«النواب الأردني» يقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

عمان- (أ ف ب): قرر مجلس النواب الأردني أمس الأول خلال مناقشاته قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها معاهدة السلام الموقعة في 1994.

ووافق المجلس على «تكليف اللجنة القانونية إعادة دراسة مجمل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، بما في ذلك اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الموقعة عام 1994)»، على ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وصوت النواب على هذا القرار بالإجماع في جلسة عقدت مساء أمس الأول ردًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء التكليف بعد مذكرة قدمها النائب خليل عطية ووقعها 14 نائبا تطالب بإصدار قانون لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

وجاء في المذكرة «نلتمس السير بإجراءات اصدار مشروع قانون الغاء معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية - وادي عربة 1994...، نظرًا لخروقات المعاهدة من الجانب الإسرائيلي وعلى وجه التحديد تواطؤ الاحتلال الإسرائيلي مع الأمريكان بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان».

وأكدت المذكرة أن ذلك يخالف «الشرائع الدولية والقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس»، مشددة على «مخططات الاستيطان والأعمال المتطرفة بهدف تقسيم وتهويد المسجد الأقصى».

وبعد انتهاء اللجنة القانونية من عملها، يفترض أن يعرض الموضوع على مجلس النواب للتصويت ليقرر لاحقا رفع المذكرة باسم المجلس إلى الحكومة بغرض استصدار مشروع قانون بهذا الخصوص.

وتحدث العديد من النواب خلال الجلسة منددين بقرار ترامب، ومشيدين برد الملك الأردني عبدالله الثابت في «الدفاع عن القدس والمقدسات».

وبحسب الدستور الأردني، فإن «الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات».

وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل يعد مطلبًا شعبيًا في الأردن منذ اكثر من عقدين، فيما وصف الملك السلام مع إسرائيل غير مرة بأنه «سلام بارد».

وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إداريا قبل أن تحتلها اسرائيل عام 1967. وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة.