الأطلسي يعبر عن «قلقه الشديد» من منظومة صواريخ روسية «محظورة»

موسكو: الانتخابات الرئاسية في مارس القادم -

موسكو - بروكسل - (أ ف ب - رويترز) - عبر حلف شمال الأطلسي أمس عن قلقه إزاء منظومة صواريخ روسية موجهة (كروز) يقول الحلف إنها قد تنتهك اتفاقية أبرمت خلال الحرب الباردة تحظر مثل هذا النوع من الأسلحة.

وتعتقد الولايات المتحدة أن روسيا تطور نظاما لإطلاق صواريخ كروز من الأرض قادرة على بلوغ مدى محظور بمقتضى معاهدة أبرمت في 1987، وهو ما قد يجعل روسيا قادرة على توجيه ضربة نووية خاطفة لأوروبا.

وقال حلف شمال الأطلسي في بيان «رصد الحلفاء نظاما صاروخيا روسيا يثير مخاوف شديدة ... يطالب الحلف روسيا بالرد على هذه المخاوف بشكل موضوعي وشفاف وأن تنخرط في حوار تقني مع الولايات المتحدة».

وفي بيان منفصل قالت كاي بايلي هاتشيسون مبعوثة الولايات المتحدة لدى الحلف «يثير التصرف الروسي مخاوف شديدة».

وتنفي موسكو انتهاك معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى المبرمة في 1987.

وجاء في تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل أن واشنطن أكدت في 2016 أن روسيا تنتهك التزاماتها بموجب المعاهدة المتمثلة في عدم «امتلاك أو إنتاج أو اختبار» أي صاروخ موجه ينطلق من الأرض يتراوح مداه بين 500 كيلومتر إلى 5500 كيلومتر، أو «امتلاك أو إنتاج أنظمة إطلاق لمثل هذه الصواريخ».

وقالت الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي إنها تراجع خيارات عسكرية من بينها أنظمة جديدة لصواريخ موجهة متوسطة المدى، وذلك في أول رد فعل من إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد الاتهامات الأمريكية.

وأشارت الخارجية الروسية الأسبوع الماضي إلى أنها مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة لمحاولة الإبقاء على المعاهدة وأن موسكو ستمتثل لالتزاماتها إذا فعلت واشنطن.

وذكرت الوزارة في بيان في الذكرى الثلاثين لتوقيع المعاهدة أن موسكو تعتبر «لغة الإنذارات» وفرض العقوبات أمرا غير مقبول.

في شأن منفصل حدد المجلس الاتحادي الروسي أمس 18 مارس القادم المصادف للذكرى السنوية الرابعة لضم القرم، موعدا للانتخابات الرئاسية التي اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشحه لولاية جديدة فيها.

وأعلن رئيس لجنة التشريع الدستوري اندري كليشاس لوكالات الأنباء الروسية أن مشروع القانون الذي اقره المجلس الاتحادي سينشر الاثنين المقبل موعد بدء حملة انتخابية لمدة ثلاثة اشهر.

يصادف 18 مارس الذكرى السنوية الرابعة لتوقيع معاهدة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بعد يومين على استفتاء اعتبره الغرب وكييف مخالفا للقانون.

وكان بوتين اعلن خلال زيارة إلى مصنع في نيجني نوفغورود (فولغا) الأسبوع الماضي ترشحه لولاية رئاسية رابعة في اقتراع يعتبر المرشح الأوفر حظا فيه إذ من المستبعد أن يتمكن منافسه الأساسي اليكسي نافالني من المضي قدما في حملته بعد إدانته أمام القضاء خصوصا في قضايا اختلاس أموال يقول انها مفبركة. واكد نافالني أن حركته ستقوم بحملة لمقاطعة الاقتراع إذا لم يرخص له بالتنافس.

وأعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية ايللا بامفيلوفا لوكالة انترفاكس أمس أن 23 مرشحا «اعربوا حتى الآن عن الرغبة في خوض» السباق الرئاسي.

قضائيا صدر على وزير الاقتصاد الروسي السابق اليكسي اوليوكاييف حكما بالسجن ثمانية أعوام مع الأشغال الشاقة القاسية بتهمة الفساد في ختام محاكمة اعتبرها مؤامرة دبرها احد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي ختام محاكمة حظيت بتغطية إعلامية واسعة، حكم أيضا على اوليوكاييف ارفع مسؤول روسي تتم إدانته بالفساد خلال 18 عاما من حكم فلاديمير بوتين، بدفع غرامة تبلغ 130 مليون روبل (حوالى 1,9 مليون يورو).

واولياكاييف (61 عاما) الذي كان وزيرا للاقتصاد من 2013 الى 2016، متهم بمحاولة الحصول على رشوة تبلغ مليوني دولار من إيغور سيتشين الرئيس القوي لشركة روسنفت النفطية العملاقة مقابل الحصول على ترخيص تبيع بموجبه الدولة «روسنفت» شركة «باشنفت» للانتاج النفطي.

وقالت القاضية لاريسا سيميونوفا لدى تلاوة بيان الحكم أن «اوليوكاييف مدان بتلقي رشوة خلال قيامه بوظيفة رسمية».

وبقي اوليوكاييف هادئا عند النطق بالحكم قبل أن يؤكد انه سيقدم استئنافا لهذا القرار «غير العادل».

وكانت النيابة طلبت معاقبته بالسجن عشر سنوات مع الاشغال الشاقة، ودفع غرامة تبلغ 500 مليون روبل (حوالى سبعة ملايين يورو).

وكان اوليوكاييف الذي اعرب عن الأمل في أن تصدر المحكمة قرارا «عادلا»، انتقد مرارا المحاكمة ووصف الاتهامات ب«السخافة» وبانها «استفزازات وحشية وقاسية».

وقبيل صدور القرار تحدث عن «المخرج معروف» للمحاكمة، ملمحا بذلك الى سيتشين الذي يتهمه بإعداد الفخ.

وخلال تصريحه النهائي في السابع من ديسمبر الجاري في هذه المحاكمة اعلن اوليوكاييف مجددا براءته، طالبا في الوقت نفسه من الشعب الروسي ان يغفر له تجاهله فترة طويلة «عقوبات الشعب» عندما كان في الحكومة.

واعترف اوليوكاييف الذي وضع في الاقامة الجبرية منذ توقيفه بأنه «مذنب لأنه غالبا ما سعى الى التسوية واختار السهولة والمهنة والرفاهية»، مؤكدا انه بات يفهم «مدى صعوبة حياة الناس» في روسيا.

واعتبر أيضا أن الحكم عليه بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة يساوي «حكما بالإعدام». وأضاف «لكن التاريخ سينصفني».

ورفض ايغور ستشين الواسع النفوذ، والذي وصفه اوليوكاييف بأنه «شيطان» واتهمه بأنه أوقعه في الفخ، المثول مرارا أمام المحكمة على رغم أن القضاء قد استدعاه.

وبرر بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي أمس الأول رفض سيتشين المثول امام المحكمة، بالقول ان «القانون لم ينتهك هنا في أي حال»، نافيا تعامل القضاء الروسي بمزاجية مع هذا الملف. وأضاف الرئيس ان «المحققين جمعوا عناصر كافية، بما في ذلك شهادة ستشين.

كان في إمكانه تكرار كل ما عرضه خلال التحقيق الأولي»، مشيرا إلى انه لم يلاحظ انتهاكات في تصرفات رئيس روسنفت.

وتسبب توقيف اليكسي اوليوكاييف في نوفمبر 2016 بصدمة في البلاد.

وهو ارفع مسؤول حكومي يتم توقيفه ويمثل امام القضاء في روسيا منذ وصول فلاديمير بوتين الى الحكم قبل 18 عاما.

واذا كان موظفون كبار يقعون ضحايا قضايا فساد تسهب وسائل الإعلام في التعامل معها، فهذا اول استجواب لوزير في السلطة منذ نهاية الاتحاد السوفياتي.

ويقول المحققون ان اولياكاييف قد ضبط بالجرم المشهود وهو يتسلم رشوة من ايغور ستشين.

ويؤكد الوزير السابق من جانبه انه ظن ان الحقيبة التي سلمه اياها والتي تزن 22 كيلو، كانت تحتوي على أنواع جيدة من الخمور.

وكان اوليوكاييف اعترض طويلا على بيع باشنفت إلى روسنفت، لكن الصفقة انتهت بعد حصولها على دعم فلاديمير بوتين.

وشكلت هذه العملية اكبر بيع للاصول في 2016 من قبل الدولة الروسية، التي كانت ترغب بذلك في تعويم ميزانيتها التي تأثرت بتراجع اسعار النفط.

ويقف ايغور سيتشين، الرئيس السابق للادارة الرئاسية، الى جانب الرئيس فلاديمير بوتين منذ التسعينيات.

ويعتبر مصمم تحول روسنفت من شركة عامة متواضعة الى شركة عملاقة متعددة الجنسيات، عبر صفقات في البورصة وبفضل قرارات قضائية مثيرة للجدل.