زيادة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص 7% مقابل 10% للوافدة خلال سنتين

بسبب محدودية الطلب وقلة مبادرات القطاع الخاص -

عزوف الشباب عن العمل المهني والحرفي بسبب محدودية الأجور وانتشار مفاهيم اجتماعية غير صحيحة -

عمان : أفادت إحصاءات وزارة القوى العاملة أن عدد العاملين من القوى الوطنية في القطاع الخاص بلغ (232534) حتى نهاية شهر سبتمبر 2017، منهم (175.076) من الذكـور (بنسبة 76%)، و(57.458) من الإنـاث (بنسبة 24%). وكان عدد القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص (220286) حتى نهاية سبتمبر 2015. أي أن النسبة المئوية لزيادة عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص خلال السنتين الماضيتين بلغت 7% تقريبا. بينما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة بالقطاع الخاص (1.964.028) عاملًا وعاملة نهاية سبتمبر 2017. مقارنة بعددهم البالغ (1.776.153) عام 2015م أي أن النسبة المئوية لزيادة القوى العاملة غير العمانية ارتفعت 10%. تركزت غالبية هذه القوى العاملة في مسقط بعدد (770659).

وتولي وزارة القوى العاملة التشغيل عناية كبيرة حيث تقوم فرق التفتيش المشترك في كافة مديريات الوزارة في محافظات السلطنة بتنفيذ زيارات متعددة إلى مقر شركات ومؤسسات القطاع الخاص والالتقاء بأصحاب الأعمال، وحثّهم على توفير الفرص المناسبة وإيجاد الأجواء المشجعة للقوى العاملة الوطنية، وتوفير الحوافز التشجيعيّة التي تساعد على استقرار القوى العاملة الوطنية في وظائفهم بمختلف الأنشطة والقطاعات، كما تقوم بحصر الفرص الوظيفية المتوفرة في هذه الشركات، كما تهدف هذه الزيارات إلى الوقوف على واقع العمل في هذه المنشآت ومدى التزامها بتحقيق نسب التعمين المقررة في كل قطاع، والتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالتشغيل وكذلك المتابعة الميدانية لتوظيف وتعيين المرشحين بالأعمال والوظائف التي رشحوا لها ومتابعة استقرارهم وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم في العمل.

واستجابة لجهود الوزارة في السعي لتوفير فرص العمل فإن إحصاءاتها تفيد بأن عدد القوى العاملة التي انتظمت في عملها بمنشآت القطاع الخاص من خلال نظام الترشيح الإلكتروني عن طريق الموقع بلغت (40641) ترشحا، وذلك من 1-1-2016 وحتى نهاية سبتمبر 2017. ويتيح النظام للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة، وتقديم طلب الحصول على الفرصة على مدار الساعة وفي أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وذلك بهدف إعطاء الباحثين عن العمل الفرصة للاطلاع على كل الوظائف المعروضة واختيار المناسب لهم، حتى يتم اختيار الوظيفة عن قناعة شخصية، مما يسهم في استقرار القوى العامة الوطنية في وظائفها وعدم التنقل بين شركات ومنشآت القطاع الخاص.

الترشيح الإلكتروني

يعتبر نظام الترشيح الإلكتروني بوابة للاتصال الإلكتروني المباشر بين المنشآت (أصحاب الأعمال) والمواطنين الباحثين عن عمل، وأن هذه الخدمة موجودة في كل من الموقع الإلكتروني للوزارة وكذلك تطبيق نعمل للهواتف الذكية حيث يتم من خلاله عرض فرص العمل الشاغرة في منشآت القطاع الخاص لتمكين الباحثين عن عمل من حملة المؤهل الأكاديمي الدبلوم فوق الدبلوم العام (الثانوية) وأعلاه باستعراض فرص العمل الشاغرة وتمكنهم من الاطلاع عليها بهدف ترشيح أنفسهم بشغلها وفقًا للنموذج (رسالة الترشيح) الذي تم إعداده لهذه الغاية وليتم الترشيح بصورة مباشرة لشغل هذه الفرص وذلك دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة. ويعكس النظام بيانات المترشحين على الوظائف المعروضة بالموقع على الخدمات الإلكترونية الخاصة لأصحاب العمل حتى يقوم أصحاب العمل بالتواصل مع المترشحين. وتعمل الوزارة من أجل تطوير آليات البحث عن عمل في البرنامج ليشمل جميع فئات ومستويات الباحثين عن عمل.

وقد لقي النظام إقبالًا كبيرًا من الباحثين عن عمل وذلك لأن باستطاعة الباحث الدخول في النظام والبحث عن الفرصة التي تناسبه في منزله أو من خلال هاتفه النقال دون الحاجة للحضور إلى الوزارة وتكليف نفسه مشقة قطع المسافات الطويلة، وهذا يعتبر تسهيلًا من هذه الوزارة للباحثين عن عمل، كما بإمكان الباحث عن عمل إيجاد الفرصة التي تناسبه ويمكنه قبل الترشح الاستفسار والاستعلام عن الشركة التي يرغب الترشح بها ونشاط هذه الشركة وبالتالي يرشح نفسه لهذه الشركة بقناعة تامة ، كما يستطيع الباحث ترشيح نفسه لأكثر من شركة خلال الشهر الواحد.

صعوبات تواجه التشغيل

هناك بعض الصعوبات والمعوقات تواجه عملية التشغيل بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة، ومتابعتها لتطبيق خطط التعمين فإن هناك عددا من المعوقات التي يمكن إيجازها بما يلي:

محدودية الطلب على القوى العاملة الوطنية بالمستويات الفنية والمهنية الماهرة التي تشغلها القوى العاملة الوافدة، ومحدودية مبادرة منشآت القطاع للاستفادة من مخرجات التعليم العالي التقني والتدريب المهني.

محدودية المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي على استيعاب نواتج الثانوية العامة كافة (حملة الدبلوم العام) مما يؤدي إلى وجود أعداد متزايدة من الخريجين بدون تأهيل الأمر الذي يؤدي إلى تقليص فرص حصولهم على العمل. غياب برامج التوجيه والإرشاد المهني للشباب العماني في إطار مناهج التعليم الأساسي والعالي.

المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها القوى العاملة الوطنية من قبل القوى العاملة الوافدة، بالنظر إلى تفضيل بعض أصحاب العمل تشغيل العمال الوافدين.

تركيز المنشآت الخاصة على العائد الاقتصادي وإغفال الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوجود باحثين عن عمل على الفرد والأسرة والمجتمع ككل.

وجود عدد غير قليل من الوافدين العاملين بالمنشآت الخاصة في مهن إشرافية عليا، وتفضيل هؤلاء لتشغيل الوافدين على تشغيل القوى العاملة الوطنية. ظروف العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد لا تشجع على إقبال القوى العاملة الوطنية للعمل لديها، كما قد تؤدي ذلك  إلى الحد من رغبتهم للاستقرار في أعمالهم.

محدودية الأجور والرواتب التي تمنح للقوى العاملة الوطنية والتي لا تتناسب مع تكاليف المعيشة يعتبر من بين أهم الأسباب المعوقة لتنفيذ خطط التعمين.

تكليف القوى العاملة الوطنية في المنشآت بأعمال غير التي نصت عليها عقود عملهم أو تنسيبهم لوظائف أدنى من مؤهلاتهم.

عزوف الشباب العماني عن العمل المهني والحرفي، وذلك نتيجة لمفاهيم اجتماعية غير صحيحة.

عدم استقرار بعض العمانيين المشتغلين حديثا في أعمالهم بالمنشآت المعينين فيها وعدم التزام البعض منهم بأوقات وساعات العمل.

ضعف روح المبادرات الفردية من أجل العمل للحساب الخاص لدى الخريجين والداخلين الجدد إلى سوق العمل.

ولا تزال وزارة القوى العاملة مستمرة في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة وخاصة أنّ المحافظات تشهد العديد من المشاريع التنموية التي تسهم في توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين.