مبادرة لاختيار شاغلي المناصب السيادية - ليبيا: الإعلان عن بدء مراحل العملية الانتخابية غدا

طرابلس - وكالات: قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، إن المفوضية ستعقد مؤتمرا صحفيا، غدا الأربعاء، للإعلان عن بدء أولى مراحل العملية الانتخابية المزمع تنظيمها في 2018.

وأضاف السايح، في تصريح لقناة ليبيا لكل الأحرار (خاصة)، بأن المؤتمر سيكون مشتركا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأمس الأول، قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية في ليبيا، ليف دينغوف، إنه «من المستحيل والسابق لأوانه الحديث عن موعد للانتخابات في ليبيا، قبل تلقي موافقة رسمية من الأطراف المعنية».

جاء ذلك رداً على إعلان «سلامة»، خلال النسخة الثالثة من منتدى «حوارات متوسطية» في روما، الخميس الماضي، عن إمكانية إجراء الانتخابات الليبية، في 2018، وذلك بعد إجرائه مباحثات مع كافة الأطراف في ليبيا . وأشار دينغوف أنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد للانتخابات في ليبيا؛ لأن ذلك يتطلب موافقة رسمية خطية من جميع الأطراف المعنية، وعدم الاكتفاء بالموافقة الشفهية.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن تصريحات سلامة، استندت إلى تلقيه «موافقة شفهية من خليفة حفتر (قائد القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا)، وفايز السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني)، ومن مجلس الدولة (برئاسة عبد الرحمن السويحلي) والبرلمان (برئاسة عقيلة صالح)». وأضاف إلى أنه حتى الآن «لم يجر توقيع وثيقة رسمية» بهذا الخصوص.

وشدد المسؤول في الخارجية الروسية على ضرورة أن يكون «الليبيون والمؤسسات المحلية على استعداد لإجراء الانتخابات قبل الترتيب لعقدها».

وأطلق أمس 90 عضواً من أعضاء مجلس النواب الليبي مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة، وتكليفها باختيار من يشغل المناصب السيادية في ليبيا، وتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، التي وُصِفت بـ«غير المُختلف فيها بين المتحاورين».

وتشمل المناصب التي عرضتها المبادرة وتم توجيهها لمكتب رئاسة مجلس النواب رؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، والمحكمة العليا،و المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، والنائب العام.

وقال النواب، الذين أطلقوا المبادرة في بيانٍ لهم إن «من شأنها(المبادرة) زيادة مستوى كفاءة المؤسسات الليبية الأمنية والرقابية والاقتصادية والمالية و القضائية، وإنجاح الانتخابات القادمة، مطالبين رئاسة مجلس النواب، وباقي الاعضاء بعقد جلسة طارئة».