اختتام ندوة «الشراكة مع القطاع الخاص التعليمي- التعاقد التشغيلي للمدارس الحكومية: رؤى وأفكار»

خدمة للأهداف والتوجهات الوطنية في تطبيق اقتصاد تنافسي مستدام -

اختتمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان يوم أمس ندوة (الشراكة مع القطاع الخاص التعليمي-التعاقد التشغيلي للمدارس الحكومية: رؤى وأفكار) التي استمرت على مدى يومين بفندق سندس روتانا بدأت الجلسة الأولى في اليوم الثاني التي كانت بعنوان نحو شراكة حقيقية فاعلة بالورقة الأولى «التي عنونها بدعم دور القطاع الخاص في تمويل التعليم المدرسي وتجويده: التعاقد التشغيلي نموذجًا».

وأشارت الورقة إلى أن الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص تعد مطلبا ضروريا لضمان الجودة والتنافسية في تقديم الخدمة التعليمية، ولقد شهدت السنوات الماضية تسارعا كبيرا في مشاركة القطاع الخاص بالسلطنة في تقديم الخدمة التعليمية لمرحلة التعليم المدرسي، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد الطلاب ارتفع من 117941 إلى 162285 ما بين 2011و2015 في الصفوف (1-12) بالمدارس الخاصة؛ ولأجل تعزيز هذه الشراكة تعمل الوزارة على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تكفل دعم مساهمة القطاع الخاص من ناحية وضمان جودة التعليم من ناحية أخرى، وقدمت الورقة في شكلها العام قراءة حول واقع وتحديات تمويل التعليم الحكومي في السلطنة، وأهمية الأخذ بنموذج التعاقد التشغيلي ومتطلبات تطبيقه لتوسيع وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل التعليم الحكومي وتعزيز جودة مخرجاته.

وجاءت الورقة الثانية بعنوان «مرئيات القطاع الخاص التعليمي في سلطنة عمان في مجال التعاقد التشغيلي» قدمها العميد المتقاعد هلال بن علي الحضرمي، واستعرضت ورقته الدراسة التي تم إعدادها ضمن إطار التوجه العام والرغبة في تطوير التعليم المدرسي وتجويده بما يتماشى مع التوجه المقترح لتشغيل المدارس الحكومية وإدارتها من قبل القطاع الخاص وفق نموذج التعاقد التشغيلي للمدارس الحكومية، وتضمنت الدراسة أربعة فصول رئيسية تناولت كفاءة القطاع الخاص العماني وإمكاناته التنموية خلال السنوات الماضية من النهضة المباركة وأهمية القطاع الخاص التعليمي وإسهاماته المتنامية في هذا المجال الهام من حيث تحقيقه معدلات نمو متصاعدة في عدد المدارس الخاصة ومعدلات التحاق الطلاب.

ومرئيات القطاع الخاص وآراء أصحاب المدارس الخاصة حول عدد من المحاور المتعلقة بموضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعرض في نهاية ورقته عددا من المقترحات المهمة حول موضوع الشراكة.

وكان محور الجلسة الثانية التي أدارتها البرفيسور صالحة عبدالله عيسان ومقررها الدكتور راشد بن محمد الحجري بعنوان بدائل ومقترحات لتطبيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يتوافق والسياق التعليمي العماني حيث قدم دانييل هاريسون الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للخدمات التعليمية ورقة بعنوان الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعليم في سلطنة عمان، وأشارت الورقة إلى توسع القطاع الخاص في السنوات الأخيرة في تمويل وتوفير الخدمات التعليمية في العديد من الدول مع ظهور نماذج أكثر تطورا للمشاركة غير الحكومية في التعليم من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشارت إلى إمكانية خدمة الأهداف والتوجهات الوطنية في تطبيق اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة والخبرة والتنوع من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهذا من شأنه أن يخدم المصلحة العامة من خلال تحقيق تكامل في الجهود والتمويل والخبرات والتقانات بين مؤسسات القطاع الحكومي وشركائها من القطاع الخاص، كما أنه يوفر خيارا لتقديم منتجات وخدمات فعالة بتكلفة أقل من خلال الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وكفاءته.

وتحدثت الورقة الثانية التي قدمها العقيد الركن متقاعد حمد بن سليمان الرحيلي التي كانت بعنوان نظام الحاضنات في تطبيق نموذج التعاقد التشغيلي أنها تحاول رسم خارطة طريق تمكن القطاع الخاص من التعاون مع نظيره الحكومي في تخطي تحديات التعليم، وذلك بتطبيق نظام الحاضنات في خطوات أساسية، تضمن من خلالها جميع المؤسسات المشاركة في جودة الأداء والكفاءة في إطار تطبيق نموذج التعاقد التشغيلي للمدارس الحكومية مع الأخذ بالتجارب الناجحة السابقة في بعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والسويد على سبيل المثال لا الحصر.

وأكدت الورقة على ضرورة تقليص دور الإشراف المباشر من قبل القطاع الحكومي؛ وذلك حرصا على كفاءة وسرعة إنجاز عمل القطاع الخاص.

وكانت الورقة الثالثة بعنوان الشراكة في التعليم: مقترح لبرنامج تعليمي قدمتها عزة الإسماعيلية وطرحت الإسماعيلية في ورقتها نموذجا حديثا ومستداما لتمويل التعليم في السلطنة في المستقبل، واستنادا إلى نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وسيتم بناء هذا النموذج على الإنجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم طوال السنوات السبع والأربعين الماضية، ويعمل النموذج على تجويد التعليم وتحسين مخرجات التعلم بحيث يتم خفض التكاليف وتطوير المرافق وطرق إدارتها، وهذا من شأنه تحقيق تحسن عام في مسألة العائد مقابل التكلفة مع الزيادة في الخيارات وفرص الالتحاق بالتعليم، ويركز اقتراح الطرق المناسبة لمواجهة التحديات العاجلة التي تواجه نظامنا التعليمي، وتشمل هذه التحديات رفع مستوى المعايير، والنمو السكاني، ونقص التمويل الحكومي، ونقص المعلمين، وتضمن النموذج حلا مقترحا «صنع في عمان من أجل عمان» لإيجاد مجتمع واع مسلح بالمعرفة والعلم يسعى لصالح مستقبل السلطنة وضمان قدرتها على التنافس والنجاح والاستدامة على المدى البعيد.