2018 .. عام التغيير - الابتكارات الصينية والعملات الرقمية تحددان الاتجاهات الرئيسية في الأسواق

كشف أحد البنوك العالمية المتخصصة في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت عن توقعاته الاقتصادية وأهم القضايا والاتجاهات التي ستؤثر على الأسواق العام المقبل، خاصة جهود الصين في مجال التشغيل الكهربائي والعملات الرقمية والركود والسياسة، وهذه العوامل ستقوم برسم ملامح الأسواق المالية خلال عام 2018.

وصدرت التوقعات خلال حلقة عمل متخصصة نظمها ’ساكسو بنك‘، وأشار ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين ورئيس شؤون المعلومات في قسم تداول المبيعات العالمية لدى ’ساكسو بنك‘- الى ان أهم المؤثرات العالمية هي نفوذ ومكانة الصين المتنامية على الساحة الدولية وتوقع تأثيرها على أسعار السوق والسلع مقابل الدولار الأمريكي، حيث قال: “مع سيطرتها على 50% من النمو والائتمان في العالم، تبقى الصين الدولة الأهم في العالم من حيث الدافع الائتماني والسلوكيات الرائجة”.

ويتوقع جاكوبسن أن الصين ستكون المحرك الرئيسي لواحد من أهم الابتكارات التي شهدها العالم - التشغيل الكهربائي- وبشكل خاص السيارات الكهربائية. وباعتبار أن التلوث يمثل القضية الوطنية الأكبر في الصين، ستشكل وسائل النقل الكهربائية جزءا مهما من طموحات الدولة لتحقيق الريادة العالمية في ظل الأهمية المتزايدة التي يحظى بها الانتقال نحو التشغيل الكهربائي - وبالتوازي مع خطط فولفو لعام 2020 الرامية لتحويل جميع طرازاتها إلى سيارات عاملة بالطاقة الكهربائية، تتوقع شركة صناعة السيارات الصينية الرائدة ’بي واي دي‘ أن تتحول جميع السيارات إلى الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030.

وأشار جاكوبسن أيضاً إلى الحالة الشبيهة بالاحتكار في قطاع التكنولوجيا والتي من المتوقع أن تشكل نقطة اهتمام خلال عام 2018. وأضاف جاكوبسن: “تعمل الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا من أمثال ’جوجل‘ و’أمازون‘ و’آبل‘ في ظل حالة أشبه بالاحتكار مع مستويات قليلة أو حتى معدومة من المنافسة، مما يفسر الربحية الهائلة لهذه الشركات. ويعزى سبب تحقيق هذه الأرباح الهائلة إلى افتقار السوق للوائح التنظيمية، وهو أمر يسمح لكبار اللاعبين بتطبيق هيكلية تسعير احتكارية على المستهلكين تؤدي بدورها إلى عواقب اقتصادية سلبية بالنسبة لمستقبل الإنتاجية والاستثمار والأبحاث والتطوير”.

كما تم تداول موضوع اللوائح التنظيمية فيما يتعلق بالعملات الرقمية (cryptocurrency) وعملات ’بيتكوين‘، والتي يتوقع جاكوبسن أن تقوم الحكومات بتنظيمها للمرة الأولى خلال عام 2018.

وقال جاكوبسن: “من المفترض أن تكون ’بيتكوين‘ عملات لا مركزية ومناهضة لسطوة الحكومات والمؤسسات لجميع اللاعبين على شبكة الإنترنت التي تمثل المكان الأكثر تنظيماً في العالم، ولكن سرعان ما سيكون لدينا عملة مناهضة للحكومات تخضع للوائح تنظيمية حكومية . ويمثل هذا الأمر إلى حد ما مفارقةً كبيرة”.

ويشير جاكوبسن إلى أنه من الصعب التنبؤ بالسوق المستقبلية لعملة ’بيتكوين‘، في حين تحظى العملات الرقمية بشعبية كبيرة بسبب تداولها في اتجاه واحد. وعندما تقوم شركات كبرى تعمل في مجال تداول العقود الآجلة - من أمثال ’سي إم إي‘ و’سي بي أو إي‘ - بإدراج عملات ’بيتكوين‘ والعملات الرقمية ضمن قوائمها، من شأن هذا الأمر أن يسهل قيام سوق ثنائية تكون فيها عمليات البيع على المكشوف أكثر سهولةً.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع جاكوبسن أن يكون عام 2018 بمثابة عام “النجاح أو الفشل” بالنسبة للدخل المحدود الأمريكي. وأضاف جاكوبسن: “نحن في طريقنا لتسجيل سعر فائدة من 0% أو 3% - وإذا ما نجحنا بكسر الاتجاه الهبوطي المستمر على مدى 30 عاماً، سيكون هذا الأمر واحداً من أكبر التغييرات في الاتجاه التي شهدتها في حياتي وسيؤدي إلى احتمال بنسبة 80% لحدوث حالة من الركود الاقتصادي الأمريكي خلال العام القادم”. ومع ذلك، يتوقع جاكوبسن عدم حدوث أي تغيرات على مستوى هذا الاتجاه في ظل الترجيحات التي تشير إلى بلوغ أسعار الفائدة 0% بحلول عام 2019.

وفي منطقة الشرق الأوسط، أدت الأحداث التي شهدها العام الفائت كإصدار الدخل الثابت وإصدار السندات السعودية وزيادة مستوى السيولة في أسواق رأس المال إلى عام إيجابي، ولكن جاكوبسن يتوقع نمطاً إقليمياً مختلفاً لعام 2018، مشيراً إلى أن المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة هذا العام ستجعل المستثمرين الأجانب أكثر حذراً مع قيام معظمهم بإيقاف أنشطته الاستثمارية في المنطقة حتى إشعار آخر. وبالنظر إلى المستقبل، يعتقد جاكوبسن أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحظى بدور أكبر في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قال: “من أجل تعزيز الاقتصاد، يجب أن يشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أكبر بكثير ضمن دول المنطقة الخليجية واقتصاداتها. وتتمتع أقوى الاقتصادات العالمية بقطاعات قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعتبر مسألة تفعيل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة أمراً في غاية الأهمية من أجل تحقيق النمو على المدى الطويل من خلال توسيع نطاق الائتمان والإنتاجية ضمن قطاع خاص أوسع وأكثر مرونة”.