المهم للغاية أن تعمل جميع الدول دون هوادة على فرض هذه العقوبات؛ لأنه كلما زادت الضغوط الاقتصادية التي يمكن فرضها على كوريا الشمالية عاد هذا النظام سريعا إلى صوابه.

وقال تيرنبول للصحفيين: «إن الاتهامات الموجهة (في القضية) على أعلى درجة من الخطورة، لذلك لن أقول المزيد عن حقائق القضية، ومن الواضح أنه سيتم التعامل معها في المحكمة». وقال مساعد مفوض الشرطة الاسترالية الاتحادية، نيل جوجان، للصحفيين أمس: إن الشرطة تتهم الرجل بالضلوع في التوسط لبيع مكونات صواريخ كورية شمالية، بما فيها برمجيات لتوجيه الصواريخ البالستية، فضلًا عن عرض خبرة كوريا الشمالية الصاروخية على «كيانات دولية».

كما قالت الشرطة: إن الرجل كان يحاول نقل فحم من كوريا الشمالية إلى مشترين غير حكوميين في إندونيسيا وفيتنام.

وقال جوجان: إن عشرات الملايين من الدولارات كانت ستذهب إلى كوريا الشمالية إذا ما كللت هذه الصفقات بالنجاح، وهو ما يعد خرقًا للعقوبات التجارية الدولية المفروضة على بيونج يانج.

ويعرف عن تشوي أنه مولود في كوريا الجنوبية.

ويعيش الرجل في أستراليا منذ أكثر من 30 عامًا.

وقالت الشرطة إنه كان قيد التحقيق منذ عام 2008 وإنها تحركت بعد بلاغ من وكالة دولية أخرى.

وأكد جوجان عدم دخول أي أسلحة أو مكونات صواريخ إلى استراليا مضيفًا: إن الشرطة تعتقد أن كل نشاط متعلق بهذه القضية وقع «في الخارج». وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يواجه فيها شخص ما في أستراليا مثل هذه الاتهامات بموجب قانون أسلحة الدمار الشامل في البلاد.

ويواجه الرجل عقوبة يصل أقصاها إلى السجن لمدة عشر سنوات إذا ثبتت إدانته.

وكثفت كوريا الشمالية من تجاربها الصاروخية هذا العام، مما أثار القلق الدولي إزاء كارثة نووية محتملة.

إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس إن وزيرة الخارجية كانج كيونج-وها ستزور اليابان الأسبوع الجاري للقاء نظيرها الياباني إذ تسعى سول وطوكيو لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالتعامل مع برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وتأتي الحاجة لمواجهة التهديد الذي تمثله تجارب كوريا الشمالية الصاروخية الباليستية والنووية رغم التوتر الدائم بسبب قضية إجبار اليابان لكوريات على العمل في البغاء أثناء الحرب. وقالت الوزارة في سول في بيان إن كيونج-وها ستصل إلى طوكيو غد وستجتمع بوزير الخارجية الياباني تارو كونو خلال زيارتها التي تستمر يومين وهي أول زيارة لها لليابان كوزيرة لخارجية كوريا الجنوبية.

وتابع البيان «سيتبادل الوزيران الآراء بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك تركز على العلاقات الثنائية والقضايا المرتبطة بكوريا الشمالية بما في ذلك برنامجها النووي».

وتسعى كوريا الجنوبية واليابان لتحسين التعاون الأمني فيما يتعلق بكوريا الشمالية ولكن هناك إشارات متضاربة بشأن ما إذا كان بإمكانهما حل خلاف يتعلق «بنساء المتعة» اللائي أُجبرن على العمل في بيوت الدعارة التابعة لليابان أثناء الحرب.

والعلاقات بين البلدين مجمدة جراء هذه القضية وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بإعادة التفاوض على اتفاق لا يحظى بقبول تم توقيعه مع اليابان عام 2015.

وبمقتضى الاتفاق اعتذرت اليابان ثانية لنساء المتعة السابقات وتعهدت بتقديم مليار ين (8.9 مليون دولار) لصندوق لمساعدتهن.

واتفقت حكومتا البلدين على أن القضية سيتم حلها بشكل نهائي إذا نفذ الجانبان التزاماتهما.