مؤسسة المناطق الصناعية تنظم حملة تسويقية موسعة بالهند

نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حملة تسويقية موسعة بجمهورية الهند تضمّنت مجموعة من اللقاءات التعريفية بالفرص الاستثمارية في السلطنة، حيث تركز الحملة على مدينتي بنجلور و تشيناي من خلال الجلسات النقاشية واللقاءات المفتوحة مع رجال الأعمال والمستثمرين من داخل الهند وخارجها لتعريفهم بالمؤسسة والترويج لها لا سيما التوسعات الحالية والمستقبلية بمختلف مناطقها الصناعية، وقد تضمن الحملة التسويقية تنظيم ندوة للتعريف بالاستثمارات في السلطنة بالتعاون مع غرفة التجارة الهندية بمدينة بنجلور، وحضرها الكثير من رجال الأعمال والمختصين، كما تم تنظيم زيارات لكل من مدينة التكنولوجيا وكذلك زيارة لمنطقة منياتا للأعمال، بالإضافة إلى التعرف خلال هذه الحملة التسويقية على المعاهد المتخصصة في مجال التدريب والاطلاع على الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات. وقد قام المسؤولون بالمؤسسة خلال زياراتهم وأنشطة الحملة المتنوعة بتقديم نبذة تعريفية عن طبيعة الاستثمار في السلطنة والمميزات والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى ما تتمتع به السلطنة من موقع جغرافي متميز يتوسط الأسواق الآسيوية والأوروبية واستقرار سياسي دائم، والدعم المستمر من حكومة السلطنة لمختلف العمليات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية، كما أوضح المسؤولون رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، بالإضافة إلى التعريف بالأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات. يذكر أن هذه الحملة التسويقية تتزامن مع خطة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية للتحول والتي تستند على المرسوم السلطاني رقم ( 32 /‏‏ 2015 )، والتي تهدف المؤسسة من خلال تطبيقها إلى مواكبة التطورات والتغيرات وتوفير حزم وأطر قانونية مناسبة ومميزات استثمارية متنوعة تساهم بفاعلية في توطين الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تتماشى مع  التوسع بنطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتركز في مجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بينها وحرية الاستثمار، وذلك في ظل تحرير التجارة الخارجية فيما بين الدول والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولية، حيث جاء المرسوم السلطاني والنظام الأساسي للمؤسسة متضمنا الكثير من الجوانب القانونية التي انبثقت عنها لوائح استثمارية جديدة تعالج كافة مجالات ومتطلبات المؤسسة لتمكينها من جذب وتنمية الاستثمارات في كافة القطاعات، ويمنح المؤسسة حوافز ومزايا إضافية لبعض الأنشطة و المناطق فيما يخص فتح الباب للاستثمار الأجنبي الكامل مع حوافز ضريبية محددة لتعزيز القدرة على المنافسة الإقليمية، وكذلك بموجبه سيتم إقامة نوافذ استثمارية متكاملة داخل المناطق الصناعية لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات.