مملكـة البحـرين تحـتفـل بالعـيد الوطـنـي الــ 46

مسيرة رخاء وازدهار -

المنامة - العمانية: تحتفل مملكة البحرين الشقيقة اليوم وغدا بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام دولتها الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية والذكرى الـ 46 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى الـ 18 لتسلم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البحرين.

وتأتي احتفالات هذا العام بالأعياد الوطنية لتعمق شعور انتماء أهل هذا البلد بأرض البحرين الطيبة، وتجدد ولاء أبنائها لقيادتها ولتؤكد أن مستقبل البحرين يبشر بالمزيد من النجاحات والمنجزات، حيث حققت البحرين الكثير من القفزات في جميع المجالات على هدي من مشروع الإصلاح الوطني الشامل الذي قاده عاهل البحرين باقتدار طوال السنوات الماضية.

وهذه المنجزات والمكتسبات التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية يحق لأهل البحرين وأبنائها أن يفخروا بها، فالديمقراطية البحرينية التي تأسست وترسخت كنموذج وطني، وتستمد جذورها من الأرض التي نبتت فيها، تواصل بنجاح مسيرتها المباركة، وانعكست آثارها الإيجابية في شتى المجالات، بل وصارت التجربة البحرينية السياسية والتنموية ورغم قصر عمرها النسبي أكثر نضجا ووعيا والتزاما.

ومن أبرز ما تحقق للبحرين والمقيمين فوق أرضها خلال عام 2017، وكفل للمملكة مكانتها وسمعتها التي تتمتع بها في المحافل الإقليمية والدولية على السواء، ويمكن إبرازه كعلامات على الطريق في مسيرة العمل الوطني البحرينية العديد من المنجزات فالمتابع لمسار تحركات القيادة يمكن أن يخلص إلى علاقة ما تربط بين النجاح في الداخل والانطلاق إلى الخارج.

وقد مكن ذلك المملكة من الاستمرار في متابعة خططها ومشروعاتها التنموية دون توقف وتحقيق نجاحات بارزة فيها انعكست على مستويات التنمية البشرية والأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وفي الوقت ذاته توسيع وتعميق شبكة اتصالاتها الخارجية استنادا إلى قوة موقعها السياسي وثقل قراراتها والثقة في مكانتها.

كما أن هناك إصرارا على إنجاح مسيرة التنمية المستدامة في المملكة، وهو ما ضمن للمملكة معدلا متدنيا للباحثين عن عمل لا يزيد على 4.2 % وينخفض لـ 3.8 %، وما يربو على 330 مليون دولار تدفقات استثمارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017.

ويعد المجال الاقتصادي الشغل الشاغل لقيادة البحرين وسعت المملكة إلى مواصلة جهودها من أجل إحداث تنمية اقتصادية مستدامة وجذب الاستثمارات العالمية وحافظت المملكة على المرونة الاقتصادية، ولا تزال رائدة في المنطقة في الحرية الاقتصادية، كما إنها أصبحت مركزا ماليا للنشاط الاقتصادي الحيوي، في ظل تحقيق التجارة والاستثمار مستويات عالية والمدعومة ببيئة تنظيمية تنافسية وكفاءة.

كما قامت المملكة بتعزيز البنية الأساسية لكي يتاح للمستثمر من داخل وخارج البحرين البيئة اللازمة للاستثمار، وتوفير أيدٍ عاملة ماهرة ومدربة، وعقد اتفاقيات جديدة مع العديد من دول العالم تتيح فرصا استثمارية أكبر.

كما كان بارزا الحضور البحريني في كافة المحافل الإقليمية والدولية والدفاع عن القضايا الوطنية والخليجية والعربية والإسلامية وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية، خاصة عقب التطور الأخير بشأن القرار الأمريكي حول القدس.

وقد استطاعت الدبلوماسية البحرينية تحقيق أهداف في غاية الأهمية أولها تعزيز الصورة الصحيحة لمملكة البحرين كبلد للتعايش والتسامح ونبذ العنف بالنظر إلى التحركات الكبيرة لتأكيد هوية البحرين كبوتقة تنصهر فيها كل أبناء الحضارات والثقافات والدعم الخليجي والعربي والإسلامي والدولي لمملكة البحرين.

لقد تبنت مملكة البحرين الخطط والمشروعات للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله من حيث المشاركة في المؤتمرات الدفاعية والأمنية التي تقام في مملكة البحرين ونجحت في تنظيمها وحققت افضل الأهداف، وكذلك دعم الأجهزة الأمنية للقيام بدورها من خلال إمدادها بأحدث التقنيات المتطورة والتدريب المستمر وإيفاد البعثات وتنفيذ التمرينات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة بغرض تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة، وأيضا التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية بالبحرين والتي حقق نقلة نوعية عبر التنسيق وتنظيم التمارين المشتركة.

وتبرهن مواصلة البحرين الاحتفال بأعيادها الوطنية على أن المسيرة نحو الرخاء والازدهار لن تتوقف وأن المساعي والجهود التي قامت وتقوم بها الدولة بأجهزتها كافة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب ستتكلل حاليا بمزيد من النجاحات، وتبشر مستقبلا بمزيد من الإنجازات والمكتسبات لتضع أبناء هذا الوطن وسواعده البناءة في مصاف أكثر الدول تقدما ورفعة.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين تسير وفق خطط استراتيجية مدروسة تمتد للمستقبل بعيد الأمد من خلال «رؤية البحرين 2030» والتي تضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل وفق خطة محكمة واستنادا إلى العدالة والتنافسية وتحقيق أكبر قدر من التنمية المتوافقة مع ما تشهده المملكة من تجربة ديمقراطية رائدة تعزز من خلالها مناخ الحرية والانفتاح، والتطور والمواطنة وحقوق الإنسان حيث ازداد فيها نطاق التقدم والإصلاحات إلى ما وراء حدود التوقع.

ففي مجال التنمية البشرية واصلت المملكة تنمية الإنسان باعتبار المواطن أولوية وطنية قصوى وباعتباره هدف التنمية الأول وغايتها، عبر اعتماد خطط تنموية رائدة تضمنت مشروعات وبرامج هادفة في جميع المجالات (الصحة والتعليم والعمل وغيرها)، وهو ما أكد عليه تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة والذي صُنفت فيه المملكة ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة في دليل التنمية البشرية.

وارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي، وتحسن المستوى الصحي، وشهدت الدولة إنجازات كبيرة في مجال الإسكان الذي يقع في مقدمة خطط الأعمال والبرامج التنموية وذلك لأنه يمثل ملفا حيويا ورئيسيا ضمن مساعي البحرين لتوفير سبل الاستقرار والأمن الاجتماعي للمواطن.

وقد نالت المملكة ثناء دوليا على جهودها وتبوأت المراكز الأولى عالميا في الحريات الاقتصادية وجذب الاستثمارات بحسب مؤشرات وتصنيفات الوكالات والهيئات الاقتصادية العالمية.