أمين عام «البحث العلمي» لـ«عمان»: نعبر الآن من مرحلة المواءمة مع متطلبات التنمية إلى التميز البحثي

دراسات لتأسيس معاهد تقنية في معالجة النفايات والأمن الغذائي -

حوار: عهود الجيلانية -

أكد سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي مواصلة المجلس دعم الحركة البحثية في السلطنة من خلال الموارد المتوفرة بالرغم من الانخفاض في الموازنة والسعي نحو تفعيل بدائل جديدة تساهم في استمرارية تمويل برامجه المختلفة من أجل تحسين البيئة البحثية والتطوير، مؤكدا أن بناء منظومة فاعلة يتطلب استثمارا حكوميا بما لا يقل عن واحد بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وتم بناء استراتيجية البحث العلمي على استثمارات تصل إلى اثنين بالمائة بحلول عام 2020م ولكن الإنفاق على البحث العلمي في السلطنة ظل في حدود اثنين من عشرة بالمائة أي في حدود عشر الإنفاق المطلوب فلابد من تغيير الإنفاق على القطاع البحثي فالوضع غير مبشر خلال السنتين الماضيتين فالدول الأخرى تزيد إنفاقها على البحث العلمي والابتكار باعتباره أداة ومخرجا من الأزمة المالية لا عبء على المنظومة المالية. وأشار سعادته إلى دور القطاع الخاص في دعم برامج البحث العلمي مشيرا الى أن القطاع يتناغم مع سياسات الحكومة «فإذا ما لمس هذا القطاع استثمار الحكومة في البنى الأساسية لإنتاج المعرفة فسوف يبادر الى الاستفادة من نتائج هذه الاستثمارات من خلال توفير رأس المال المغامر أو برامج المسؤولية الاجتماعية»، وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي حددت عددا من المراحل من أجل بناء منظومة البحث العلمي بالسلطنة ونحن الآن نعبر من مرحلة المواءمة مع متطلبات التنمية الى مرحلة التميز البحثي في المجالات ذات الأولوية الوطنية.

جاء ذلك خلال حديث خاص أجرته «$» مع أمين عام مجلس البحث العلمي للكشف عن الجهود المبذولة في قطاعي البحث العلمي والابتكار وتاليا نص الحوار:

■ ■ سعادتكم ما أثر المتغيرات الاقتصادية وتقليص الموازنة على أداء البرامج ودعم البحث العلمي في السلطنة؟

واصل مجلس البحث العلمي جهوده في دعم الحركة البحثية في السلطنة من خلال الموارد المتوفرة لديه والسعي نحو تفعيل بدائل جديدة تساهم في استمرارية برامجه المختلفة بالرغم من الخفض الكبير جدا لموازنة المجلس خلال عامي 2016 و2017م، حيث قمنا بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والذي كان إيجابيا في تعاونه مع جهود المجلس، إلا أن تأثير هذه المتغيرات الاقتصادية قد ساهم في تقليص دعم عدد من البرامج البحثية الاستراتيجية أو تأجيل البدء في بعضها وكذلك إيقاف بعض البرامج بشكل مؤقت كبرنامج دعم بحوث الخريجين وبرنامج المنح البحثية وبرنامج دعم التكيف نحو التنمية المستدامة وغيرها من البرامج والتي لا شك تعتبر برامج مهمة في بناء السعة البحثية وتوفير البيئة البحثية المحفزة للبحث والابتكار.

■ ■ يؤكد مجلس البحث العلمي على قدرة السلطنة على تحسين مؤشرات التنافسية دوليا، كيف يعمل المجلس في هذا الجانب؟

عمل المجلس منذ تأسيسه على إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتي ترجمت إلى منظومة من البرامج الداعمة والمحفزة للبحث العلمي الأمر الذي ساهم في إزالة العقبات وتهيئة بيئة جاذبة ومشجعة مما انعكس على تطور مؤشرات السلطنة في عدد من التقارير الدولية، ومواصلة لهذه الجهود اعتمد مجلس الوزراء الموقر في مطلع هذا عام 2017 الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي كانت خلاصة جهود فريق عمل وطني من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، ومن خلال تقرير منظمة الأمم المتحدة (‏‏‏الاونكتاد)‏‏‏ حول وضع سياسات العلوم والابتكار نجد أن كل المؤشرات توحي بالقدرة على المنافسة وتحقيق الأهداف بأن تكون السلطنة ضمن افضل 40 دولة في المؤشر العالمي للابتكار في عام 2020م، وكذلك ضمن أفضل 20 دولة في عام 2040م، والمطلوب هو إيمان الجميع بأهمية التعاون وتنسيق الجهود والسعي نحو تفعيل الابتكار في المؤسسات المختلفة وتحسين وتطوير السياسات والإجراءات.

ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي الواضحة حددت بثلاث مراحل أولها تركزت على إزالة التحديات والعقبات وبدأنا التمويل عندما أقرت الاستراتيجية عام 2009 م، كان هناك تمويل للبحوث في الجامعات من خلال برامج الدعم في البنى الأساسية للبحث العلمي كالمختبرات والأجهزة وتكوين الباحثين والطلبة وتأسيس الفرق البحثية والنظر للبحث العلمي كدور هام، خلال هذه المرحلة 2009 - 2015 وكان أثر الإنفاق الحكومي في البحث العلمي والتطوير واضحا في تعزيز المنظومة البحثية في السلطنة تلتها مرحلة موائمة القدرات البحثية والإمكانيات مع متطلبات التنمية فأنشأت مجموعة من البرامج الاستراتيجية تربط بين احتياجات المؤسسات المختلفة في إيجاد حلول محلية وخارجية ودعمت مشاريع بالتعاون مع مؤسسات عالمية مرموقة كبرامج حوادث الطرق ودوباس النخيل والمرصد الاجتماعي وغيرها.أما المرحلة الثالثة فقد اختصت بالتركيز على برامج محددة للتميز لذا توجه العمل لإنشاء معاهد متخصصة تربط بين الإمكانات الأكاديمية بالجامعات والقطاع الصناعي بهدف إنتاج تقنيات حديثة قابلة للتطبيق على سبيل المثال التبريد بالطاقة الشمسية ومعالجة المياه والمكونات البيئية والطاقة المتجددة، وهذه المعاهد بحاجة لفترة طويلة حتى تتأسس بالتعاون مع مؤسسات عالمية.

وفي هذا الجانب بدأ العمل بمعهد تكامل التقنيات المتقدمة بالتعاون مع مؤسسة هلم هولتز الألمانية وكان لابد من ربط المعاهد بالقطاع الخاص ومنه ارتبط المعهد بشركة تنمية نفط عمان حيث اتضح لديها رؤية مشابهة بأدوار المعهد فالرؤية الوطنية مشتركة لتحقيق الأهداف بتكوين منتجات مبتكرة، وأثمر هذا التعاون القوي عن نتائج طيبة في الجانب الصناعي والأكاديمي التطبيقي، ووصل المعهد في تأسيس مشاريع مختلفة قيد التنفيذ، المرحلة الأولى في ألمانيا كما تم إنشاء منصة إلكترونية للتعاون في القطاع الصناعي بين شركات الطاقة والباحثين، وهناك دراسات يقوم بها فريق مشترك بين مجلس البحث العلمي وشركة تنمية نفط عمان لتطوير الآلية المناسبة لأعمال المعهد والارتباطات الدولية تسير بوتيرة معقولة. كما أن هناك دراسات لشركات أخرى تعمل على تطوير مجالات عملها منها شركة «بيئة» التي تبحث العمل على تطوير تقنيات معالجة النفايات وبالأمور البيئية وهو قيد الدراسة في الشركة، ومعهد آخر في مجال الأمن الغذائي وغيرها من المعاهد المشتركة لتكون حلقة ربط بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية ليخدم السلطنة بشكل عام.

- يعد مجمع الابتكار مسقط أحد أبرز مبادرات مجلس البحث العلمي لتطوير البحوث العلمية والتشجيع على الابتكار، ما هي الإمكانيات المتاحة في المجمع حتى الآن ليحقق أهدافه؟

وصل مشروع مجمع الابتكار مسقط إلى مراحل متقدمة في الأعمال الإنشائية والفنية، حيث يقام في منطقة الخوض بالقرب من جامعة السلطان قابوس على أرض تقارب مساحتها من 540,000 متر مربع، حيث يهتم المجمع بتقديم برامج دعم المشاريع الجديدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومزودي الخدمات والاستشارات من المهتمين بدفع عجلة الابتكار في أربعة قطاعات متمثلة في: المياه والبيئة، والطاقة والطاقة المتجددة، والغذاء والتكنولوجيا الحيوية، والعلوم الصحية، باعتبارها محوراً لبناء مستقبل تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

ويستهدف المجمع استقطاب الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في إنشاء مراكز بحث وتطوير، بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على مورد واحد وهو النفط، والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني بمنتجات قائمة على المعرفة، وتحقيق الفائدة في التبادل المعرفي والإداري والتكنولوجي من الشركات المحلية او الأجنبية. وتشمل المرحلة الأولى تشييد مبنى الابتكار، وإقامة مبنى ورش التصنيع والنمذجة، والمركز الاجتماعي، كما يضم بين جنباته حاضنات أعمال لدعم الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، عبر مجموعة من المحفزات العلمية المختلفة، كما يتيح المجمع فرصة بناء الشراكات البحثية المحلية والعالمية، لتحفيز البحث والابتكار في مجالات المجمع الأربعة، ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل زمنية مختلفة، ويتضمن المشروع مساحة للانتفاع والاستثمار طويل المدى، عبر استئجار الأراضي المحيطة بالمجمع، وتوظيفها لإنشاء مراكز بحث وتطوير تُعنى بالمجالات المرتبطة بالمجمع، والاستفادة منها في تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات المناسبة للمستفيدين من المنطقة العلمية، كما سيقوم المجمع بتوفير مختلف الأجهزة والمعدات والأدوات التي من شأنها مساعدة الباحثين والمبتكرين في تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات جدوى اقتصادية، ترفد السوق بمنتجات تؤدي إلى منفعة اجتماعية أو مادية تخدم الفرد والمجتمع، من خلال تقديم حلول للتحديات والقضايا التي تلامس احتياجاتهم.

وحاليا يوجد بالمجمع شركتان تنشئ مراكز متخصصة إلى جانب مباني مجلس البحث العلمي، أولها معهد تقنيات النفط والغاز بالشراكة بين شلمبرجير وتكاتف عُمان ونأمل أن يفتتح قريبا، كما قامت شركة الاستخلاص المعزز للنفط بالتعاون مع جهة أمريكية لإنشاء مركز الاستخلاص المعزز للنفط وهو قيد التصميم لإنشاء مختبر ومركز بحثي، ونأمل أن تكون هناك مراكز أخرى بعد اكتمال البنية الإنشائية لكافة مرافق مجمع الابتكار.

■ ■ ما أهمية التنسيق الدولي في مجالات البحوث للحصول على التميز البحثي؟

التنسيق والتعاون مع منظومات البحوث والابتكار الإقليمية والعالمية أمر مهم ولا غنى عنه ويتمتع مجلس البحث العلمي بعضوية عدد من الجهات العالمية المرموقة في مجال البحوث كالمجلس العالمي للبحوث والتي من خلالها يتم الاطلاع على مستجدات وتوجهات البحث العلمي عالميا، كما أن المجلس له لجنة استشارية دولية تقدم خبراتها المختلفة والمتنوعة في المجال البحثي، واقتراح الأفكار المفيدة في هذا الجانب، وينفذ المجلس عددا من البحوث بالتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية مرموقة كمؤسسة هلم هولتز الألمانية وجامعة جون هوبكنز وجامعة كوينزلاند وغيرها وذلك من خلال عدد من البرامج التي ينفذها المجلس. ويستفيد المجلس من خبرات عدد كبير من الباحثين المجيدين في تقييم المقترحات البحثية المقدمة للمجلس وذلك بهدف دعم التميز البحثي. ويشجع المجلس الباحثين المجيدين بالتكريم في الملتقى السنوي للبحث العلمي او من خلال برنامج مكافآت الباحثين او من خلال دعم مشاركتهم في المحافل الدولية كالتجمع السنوي للحاصلين على جائزة نوبل في لينداو بألمانيا او مسابقة الجدران المتساقطة او المؤتمرات الدولية المتخصصة.

■ ■ ما دور السياسات والآليات المتبعة لتطوير أداء المجلس ورفع كفاءة الموارد البشرية؟

لقد سعى المجلس منذ تأسيسه إلى استقطاب الكفاءات والخبرات المطلوبة لبناء وتفعيل منظومة البحث العلمي والابتكار في السلطنة، كما أدرك أهمية الاعتناء بالموارد البشرية من خلال برامج التدريب والتأهيل والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة. وبفضل الجهود المخلصة لمنتسبي المجلس تم إنشاء وتفعيل منظومة ذات كفاءة عالية في مجال دعم البحث العلمي والابتكار من خلال استخدام التقنيات الحديثة والشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية. ويحث المجلس موظفيه على استمرار المبادرة والابتكار لتحسين كفاءة العمل وهناك متابعة دورية لتقيم الأداء لتحقيق الأهداف السنوية لكل موظفي المجلس.

■ ■ هل ما زال الاستثمار في مجالات البحث العلمي في مستويات منخفضة؟ كما يشتكي البعض من عدم استثمار نتائج ومخرجات البحوث العلمية، أسباب هذا الضعف؟

الجميع يعلم أن بناء منظومة بحث علمي فاعلة يتطلب استثمارا حكوميا بما لا يقل عن واحد بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وقد تم بناء استراتيجية البحث العلمي على استثمارات تصل الى اثنين بالمائة بحلول عام 2020م ولكن للأسف الإنفاق على البحث العلمي في السلطنة ظل في حدود اثنين من عشرة بالمائة أي في حدود عشر الإنفاق المطلوب، ومع تقليص الإنفاق في الخطة الخمسية الحالية تأثرت بشدة برامج مجلس البحث العلمي وقد انعكس ذلك على تصنيف السلطنة في عدد من المؤشرات العالمية منها المؤشر العالمي للابتكار حيث تراجع ترتيب السلطنة بثماني مراتب بين عام 2015 وعام 2017 بعد أن كنا نتقدم بهذه الوتيرة. أما عن استثمار نتائج البحوث فإن المعرفة عملية تراكمية تحتاج الى فترة زمنية طويلة نسبيا.

■ ■ في رأيكم ما أسباب انخفاض تمويل القطاعات الأخرى لمجالات البحث العلمي وغياب دعم القطاع الخاص؟

القطاع الخاص يتناغم مع سياسات الحكومة فإذا ما لمس القطاع الخاص استثمار الحكومة في البنى الأساسية لإنتاج المعرفة فسوف يبادر الى الاستفادة من نتائج هذه الاستثمارات من خلال توفير رأس المال المغامر او على الأقل من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية. وقد بدأنا في الفترة القريبة الماضية نشهد تفاعل القطاع الخاص مع الجهود المبذولة فتم إنشاء عدد من صناديق رأس المال المغامر يصل رأس مالها إلى ما يزيد على ربع مليار دولار وتحظى مبادرات دعم الابتكار بحصة متنامية من برامج المسؤولية الاجتماعية، كما أن عددا من الشركات الكبرى بدأت في إنشاء مراكز بحوث متخصصة إما تحت مظلتها أو في الجامعات المحلية.

ويواصل مجلس البحث العلمي البحث عن بدائل تمويليه كما نلمس تغير نظرة بعض الشركات لتمويل البحث العلمي فقد بدأت بعضها بالتفكير الجدي في إنشاء وتأسيس مراكز بحثية، كما يعمل مجلس البحث العلمي وفق برنامج دعم الابتكار الصناعي الذي أنشئ من خلاله مركز الابتكار الصناعي بهدف إيضاح أهمية الاستثمار في البحث والتطوير للقطاع الخاص والشركات من خلال ربطهم بالجامعات والكليات حتى يتم تقييم المشاكل والحلول وتمويل البحث من خلال المجلس وفعلا البرنامج ناجح.

■ ■ ما هي أبرز التحديات التي تواجه نمو البحث العلمي في السلطنة حتى الآن؟

أوضحت الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي تحديات البحث العملي في السلطنة، لذلك سعى المجلس إلى تذليل تلك العقبات من خلال إنشاء البرامج الداعمة للبحث والابتكار، إلا أنه لا تزال هناك عقبات تشكل عائقا أمام إيجاد بيئة محفزة للبحث العملي ولعل ضعف التمويل أحد أهم هذه الأسباب سواء من حيث الموازنات المخصصة للبحث العلمي أو مساهمة القطاعات الأخرى في تمويل البحث العملي حيث توضح مؤشرات العلوم والتقانة لدينا بأن نسبة الإنفاق على البحث العلمي في عام 2015 بلغت .025% وهي نسبة متواضعة جدا، كما أن قلة عدد الباحثين مقارنة بعدد السكان تعتبر إحدى هذه التحديات خصوصا في ظل عدم وجود التفرغ البحثي للأكاديميين، ومن بين التحديات صعوبة توريد بعض أنواع المعدات البحثية التخصصية بسبب الإجراءات المتبعة لدى الجهات المعنية مما يؤثر على العملية البحثية، من جانب آخر هناك ضعف في التفاعل والتعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص وعدم مبادرة القطاع الخاص للاستفادة من المخرجات البحثية او المساهمة في دعم البحوث بالرغم من وجود بعض المبادرات في هذا الجانب بالتعاون مع المجلس.

وختاما،، أتمنى أن تتحسن الموازنة ونأمل أن يرى المجتمع بشكل عام على البحث العلمي بصورة مغايرة ويتبنى البحث والتطوير بمفهومه الحقيقي وليس بمفهومه الحالي كمسابقات وإنما كاستثمار حقيقي في إنشاء مركز بحوث ومعاهد متطورة مبنية على أسس علمية.

رؤية مستقبلية لمنظومة البحث العلمي

■ ■ ما رؤيتكم المستقبلية في تطوير بنية البحث العلمي والدفع بحركة البحوث في كافة مجالاتها؟

حددت الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي عددا من المراحل من أجل بناء منظومة البحث العلمي بالسلطنة ونحن الآن نعبر من مرحلة المواءمة مع متطلبات التنمية الى مرحلة التميز البحثي في المجالات ذات الأولوية الوطنية. هذه المرحلة تتطلب بناء شراكات جادة ومتينة مع كبرى الشركات العمانية لتكوين مراكز بحوث تطبيقية متخصصة تربط بين القدرات البحثية في المؤسسات الأكاديمية وبين متطلبات هذه الشركات في إيجاد حلول سريعة قابلة للتطبيق وبتكلفة منافسة. وقد بدأنا هذه الشراكات من خلال تأسيس منصات تعاونية في مجالات متخصصة كالطاقة والمدن الذكية وغيرها، ونرى الآن بوادر مبشرة نأمل في أن تتبلور بالشكل المنشود. بدأنا في إنشاء البنى الأساسية للتميز البحثي وبناء المعاهد المتخصصة والتركيز على الكراسي البحثية في الجامعات كبرنامج تقنية النانو، لديهم إمكانات تؤهلهم للمضي قدما في وضع نواة أساسية لمركز تقنيات النانو، كما أن إنشاء الكرسيِّ الوطني للموادّ والمعادن في جامعة نزوى بالتَّعاون مع جامعة كامبريدج البريطانيَّة وما لديهم من أجهزة ومختبرات متطورة نأمل بالشراكة مع القطاع الخاص أن نرى صناعات جيدة في السلطنة، حيث أن بدايات مرحلة التميز تكون بهذه المعاهد والمشوار طويل ونتائج البحث العلمي تحتاج إلى وقت طويل حتى تظهر .