انطـلاق الخطوات التنفيذية لتشغيل 25 ألف مواطن

شــركـات ومؤسسات القطـاع الخاص تبدي تجاوبها -

البكري: مكتبان لخدمات التوظيف لضمان الشفافية وجارٍ التنسيق للمواءمة بين التخصصات والفرص المتاحة -

المتقدم يجب أن يكون مسجلا نشطا حتى 3 من أكتوبر والأولوية بالأقدمية والتخصص والباحث يترشح لفرصتين -

العمانية: بدأت أمس الخطوات التنفيذية لتفعيل قرار مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل لخمسة وعشرين ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة والذي جاء ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد الزاهر.

وأشاد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة في حديث لبرنامج «معا نعمل» الذي بثته القناة العامة لتلفزيون سلطنة عمان مساء امس أولى حلقاته مع انطلاق الخطوات التنفيذية للقرار، بالتعاون الذي أبدته شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل دائمة ومستمرة من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار ووفق شفافية واضحة مع الباحثين عن عمل والجهات الحكومية والخاصة.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة «بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - أعزه الله - ومنذ بداية عهد النهضة المباركة يولي جلالته اهتمامه الخاص ببناء الإنسان العماني ويعتبره حجر الزاوية في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق فإن مجلس الوزراء يولي اهتماما بمسألة تشغيل الباحثين عن عمل وإعادة تنظيم سوق العمل من خلال خطة التنمية الخمسية الماضية (2011ـ2015) وتم تشكيل الكثير من فرق العمل واللجان التي عكفت على هذا الجانب آخرها اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء منذ بداية العام الحالي 2017 برئاسة معالي السيد وزير الداخلية وعضوية أصحاب المعالي الوزراء من الجهات ذات العلاقة بمسألة تشغيل الباحثين عن عمل وتنظيم العمل في القطاع الخاص».

وأكد البكري أن «التوجيه بتشغيل 25 ألف باحث عن عمل ما هو إلا مرحلة أولى من برامج مستمرة ترجمت بموجبها الإجراءات والآليات التنفيذية من خلال أصحاب المعالي الوزراء في القطاعات التي أعطيت الأولوية في مسألة تشغيل الباحثين عن عمل وتم اللقاء في هذا الشأن مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الحكومية من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار لكل جهة أو لكل قطاع وتمت مناقشة فرص العمل التي ينبغي توفيرها ويبدأ العمل في تنفيذها في المرحلة الأولى من ديسمبر الجاري».

ترحيب شركات القطاع الخاص

وأوضح أن «قرار توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية لاقى الترحيب الكامل من كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي أبدت جدية وتجاوبا في هذا الصدد وهي على بينة واضحة من خلال اللقاءات التي أجراها معها أصحاب المعالي الوزراء، وكان هناك توافق، وانبثقت لجان فنية من الوزارات ومن تلك الشركات لمتابعة آليات التنفيذ، وبدأت هذه اللجان العمل على توفير بيانات الفرص المتوفرة في ظل وجود بيانات الباحثين عن عمل المنشطين لتلك البيانات حتى الثالث من أكتوبر الماضي والتي تم استيفاؤها من هيئة سجل القوى العاملة وهناك من الإجراءات التي نعمل عليها الآن من خلال مكاتب خدمات توظيف التي ستنسق مع الباحثين عن عمل وستتم المواءمة مع خصائصهم وفرص العمل الموجودة والتنسيق في البدء في عملية التوظيف».

وحول آليات المنافسة المقرة لحصول الباحث عن عمل على فرصته في التوظيف قال معالي الشيخ وزير القوى العاملة انه «في ضوء توجيهات مجلس الوزراء من خلال القطاعات الاقتصادية التي يعتقد أنها توفر فرص العمل عقدت اجتماعات على مستوى أصحاب المعالي الوزراء مع الشركات وبعض الاجتماعات الفنية وتم تحديد فرص العمل الموجودة، ومن خلال هذه الخصائص والاحتياجات لفرص العمل تم تنسيق العمل الآن من خلال مكتبين لتقديم خدمات التوظيف وهما مكتبا مجيد والهدف وتم تزويدهما ببيانات الباحثين عن عمل وخصائصها والوظائف والفرص المتوفرة في القطاع الخاص وجار التنسيق للمواءمة بين خصائص الباحثين عن عمل (التخصص والمؤهل) والفرص الموجودة وتم اتخاذ عدة إجراءات من بينها أن من بين الباحثين عن عمل من هو مسجل نشط في هيئة سجل القوى العاملة حتى الثالث من أكتوبر والأولوية ستكون حسب الأقدمية والتخصص الموجود وان يكون باحثا جادا متفرغا للعمل وبموجب ذلك سيتم عرض فرص العمل للباحثين وفق منهجية وبرامج وآليات واضحة وأن يترشح الباحث لفرصتي عمل وستكون المكاتب والفرق الفنية من سيتابع آليات التوظيف واستكمال تعيينهم في القطاع الخاص، وسيتم التعامل مع الموضوع من خلال ثلاث جهات أما التوظيف المباشر من خلال شركات القطاع الخاص وفق البيانات والمعطيات المقدمة من الباحث عن عمل وتناسبه مع الوظيفة مباشرة أو عن طريق المقابلات والتصوير المرئي لتلك المقابلات من خلال الهواتف النقالة أو مكاتب دوائر العمل في المحافظات والطريقة الثالثة من خلال الوظائف التي تستدعي مقابلات واختيارات حيث سيتم استدعاء المترشحين لمقابلة الشركات تحت إشراف الفرق الفنية بمن فيهم فنيون من وزارة القوى العاملة.

مكاتب التوظيف مشروع تجريبي

وأضاف أن مكاتب خدمات التوظيف التي تم اختيارها كمشروع تجريبي تم الاتفاق عليه وفق ضوابط وآليات معينة، ودعا الباحثين عن عمل إلى انتظار تواصل المكتبين المختصين معهم عبر الاتصال الهاتفي وعدم التواصل مع المكاتب أو وزارة القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات حيث إن أحد المكتبين سيعنى بالإشراف ومتابعة أعمال توظيف الجامعيين وحملة شهادات الدبلوم فوق التعليم العام وسيعنى المكتب الآخر بالإشراف على توظيف الباحثين عن عمل من مخرجات الدبلوم العام وما دون. وأكد أن هذه المكاتب تراقبها وزارة القوى العاملة والفرق الفنية وهناك منهجية واضحة تم الاتفاق عليها من خلال فرق العمل بالتنسيق مع المكاتب بعد أن تتم المواءمة بين فرص العمل المتوفرة والباحثين عن عمل وسيتم التواصل مع الباحثين وفق آليات الترشيح التي تم الاتفاق عليها وستكون هناك تقارير يومية وأسبوعية، والفرق الفنية التي يترأسها أصحاب السعادة الوكلاء من الوزارات والقطاعات المعنية والرؤساء التنفيذيين ووزارة القوى العاملة هي من ستشرف على المتابعة، وستعلن البيانات من خلال برنامج (معا نعمل) الأسبوعي الذي تم الاتفاق عليه مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وسيتم التطرق إلى تلك البيانات ونوعية الفرص والأشخاص الذين تم التواصل معهم ومن منهم قبل بالعمل ومن لم يقبل والآليات والمسببات الموجودة، لتكون هناك شفافية واضحة مع أبنائنا الباحثين عن عمل من جهة ومع شركات القطاع الخاص من جهة أخرى إن شاء الله.

وأكد أن الهدف من هذه التجربة الشفافية في التعامل وإيجاد سجل كامل يضم الباحثين عن عمل والفرص الموجودة والتعامل مع الباحث عن عمل والشركة التي توفر الفرص الوظيفية والوزارة والجهات والقطاعات المعنية التي ستتابع وتقيم البرنامج لنصل إلى الهدف المنشود وهو إيجاد هذه الثقافة وهذا معمول به في كثير من الدول وتبقى وزارة القوى العاملة وسجل القوى العاملة كجهات منظمة ترسم السياسات، والمكاتب هي من يسهل على الباحثين عن عمل للوصول للفرص الجيدة والتحاق العمانيين بسوق العمل».

من يستقيل يتحمل مسؤوليته

وقال «هناك نقطتان ضمن الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، حيث إن على أبنائنا ممن يلتحق بالعمل في القطاع الخاص أن يبقى في وظيفته قرابة العامين وله الحق أن يستقيل متى ما أراد ذلك لكن عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه في البحث عن فرصة عمل أخرى ولن تعطى له الأولوية وغيره من الباحثين عن عمل ينتظر الفرصة ممن لهم الأولوية في التعيين، واذا ما كانت لديه إشكاليات مع الشركة التي يعمل بها فان القانون ينظمها وفق الأدوات الموجودة التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأيضا اذا لم يلتزم العمانيون بقوانين ونظم وظائفهم فان قانون العمل في القطاع الخاص حدد وفق ضوابط معينة في المادة 400 من القانون أن للشركة الحق أن تستغني عن هذا المواطن شريطة أن يكون العماني البديل موجودا بمعنى انه ليس الاستغناء عنه لإتاحة الفرصة للوافد بقدر ما أن الاستغناء عنه يكون لعدم التزامه بقوانين وضوابط أنظمة العمل».

اختيار جملة من القطاعات

وأضاف انه تم اختيار جملة من القطاعات أهمها النفط والغاز والصناعة والسياحة واللوجستيات والمناطق الحرة والقطاع المصرفي وشركات التمويل باعتبار أن هذه القطاعات لا تزال فرص العمل فيها وافرة للعمانيين، مشيرا إلى أن تعيين الـ 25 ألف مواطن في المرحلة الأولى ما هو إلا واحد من الإجراءات المتخذة في تنظيم سوق العمل وهناك جملة من الإجراءات الأخرى منها أن طلبات التوظيف الجديدة لدى الشركات ينبغي أن تعرض على القوى العاملة الوطنية قبل أن تسمح للقوى العاملة الوافدة بالتقدم لها وهناك ايضا برامج الإحلال للقوى العاملة الوطنية متى ما كانت متوفرة.

وأشار إلى أن «هناك فرق تعمل بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات ومعنا تجربة ناجحة في قطاع الصناعة من خلال اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة حيث إن طلبات المناطق الصناعية يجب أن تمر من خلال هذه اللجنة وتحديد الفرص للمواطنين من الوظائف المطلوبة»، وأكد أن «على شركات القطاع الخاص أن تقدم خطة عمل سنوية تناقش بالتنسيق مع القطاعات المشرفة عليها وتكون منهجية إلزامية واضحة تسمى خطط التعمين يتم التوافق عليها مع القطاعات الرئيسية وهذه الخطط تنمو سنويا لتتناسق مع مخرجات التعليم العالي والباحثين عن عمل ونمو الاقتصاد واحتياجات سوق العمل».

وأوضح أن «تلك الخطط السنوية التي سيقدمها القطاع الخاص ليس فقط لتحديد عدد العمانيين الذين سيستقبلهم القطاع وإنما لطريقة التدريب والتأهيل والارتقاء بهم ليكونوا القياديين في القطاع الخاص، وخير دليل على ذلك ما تم من مشاركات ومخرجات برنامج «تنفيذ» في مختبر سوق العمل حيث إن احد البرامج الموجودة هو تأهيل القيادات الوسطى والعليا في القطاع الخاص وهذا البرنامج تم الاتفاق عليه وتم تشكيل فريق العمل وسوف يبدأ من يناير القادم لتدريب وتأهيل القوى العاملة الموجودة في القطاع الخاص لتتبوأ مكانتها في تلك الشركات». ودعا معاليه العاملين في القطاع الخاص « أن يعطوا العمل في هذا القطاع حقه من الإنتاج والالتزام والاهتمام وان نوجد آلية الشراكة بين صاحب العمل والعامل باعتبار أن استمرارية هذا العمل ونجاحه يحقق نموا في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وزيادة في الدخل».

تجاوب جيد

من جانبه قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إن «القطاع الخاص هو المولد الرئيسي لفرص العمل في أي دولة، وفي السلطنة مع منتصف هذا العام لاحظنا زيادة عدد العمانيين العاملين في هذا القطاع حيث بلغ عددهم حوالي 230 ألف شاب وشابة وهذا رقم قليل اذا ما قارنا الفرص المتاحة، حيث إن القطاع الخاص العماني خلال السنوات الماضية ولد اكثر من مليون و700 ألف وظيفة في كل الاختصاصات معظمها ذهبت إلى الوافدين ولذلك فإن نسب التعمين ما زالت في حدودها المنخفضة في كثير من القطاعات وقطاع الأعمال والقطاع الصناعي والتجاري لديها القدرة على استيعاب العدد الأكبر من العمانيين إضافة إلى مسألة إحلال العمانيين في القطاع الخاص محل المتقاعدين من الوافدين او من المغادرين هي مسألة ضرورية».

وبين معاليه أن أقل من 15 ألف شاب وشابة التحقوا بالعمل في القطاع الخاص خلال العام الحالي بينما التحق بهذا القطاع نحو 100 ألف وافد مما يحتم ضرورة أن نسمي الأمور بمسمياتها، فالاقتصاد العماني وتنويعه والبنية الأساسية التي تشيد في السلطنة تهدف إلى توفير فرص العمل للعمانيين وفي الحالات النادرة عندما يكون العمانيون من أبنائنا غير مستعدين ولم يكملوا تدريبهم يمكن الاستعانة بالعاملين الوافدين بصفة مؤقتة».

وأعرب معاليه عن اعتقاده أن «هناك تجاوبا جيدا من الشركات التي حضرت اللقاءات التي أجريت معها وهي تعرف ومتأكدة من أن هذه مسؤوليتها ولا يمكن أن تتهرب منها والمرحلة القادمة ستحتاج إلى نمط متابعة على الجانبين أولا لكي تكون الشركات جاذبة أكثر للعمانيين وتوجد لهم البيئة من الاستقرار للعمل والأمر الثاني أن يثبت العمانيون في أعمالهم». وأكد معالي وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد العماني ينمو باستمرار ومع نهاية هذا العام سنشهد أرقاما تشير إلى أن نسبة النمو تزيد على 10% ونتوقع أن يكون العام القادم 2018 عاما مبشرا يحقق فيه الاقتصاد نسبة نمو جيدة جدا».

وأكد معاليه أهمية الصندوق الوطني للتدريب خاصة في القطاعات التي لم يتم فيها التركيز على عنصر التدريب في الفترة الماضية، وقال: إن الصندوق بدأ عمله وبدأ في الحديث مع قطاع الصناعة لتدريب قرابة 4000 شاب وشابة في المجالات التي ستحتاج لها القطاعات الصناعية حتى وان كانت تخصصاتهم خارجة عن القطاع حيث إننا نحتاج إلى التخصص الرئيسي ثم إكماله بالتدريب في ذات المجال وقد تم قطع شوط كبير مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وهناك تفاهمات لانخراط أبنائنا وبناتنا في العمل في مجالات مختلفة منها عملية التصنيع او في القطاعات المكملة للتصنيع.

تعزيز عملية التعمين

وقال معاليه: إن مجالس إدارات الشركات عليها دور كبير في تعزيز عملية التعمين وأن تقوم بتعيين مسؤولين من العمانيين دورهم الأساسي يتمثل في استيعاب أكبر عدد ممكن من العمانيين في الشركات. وقال «لاحظنا انه كلما كان رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي من العمانيين المتفاعلين لاحظنا زيادة نسبة التعمين في تلك الشركات.. وخلال العامين الماضيين كانت هناك زيادة في عدد العمانيين في الإدارتين العليا والوسطى في الشركات والمصانع وهذا يبشر بالخير، لأننا نعتقد بأن أعذار شبابنا أحيانا اننا لا نتعامل مع عماني مسؤول علينا ستنتهي وأتكلم عن أقسام شؤون الموارد البشرية والجهات المعنية بمتابعة شؤونهم».

وأضاف «هناك دور كبير على المجتمع لتحفيز أبنائه على الالتحاق والاستقرار وبذل الجهد في العمل في القطاع الخاص، وعليه الوقوف مع هؤلاء الشباب، وفي ريادة الأعمال تحديدا بدأنا نلحظ اهتمام المجتمع العماني بالشركات التي يملكها ويديرها عمانيون وهذه ظاهرة طيبة. وفي معرض إبداعات عمانية الذي شاركت فيه 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لاحظنا تفاعل العمانيين معهم ليس فقط بالشراء ولكن حتى في الدور التكاملي بينهم من خلال نصحهم من قبل كثير من الرؤساء التنفيذيين المتطوعين لخدمة وتدريب وتأهيل رواد الأعمال المالكين لهذه المؤسسات».

وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي إن الوظائف ليس بالضرورة إن تتوافر في الشركات الكبيرة مثل مشروعات البتروكيماويات التي تكلف مليارات الدولارات وتعمل بميكنة متطورة وقد تستوعب 400 وظيفة لا أكثر وإنما على العمانيين إيجاد وظائف ما بعد ذلك في القطاعات اللصيقة والمكملة وهنا يأتي دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وأوضح أن «كثيرا من الشباب الذين حصلوا على قروض من صندوق الرفد التي بلغت حوالي 73 مليون ريال عماني ذهبت لحوالي 1800 مؤسسة ووفرت 3500 فرصة عمل ولاحظنا أن كثيرا من الناجحين منهم كانوا يعملون لمدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة في القطاع الخاص فهم تشربوا الخبرة وأصبحت لديهم علاقات قوية جدا مع القطاع الخاص وأصبحوا الآن منتجين ومقدمي خدمات للشركات الكبيرة وبعضها الشركات التي كانوا يعملون بها».

وأضاف أن «القطاع الخاص يجب أن لا ننظر له على انه نهاية في حد ذاته بل ربما هو في كثير من الأحيان جسر عبور لمستقبل افضل يهيئ من خلاله الشاب والشابة نفسه للانطلاقة لمشاريع ارحب، ونحن نرى من خلال 230 ألف عماني يعمل في القطاع الخاص أن الشعب العماني متقبل لعمل أبنائه في هذا القطاع ومساند لهم وفي كثير من الأحيان نسمع كلمات التشجيع منهم ، وفي السنوات الماضية كانت فرص العمل المتاحة في البلد كبيرة والمشاريع تنمو بوتيرة سريعة جدا ولم يتمكن الشباب والشابات من اللحاق بها بالسرعة المطلوبة والآن نحن في مرحلة فيها نوع من الاستقرار في القطاع الخاص ووجود فرص العمل وخريجو الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة جميعهم مهيئون تماما ان يأخذوا حصتهم اولا من حوالي 100 ألف وظيفة يوفرها القطاع الخاص سنويا ومن وجود اكثر من مليون وظيفة قابلة أن تستوعب عمانيين للعمل من خلالها». وأشار إلى أن نسبة التعمين في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تلامس 37% وهناك مصانع وصلت نسبة التعمين فيها إلى 65% وفي مستويات متعددة للعمانيين في الإدارة العليا ومديري العموم والعاملين على معدات الاختبار والمحاسبين وضبط الجودة ومشغلي المعدات المكلفة ماليا وفي وظائف تخصصية، والعمل في هذه المصانع فيه الكثير من المتعة واكتشاف الذات». وأشار إلى أن «الشركات العائلية من الشركات التي يتوجب عليها أن تساهم بفعالية وان تقدم أكثر في الفترة القادمة وبعض تلك الشركات أسست معاهد تدريب في الداخل وهي مطالبة بان تدخل في تعاقدات مع رواد الأعمال». موضحا أن شركات الاستثمار الأجنبي يوجد بها 188 ألف وافد وفيها ايضا أكثر من 55 ألف عماني بينما الشركات العمانية فيها أكثر من مليون وافد مقابل حوالي 170 ألف عماني وهي نسبة غير متناسبة إطلاقا وفيها اختلال وتتطلب وقفة منا جميعا ومن ملاك هذه الشركات بالدرجة الأولى».

اجراءات حكومية

وبين معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن المرحلة القادمة تتطلب العديد من الإجراءات الحكومية لنجاح عملية التعمين ومنها أن لا تعطى أية تسهيلات من قروض وعقود للشركات التي لا تشغل عمانيين مشيرا إلى أن مرحلة التعمين في القطاع الخاص هي ليست تعيين الـ 25 ألفا بل هي مرحلة مستمرة.

وحول مواجهة التجارة المستترة اكد معاليه أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من العام القادم تطبيق نظام الحسابات الختامية للشركات، وقال معاليه في هذا الصدد أن «تطبيق هذا النظام ليس فقط لأنه مطلب الوزارة ولكنه أيضا مطلب ضريبي»، وهناك ايضا مشروع قانون سنناقشه في مطلع العام القادم اذا لم نستطع في كل ما قمنا به خلال الفترة الماضية من جهود وإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة وإذا لم تساعدنا العقود في الحد من إرهاصاتها سنلجأ إلى الإجراءات التشريعية التي تجرم المؤسسات التي يشك انها تمارس التجارة المستترة».

شركات لم تحقق نسب التعمين

من جانب آخر قال معالي الدكتور احمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات انه «حسب بيانات سجل القوى العاملة الوطنية في 2011 كان عدد العاملين في قطاع النقل والاتصالات 20 ألف عامل ووصل هذا الرقم إلى 80 ألف عامل في عام 2017 وهو انعكاس لتشغيل قطاعات الموانئ والمطارات ، وفي القطاع اللوجستي ارتفع العدد من 4000 عامل عماني الى 11 الفا في عام 20177 اي بنسبة 7ر13 % من إجمالي العاملين في القطاع، واشار الى تفاوت نسب التعمين في قطاع النقل البري ووضح ان النسبة المطلوبة للتعمين في هذ القطاع تبلغ حاليا 14% لكن كثيرا من الشركات لم تحقق هذه النسبة وتتفاوت بين 1% و366% وهناك فرصة كبيرة للتعمين في هذا القطاع حيث ان فرض نسبة الـ 14% للتعمين يعني وجود 7 آلاف فرصة عمل في هذا القطاع.

واكد «أن الحكومة من الصعب الآن أن تستوعب أعدادا إضافية لأن هناك نوعا من التشبع حاليا فالمستقبل في اتجاه العمل في القطاع الخاص او في قطاع ريادة الاعمال وليس هناك قطاع آخر وفي كلا الحالتين تبذل الحكومة جهدها لتوفير الفرص». ووضح أن «التوجه الآن يكون للوزير المسؤول عن القطاع الذي له دور كبير في توفير فرص العمل ولا تتحمل وزارة القوى العاملة كل المسؤولية، فالوزير ليست مسؤوليته فقط إقامة المشاريع لكنه ايضا مسؤول عن التوظيف في القطاعات التي تخص وزارته وهذا هو الهدف الأسمى المتعلق بتشغيل أبنائنا حيث اصبح موضوع التوظيف جزءا مهما من مؤشرات أداء الوزارات، وهناك تصنيف وتوصيف حاليا من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للوظائف والشريحة الأكبر التي سنحتاجها في المستقبل وهم أصحاب المهن من مخرجات مراكز معاهد التدريب المهني والتعليم التقني اكثر من الجامعيين».

الأولوية في العقود

وأشار إلى أن هناك عدة إجراءات ومبادرات بدأ اتخاذها للتعمين في الشركات التي تعمل في قطاعات النقل واللوجستيات والقطاعات الاخرى المعنية بها الوزارة ومنها إعطاء الأولوية في العقود للشركات التي توظف عددا اكبر من العمانيين وحصر أعداد الشركات ونسب التعمين والفرص المتاحة فيها للنظر في إمكانية قبول أعداد اكثر من العمانيين وتم توزيع استمارات عليها بهذا الشأن على ان يتم تلقي الردود خلال فترة محددة، وأضاف انه تم التأكيد على تلك الشركات ان تقوم بتعيين العمانيين اولا ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل لاكتساب الخبرة والمعرفة من خلال تطوير مراكز التدريب التي لديهم او من خلال الاستعانة بمركز التدريب الوطني، واكد ان «من المبادرات ايضا التحاق العمانيين بالشركات التي تستخدم التقنية في أعمالها والعمانيون يحبذون الالتحاق بهذه الوظائف ويجيدون العمل في هذا الجانب ولديهم القابلية الكبيرة في التطوير والنجاح».

وقال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إن «المؤسسات الأكثر توظيفا للعمانيين في قطاع اللوجستيات هي مؤسسات الدرجة الرابعة مما يعني ان 60% من القوى العاملة في القطاع اللوجستي قد تكون من الوظائف المهنية وكل هذه الارقام تعكس وجود فرص عمل كبيرة متوفرة ولكن الشباب لا يقبلون على العمل في هذا القطاع ونريد أن نحفزهم للعمل فيه بشكل اكبر او ان بيئة العمل غير متوفرة وان القطاع بدا في الظهور وله جاذبية ونأمل أن يعمل هذا القطاع ويدعم بشكل كبير ويحقق جزءا من نسبة التعمين». وأشار إلى أن «هناك فريقا كاملا في مركز عمان للوجستيات هو المسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية تحت مسمى (الرأس المال البشري) وجميع أعضاء هذا الفريق من العمانيين من خريجي الجامعات والكفاءات الجيدة ودورهم الرئيسي يتمثل في التوظيف في قطاع اللوجستيات وبدأوا بمبادرات جيدة.

القطاع الخاص جاهز للتوظيف

وقال إن «القطاع الخاص وبالجلوس معه في أكثر من حلقة اكد انه جاهز للتوظيف، وفي قطاع النقل مثلا طالب ممثلو الشركات بتنظيم القطاع حيث أشاروا فيما يتعلق بالنقل البري إلى ان هناك تحكما من فئة معينة من العمالة الوافدة والتنظيم من قبل الوزارة يعطي الصلاحية لسائق الشاحنة العماني في ظل وجود تشريعات منظمة». وتطرق معاليه إلى مشروع مطار مسقط، وأضاف «نأمل تشغيل المطار قريبا حيث بدأنا في التشغيل التجريبي وننتظر النتائج ويمكن في نهاية ديسمبر أن نسير رحلة تجريبية وكل هذه الإجراءات لأخذ معلومات من المشغلين تؤكد جاهزيتهم للتشغيل الفعلي حيث نسعى أن نكون في جاهزية وأريحية تامة لعملية التشغيل».

وحول تأهيل الكوادر العمانية للالتحاق بالعمل في المطار قال معاليه: إن «استقطاب القوى العاملة الوطنية بدأ منذ السنوات الثلاث الماضية عبر التوظيف والتأهيل والتدريب للعمانيين في هذا المشروع ومع ذلك ستكون هناك حصة تبلغ ما لا يقل عن 300 وظيفة في المطار ضمن القرار الأخير لمجلس الوزراء كدفعة اولى، ونحن لا نستهدف فقط الشركات التي تدير المطار كشركات الطيران العماني والمطارات ولكن نستهدف المؤسسات التي لديها عقود مع هذه الشركات مثل النقل والشحن».

نمو بوتيرة جيدة

وتحدث معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة عن جهود القطاع في استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة الوطنية وقال إن قطاع السياحة من القطاعات التي تنمو بوتيرة جيدة وهو قطاع واعد جدا ويمتلك بيئة عمل جيدة وهناك ضمانات فيما يتعلق بالنظام والقانون تقدمها الحكومة من خلال قانون العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والسلم الوظيفي في القطاع الفندقي سلم واضح للطامحين والصبورين والمجيدين وعلاقة الحكومة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالسياحة علاقة تعاون قائمة وهي علاقة شراكة تقتضي وجود واجبات وحقوق.

وأشار إلى أن نسبة النمو في القطاع بلغت 6% في عام 2016 مقارنة بعام 2015 وان المنشآت الفندقية هي أكثر توظيفا للقوى العاملة حيث إن هناك نموا في عدد الغرف الفندقية بحدود 12% وزيادة في عدد السياح بحدود 14%، اما في قطاع مكاتب السفر والسياحة حتى نهاية اكتوبر من العام الحالي فقد أصدرت وزارة السياحة 220 ترخيصا وهناك 255 ألف عامل في القطاع الفندقي وقطاع السفر والسياحة من بينهم 8 آلاف من العمانيين. واكد ان القطاع الفندقي لم يصل إلى المعايير الدولية من حيث عدد الوظائف مقارنة بعدد الغرف الفندقية والتصنيف الفندقي.

وأوضح معاليه أن «قطاع السياحة قائم على التعريف بالسلطنة وهويتها وثقافتها وليس هناك أفضل من العماني الذي يقدم هذه الثقافة، وتفضل شركات السياحة الدولية مثل الأوروبية تفضل ان تتعاون مع الشركات التي تضم كوادر عمانية ومرشدين سياحيين عمانيين لقيامهم بتلبية طلبات السياح الذين يأتون من هذه البلدان، كما ان هناك وعيا من قبل المستثمرين الآخرين في قطاع السياحة بهذا الجانب. وأضاف أن الوزارة تطلب من الشركات التي تستثمر في هذا القطاع عند بداية الترخيص الاولي في البناء ان تقدم خطة التوظيف وهناك تعاون مع وزارة القوى العاملة في هذا الجانب، ووزارة السياحة الآن تأخذ على عاتقها عملية التدريب والتأهيل عند وجود اي تحديات تواجهها المنشآت السياحية»

كما أكد معاليه على دور المؤسسات الفندقية في إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور في تنفيذ الخدمات التي تحتاج اليها وان من الفنادق من يعطي بعض الخدمات لهذه المؤسسات، وأشاد بمخرجات كلية السياحة ومعهد الضيافة في دعم قطاع السياحة وتحقيق نسب التعمين. وأضاف انه على الرغم من ان الشركات الفاعلة في قطاعي السفر والسياحة محدودة والاخرى صغيرة إلا أن هناك تجاوبا وخاصة من الشركات العريقة في عملية تشغيل القوى العاملة الوطنية.