أكثر من 5000 حالة بالسلطنة - أهمية التشخيص المبكر وتصحيح المفاهيم لدمج أطفال التوحد بالمجتمع

تحقيق- حسن جعبوب -

نظمت المدرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار ممثلة في دائرة البرامج التعليمية قسم التربية الخاصة دورة تدريبية لأعضاء قسم التربية الخاصة والإخصائيات الاجتماعات وأولياء الأمور وأعضاء من قسم التربية الخاصة للتعريف بطيف التوحد الأسباب والأعراض، وسيكولوجية أطفال طيف التوحد، إضافة الى تعديل سلوك أطفال طيف التوحد، واستمرت الدورة لمدة خمسة أيام بمركز التدريب بالسعادة وبحضور 30 معلمة حلقة أولى.

«مرايا» أجرت مجموعة من اللقاءات المتعلقة بطيف التوحد مع المحاضرين والمسؤولين والمشاركين في هذه الدورة.

في البداية التقينا بفاطمة بنت أحمد الغسانية مديرة دائرة البرامج التعليمية فقالت: إنه تم الإعداد والتنسيق والتنفيذ للورشة التدريبية حول طيف التوحد إيمانا منا بأهمية زيادة التثقيف الأسري وللعاملين في سلك التعليم بأطفال طيف التوحد والتوعية حول ماهية التوحد وأسبابه وأعراضه وأهمية التشخيص المبكر للتدخل العلاجي المبكر وتصحيح المفاهيم الشائعة والتوعية بكيفية التعامل مع هذه الفئة ومساندتها في تخفيف الاضطراب واكتساب المهارات، وقد شارك في هذه الورشة كل من عائشة بنت خليفة الكيومية (دكتوراه في التربية الخاصة - نائبة رئيس الجمعية العمانية للتوحد) وشوين عبدالله شوين الخميسي (ماجستير علوم التواصل واضطرابات- رئيس لجنة التدريب بالجمعية العمانية للتوحد) .

كما التقينا بعائشة بنت خليفة الكيومية حيث قالت في بداية حديثها: المبدأ القرآني للتعامل مع ذوي الاعاقة «وما يدريك لعله يزكى»؛ لذا لابد أن تتاح لهذه الفئة الخدمات الأساسية في الرعاية التأهيلية التربوية والتعليمية المجانية أسوة ببقية المواطنين من هم في سن التعليم الإلزامي؛ وهذا المبدأ القرآني يؤكد خاصية اختص بها البشر أودعها الله في الإنسان وهي خاصية التعلم، وهذا المبدأ أيضا تعمل به الدول المتقدمة «أن كل طفل قادر على التعلم في بيئة عامة وشاملة مع الكل، إلا إذا أثبتت قدراته أنه بحاجة إلى بيئة مقيدة ومحددة بخدمات إضافية «، فالقاعدة المعمول بها في المجال التعليمي لمصابي طيف التوحد هي الإدماج الشامل والجزئي ليتمكن من الاختلاط الطبيعي مع من هم في نفس عمره ليكتسب منهم السلوكيات الطبيعية المقبولة وتتلاشى منه السلوكيات غير المرغوبة.

فالمسار التعليمي أن يكون الكل في الدمج الشامل مع الخدمات المساندة، وان أثبتت قدرات الطفل ومستواه لا تتماشى مع الدمج الشامل، بعدها يتم تحويل مساره للدمج الجزئي، وهذا لا يتم إلا بعد مرور فصل دراسي كامل، فلا يتم الحُكم على الطفل في أول أيام التحاقه بالمدرسة، ولا يكون من خلال حكم معلمة أو إدارة المدرسة، ولكن من خلال فريق مختص مشكل من إدارة المدرسة ومعلمة الصعوبات ومعلمة التربية الخاصة والأخصائية الاجتماعية ومشرف التربية الخاصة وأحد المسؤولين بإدارات التربية الخاصة وكذلك المختص النفسي أو طبيب الاضطرابات النمائية السلوكية، فتتوقف حياة الطفل التوحدي ومستقبله على هذا القرار الهام جدا في أي مسار يتم وضعه.

وحول سؤالنا عن أهمية وضع الطفل التوحدي في بيئة أطفال طبيعيين تقول الدكتورة عائشة: الإجابة هي أن الطفل التوحدي من أهم سماته عدم القدرة على التواصل اللفظي والتواصل البصري والتواصل الاجتماعي والنمطية في تكرار بعض السلوكيات غير الطبيعية، فكيف يمكننا علاج هذا السمات في بيئة منعزلة أو في مركز منعزل أو في مدرسة منعزلة، وطبيعة الطفل التقليد، فكيف له أن يكتسب السلوك الطبيعي وهو محاط بسلوكيات غير طبيعية لمن هم من نفس فئته! فهنا مهما قدمت من خدمات مساندة فالتغيير والتعديل في هذه السمات ستكون بطيئة، وليس من المنطق أو المعقول أن يظل الطفل في هذه المؤسسات المنعزلة حتى يصل إلى سن الشيخوخة، ولتتمكن من التعديل في سلوكيات الشخص التوحدي لابد من دمجه بشكل دائم يوميا من أشخاص من نفس عمره ليتمكن من التقليد للسلوك الطبيعي المرغوب مجتمعيا وتقليد الكلام والنطق بصورة صحيحة، وليست هناك مؤسسة أو مكان أصلح للدمج بشكل دائم ورسمي ومنظم مثل المدارس الحكومية أو الخاصة، حتى يستطيع التوحدي التواصل مع من حوله وتتلاشى السمات غير المرغوبة، وهنا تتحقق الخدمة التربوية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وتأتي الخدمة التعليمية لاحقا بالنسبة للطفل التوحدي تباعا.

الأداء التعليمي

وعن تقبل طفل التوحد وأدائه التعليمي، تضيف: من الأهمية بمكان عدم الاستعجال والحكم على الأداء التعليمي للطفل قبل تصحيح الأداء التربوي لديه من خلال اكتسابه التواصل اللغوي من الأطفال الذين يحيطونه به، ويكتسب أيضا التواصل البصري بالتدرج من خلال الخدمات المساندة التي تقدم له في الفترة المسائية من خلال المراكز التي تشتري وزارة التنمية الاجتماعية الخدمة منها، فهنا يكون التكامل بين المؤسسات الحكومية من أجل إنقاذ الطفل التوحدي مما يعاني منه. فكم من الحالات مصابي اضطراب طيف التوحد التي تم تلاشي أغلب سمات التوحد منها بفضل الاندماج المنظم في المدارس في وسط عامة الأطفال المدعوم بالخدمات المساندة المسائية وتعاون الأمهات بعيدا عن الحماية الزائدة والحزم في تنفيذ التعليمات الموجهة لهم من قِبل المختصين.

وعندما طرحنا عليها تباين الآراء حول موضوع الدمج لأطفال التوحد تقول عائشة الكيومية: إدماج الطفل مصاب باضطراب التوحد في المدرسة هي مسألة غير قابلة للتفكير بالقبول أو الرفض لسببين هما، السبب الأول: هي مسألة مسلم بها بموجب مصادقة السلطنة على اتفاقية حقوق الطفل وفقا للمرسوم السلطاني رقم 45/‏1996 ، كما صادقت السلطنة على اتفاقيه الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني عام 2008م، كما صدر قانون الطفل في 19 مايو 2014 بموجب المرسوم السلطاني رقم 22/‏2014 والذي تضمن حقوق الطفل الإنسانية والتعليمية والتنموية والصحية في المادة 36 ومن بينها حقوق الطفل المعوق وإلزامية التعليم للطفل القابل للتعلم في المادة 51و52و53. وقد صدر قانون رعاية وتأهيل المعوقين بالسلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (63/‏2008) في أبريل 2008 والذي تضمن أيضا الحقوق التعليمية للمعوقين بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والجسدية والذهنية.

السبب الثاني: إن مصابي اضطراب التوحد من ذوي الإعاقة ليسوا من ذوي الإعاقة، فمتى ما تم تعديل سلوكهم دخلوا في دائرة عامة الأطفال الطبيعيين، وإن بقت بعض السمات الطفيفة جدا التي لا تكاد تؤثر على حياته الطبيعية مع التعامل اليومي، فمصابي اضطراب طيف التوحد ليسوا من ذوي الإعاقة حتى يتم حرمانهم من التعليم المدرسي أو عزلهم وحرمانهم من حق التعليم الذي يحدث الآن، فمعطيات النهضة التي أسسها السلطان قابوس لم تحرم ذوي الإعاقة من التعليم المدرسي .

مبررات الدمج

وعندي سؤالي عن مبررات الدمج فتجيب الدكتورة: هناك العديد من المبررات الأخرى التي تستلزم الدمج إن كان الجزئي والشامل لمصابي اضطراب التوحد، أهمها التخفيف من الآثار الناتجة عن الإصابة باضطراب التوحد، وهذا ما أكده علماء وخبراء الطب السلوكي، وما تمت ملاحظته في الواقع من دمجهم في سن مبكر مع أقرانهم الطبيعيين مع وجود خدمات مساندة. أيضا تحديد مسارات واضحة محددة لخط سير الطفل المصاب باضطراب التوحد بدءا بالتدخل المبكر والتأهيل في سن ما قبل المدرسي، انتقالا إلى التعليم المدرسي بعد سن السادسة، وفي حالة عدم القدرة على مواصلة التعليم المدرسي ينتقل إلى مراكز التأهيل المهني.

إضافة الى الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على أهالي أطفال التوحد في السلطنة، قام فريق أبحاث التوحد بنشر دراسة في عام 2013 حول تقييم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الملقاة على كاهل الأسر التي ترعى الأطفال التوحديين في السلطنة، وتم خلال الدراسة اجراء مسح ميداني على 150 أسرة من بينها 70 أسرة ذات دخل محدود، وتوصلت الدراسة الى أن 38% من الأمهات اضطررن لترك وظائفهن للتفرغ لرعاية الأطفال التوحديين، وأن 47% من الأسر اضطرت لجلب عاملة منزلية للعناية بالطفل، وأن 15% من الأسر اضطرت لترك مكان سكنها والانتقال الى مكان بقرب مركز يوفر خدمات تأهيلية وتعليمية، ما ترتب عليه أعباء إضافية تمثلت في تكاليف استئجار مسكن أو الاضطرار لبيع المنزل في بعض الأحيان.

واشتكت غالبية الأسر من صعوبة الحصول على الخدمات التشخيصية والعلاجية والتعليمية والاجتماعية التي يحتاجها الأطفال، كما أبدت غالبية الأسر إحباطها الشديد من ضعف الوعي في المجتمع المحلي بموضوع التوحد مما يؤدي الى شعور متزايد بالحرج الاجتماعي عند رؤية ردود أفعال المجتمع تجاه تصرفات أبنائهم التوحديين، كما أن انطباعات خاطئة حول ماهية الاضطراب منتشرة بشكل كبير في المجتمع، فعلى سبيل المثال يعتقد البعض أن كل الأطفال التوحديين متخلفون عقليا، أو أنهم يعتقدون أن سبب التوحد هو قصور في التربية أو تدليل زائد عن الحد من قبل الوالدين.

أسرة طفل التوحد تتحمل الكثير من الأعباء تضاف الى العبء المادي، وحول هذه النقطة تقول عائشة الكيومية: بلغ متوسط المبالغ التي تنفق طلبا للعلاج خارج السلطنة 3377 ريالا عمانيا، في المتوسط تتطلب الرعاية المباشرة طفل توحدي من الأسرة 86 ساعة في الشهر، كما أن متوسط المصاريف الشهرية المالية المباشرة لرعاية الطفل التوحدي بلغت 319 ريالا عماني.

وحسب نتائج الدراسة نستنتج أن رعاية طفل توحدي واحد تستهلك في المتوسط 15% من الدخل المالي المباشر للأسرة، وادا ما أضيف إليه الدخل المفقود بسبب فقدان وظيفة أو الاستعانة بعاملة فان متوسط الدخل المفقود للأسرة بسبب رعايته لطفل توحدي هو 41% وهي نسبة كبيرة جدا تسببت في زعزعة الاطمئنان المالي للعديد من الأسر وفقدانها أكثر مدخراتها.

وعن أطفال طيف التوحد التقينا بشوين الخميسي، حيث يقول: التوحد هو اضطراب عصبي نمائي تلقائي للطفل ويتميز بانحراف وتأخر في الوظائف النفسية الأساسية المرتبطة بنمو المهارات الاجتماعية واللغوية، وتشمل الانتباه والإدراك الحسي والنمو الحركي وتبدأ هذه الإعراض خلال السنوات الأولى. وقد قمنا بالتركيز على خصائص الطفل التوحدي والوقوف على احتياجاته التربوية والتعليمية، كذلك تم عرض خصائص معلم التربية الخاصة، وما هي المهارات التي يجب ان تتوافر بالمعلم الذي يتعامل مع ذوي الإعاقة، ولإحصائيات في السلطنة أظهرت وجود ة 5402 حالة توحد مشخصة التوحد وقابلة للتعلم متوزعة على جميع مناطق السلطنة.

الوعي الأسري

أما صفاء بنت عبدالجليل بيت سليم (رئيسة قسم التربية الخاصة) فتقول: ان الإحصاءات الأخيرة تشير إلى تزايد المصابين باضطراب طيب التوحد في السلطنة فأصبحت هناك حاجة ملحة وماسة للتحرك بشكل واسع خاصة بعد عدم قدرة استيعاب زيادة الأعداد في المؤسسات الحكومية المعنية بذلك، واصبح من اللازم العمل على توعية أولياء الأمور بأهمية التدخل المبكر للحصول على التأهيل المبكر المناسب لتطوير مهارات طفل طيف التوحد، وكذلك التعرف على أهمية التدخلات وآلية تنفيذها ومساندة الأسرة على فهم حالات التوحد والتعامل معها.

وعن أهمية مثل هذه الدورات وورش العمل تضيف: هناك رؤية لتكثيف مثل هذه الدورات والورش التوعية والتدريبية ومواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال، ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الورش يجب أن تتعاون وتتضافر كل الجهود من كل الجهات المعنية وزارة التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، كما نتمنى توفير المراكز الحكومية المتخصصة لخدمة هذه الفئة.

علما ان هناك متابعة من قبل المختصين في القسم والمسؤولين لمثل هذه الحالات عند تواجدها في المدارس لتقديم الدعم اللازم وفق الإمكانيات المتاحة والأنظمة المتبعة.

كما التقينا بعلي محمد جعبوب (عضو دراسات ومتابعة بمكتب مديرة دائرة البرامج التعليمية) فقال: جاءت فكرة إقامة ورشة استراتيجيات أطفال طيف التوحد لوجود بعض الحالات المشكوك في إصابتها بطيف التوحد في المدارس بالتعاون مع الجمعية العمانية للتوحد، وتماشيا مع توجه وزارة التربية والتعليم لدمج أطفال التوحد في المدارس في الأعوام القادمة، ونظرا لعدم إيجاد وسائل تعليمية مناسبة للحالات المشابهة لأطفال طيف التوحد.

ونأمل أن يتم تنفيذ دورات أخرى في نفس المجال لإدارات المدارس وكذلك موظفي ديوان المديرية للتعرف عن كثب على طفل التوحد أعراضه وأسبابه وطرق تعليميه بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، ونطمح الى أن يتم توفير ما يلزم من إمكانيات مادية وبشرية لدمج أطفال التوحد، وتوفير خدمات تعليمية تناسب قدراتهم.

وتضيف وفاء الزوامري (مشرفة صعوبات تعلم بقسم التربية الخاصة): سعينا من خلال هذه الورشة لتوضيح اللغط في تشخيص الحالات المشكوك في إصابتهم بطيف التوحد والمحالة إلى قسم التربية الخاصة، ومعرفة الفرق بين الاضطرابات السلوكية والانفعالية وأعراض طيف التوحد وتوعية البيئة المدرسية والمجتمع المحلي بمثل هذه الفئة والتي قد تتواجد في الفصل العادي.

وسوف نتابع بإذن نقل اثر التدريب لبقية معلمات المدرسة وتنفيذ ورش عمل في المدارس، و إيجاد تعاون مع المؤسسات الإعلامية والخاصة لرعاية مثل هذه البرامج وتسليط الضوء عليها وتوعية المجتمع .

أما رمزاء بيت عفيف (معلمة مجال أول مدرسة العوقدين) فتقول: إنها قدمت الكثير من المعلومات عن اضطراب طيف التوحد وسماته وكيفية التعامل مع الطفل التوحدي، وهدفنا هو احتضان أطفال التوحد وتقبلهم بين أقرانهم في المدرسة والاهتمام بهم ورعايتهم حق الرعاية. ومن الأهمية بمكان توفير الأجواء المناسبة في الغرفة الصفية لتتلاءم مع أطفال التوحد، وتوفير معلمات تربية خاصة أيضًا في المدرسة للوقوف يدا بيد مع المعلمة في سبيل الاهتمام بالطفل التوحدي.

المعلمة آيات محمود (معلمة مجال أول مدرسة شهب اصعيب) تضيف: ان الدورة قدمت مادة علمية عن طيف التوحد، حيث تضمنت مواضيع مهمة كخصائص الطفل التوحدي، ومواصفات معلم ذوي الاعاقة، وتعريف التوحد وسماته، وصفات الطفل التوحدي، ونسبة شفاء الطفل من سمات التوحد، وعرض نماذج من شخصيات التوحد مثل بيل جيتس، وكيفية دمج الطفل التوحدي وذوي الاعاقة مع اقرانهم العاديين.

التعديل السلوكي

كما التقينا بأحد أولياء الأمور هو المعلم أحمد تبوك حيث يقول: تكمن أهمية هذه الورشة من حيث مناقشة الصعوبات التي تواجه أطفال التوحد والإجراءات التي تساعد على معالجة الكثير من الصعوبات المحيطة بهذه الفئة من المجتمع، وحقيقة الأمر القضية بحاجة إلى تضافر كل الجهات ابتداء من الأسرة والمدرسة والجهات الحكومية وانتهاء بمؤسسات المجتمع المحلي.

ويضيف: قضية التوحد في السلطنة ليست بالجديدة أو القديمة، حيث ان الخدمات توفرت تقريبا في السنوات القريبة الماضية، من ناحية توفير مراكز تعديل السلوك لأطفال التوحد، حيث كانت هذه الخدمة محصورة في محافظة مسقط ثم انتقلت الى باقي ولايات ومحافظات السلطنة المختلفة، وهي من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك قامت وزارة الصحة بتوفير كوادر طبية لمتابعة سلوك الأطفال في بعض المستشفيات بالسلطنة.

والكرة الآن بملعب وزارة التربية والتعليم لاحتضان هذه الفئة من الأطفال وإدماجهم في المدارس، وتوفير وتسخير كافة الإمكانات الممكنة التي من شأنها ان تكسبهم الثقة ومهارات التواصل مع اقرانهم في نفس الفئة العمرية من الأطفال الأسوياء، وأنا كلي أمل وثقة في وزاره التربية والتعليم ان تنظر لهم بعين العطف والاهتمام، والفئة التي مرت بمرحلة التعديل السلوكي بمجالاته المختلفة في مراكز التأهيل قبل سن الدراسة هي الأسهل اندماجا ونجاحا من وجهة نظري.

كما التقينا بعزيزة صفرار (أخصائية اجتماعية مدرسة وادي عين) حيث تقول: الدورة جاءت في الوقت المناسب، حيث تم دعم الأخصائية الاجتماعية بالمعارف والمعلومات والمهارات المفيدة جدا للتدخل السليم مع أطفال اضطرابات السلوك، وكيفية التعامل معهم وتهيئة البيئة المدرسية لخدمتهم، وتوعية الأسرة والمجتمع بهذه الفئة واهمتيهم وحاجتهم الى وقفة جادة لعلاجهم، والتغلب على مشاكلهم ليعيشوا بعد ذلك يمارسون احتياجاتهم كالأفراد الطبيعيين، فأطفال التوحد أطفال طبيعيون وليسوا متخلفين، ولكنهم بحاجة الى وقفة جادة من جميع أفراد المدرسة لينالوا حقهم في التعليم.

أما فاطمة العمرية (أخصائية اجتماعية بمدرسة الأمانة للتعليم الأساسي) فتضيف قائلة: بلا شك أن الدورة قدمت لنا استراتيجيات التعامل مع أطفال طيف التوحد كما قدمت لنا كما هائلا من المعرفة والخبرات في مجال التوحد وأعطتنا طرقا وأساليب جديدة في التعامل مع أطفال التوحد، إذ أن دور الأخصائي الاجتماعي مهم في احتواء ودمج الحالات الخاصة مع بقية الطلبة ويلعب دورا بارزا في علاج الجانب السلوكي وعلاج الجوانب النفسية لدى الطلاب ومساعدة الطلاب على تخطي التحديات التي تشكل عائقا لهم، كما يقوم بإرشاد الأسرة للطرق الصحيحة للتعامل مع أبنائهم.

أما المعلمة فاطمة الشيخ (معلمة تربية خاصة دمج فكري بمدرسة القوف) فتقول: قدمت الدورة كمية من المعلومات الجديدة عن حالات أطفال التوحد، فمعلم التربية الخاصة يمثل حلقه تكتمل مع مجموعة من الأخصائيين والأطباء والوالدين للتعامل مع حالات أطفال التوحد، ولكل منهم دور مهم سواء كان تعديل سوك أو علاجا اخر.