أردوغان: لن نخضع «لابتزاز» أمريكا في قضية انتهاك العقوبات على إيران

احتجاز 9 أتراك في اليونان باتهامات ترتبط بالإرهاب -

عواصم - رويترز - د ب أ: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تخضع «لابتزاز» الولايات المتحدة في القضية التي يحاكم فيها مسؤول تنفيذي مصرفي تركي بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وتدهورت العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي عندما أدلى تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، الذي يتعاون مع الادعاء الأمريكي، بتفاصيل في المحكمة بشأن مخطط للتملص من العقوبات الأمريكية.

وقال أردوغان: إن معاملات تركيا تجري بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة مضيفا أنها لا تتعارض مع تحالف أنقرة مع واشنطن.

وقال لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم موش شرق البلاد «ماذا فعلنا على سبيل المثال؟ اشترينا الغاز الطبيعي من بلد لدينا اتفاقية معه كي لا يواجه مواطنونا البرد في الشتاء. ومثل بقية البلدان تقيدنا قرارات الأمم المتحدة وتلتزم بها تركيا تماما».

وخلال شهادته التي أدلى بها على مدار أكثر من ثلاثة أيام أشار ضراب ضمنا لكبار الساسة الأتراك ومن بينهم أردوغان.

وقال الخميس الماضي: إنه عندما كان أردوغان رئيسا للوزراء وافق على معاملة تجارية لمساعدة إيران في التملص من العقوبات الأمريكية.

ووصفت تركيا الشهادة بأنها محاولة لتقويض تركيا واقتصادها وقالت من قبل إنها «مؤامرة واضحة» من شبكة الداعية فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة عن محاولة الانقلاب في العام الماضي.

وقال أردوغان في إشارة لتسريبات عام 2013 بشأن فساد حكومي مزعوم اتهم معارضوه بالمسؤولية عنه «هذه القضية ليست أكثر من مخطط 17-25 ديسمبر الذي يجري تنفيذه عبر المحيط.عفوا..لكننا لن نخضع لهذا الابتزاز».

وعلى الرغم من أنه لم يرد بعد على الاتهامات الموجهة في المحكمة وصف إردوغان القضية بأنها محاولة ذات دوافع سياسية يقودها كولن لإسقاط الحكومة التركية.

وطالبت تركيا مرارا بترحيل كولن لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن المحاكم تطلب أدلة كافية قبل أن يتمكنوا من ترحيل الداعية المسن الذي نفى أي دور له في محاولة الانقلاب.

ويقيم كولن في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999. قضائيا أمرت محكمة يونانية أمس باحتجاز تسعة مواطنين أتراك لحين محاكمتهم باتهامات ترتبط بالإرهاب تشمل صلات بجماعة مسلحة محظورة مسؤولة عن سلسلة تفجيرات انتحارية في تركيا.

واعتقلت الشرطة اليونانية الأسبوع الماضي ثمانية رجال وامرأة في غارات عند الفجر بوسط أثينا. وقال مسؤولون إنه لا توجد علاقة بين الاعتقالات والزيارة الرسمية المقرر أن يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اليونان يومي السابع والثامن من ديسمبر الجاري والتي تعد أول زيارة من نوعها خلال 65 عاما. وتحقق الشرطة اليونانية بشأن صلات يعتقد أنها تربط المشتبه فيهم بحزب جبهة التحرير الشعبي الثوري اليساري وهو جماعة متطرفة متهمة بتنفيذ سلسلة هجمات وتفجيرات انتحارية في تركيا منذ 1990. وقال مسؤولون قضائيون إن المشتبه بهم متهمون بتأسيس والانتماء لمنظمة إجرامية وارتكاب أفعال ترتبط بالإرهاب من خلال توفير إمدادات من مواد ناسفة وامتلاك أسلحة نارية وقنابل دخان ومفرقعات بشكل يخالف القانون.

وأضاف المسؤولون أن المعتقلين نفوا الاتهامات الموجهة إليهم في بيان قالوا فيه إن «التضامن مع أشخاص يحاربون من أجل حقوقهم وحريتهم ليس إرهابا».

وتتراوح أعمار المشتبه بهم بين 20 و64 عاما. وكان أحدهم مطلوبا من قبل الشرطة اليونانية فيما يتعلق بشحنة أسلحة ومتفجرات قبالة جزيرة خيوس اليونانية وقرب الساحل التركي في 2013.

في سياق مختلف أشادت الحكومة الألمانية بتخفيف ظروف حبس الصحفي الألماني التركي دينيز يوجيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس: إن ذلك يعد «خطوة صغيرة من أجل تحسين ظروف الحبس بالنسبة لدينيز يوجيل، التي سنتعامل معها على أنها خطوة إيجابية».وفي الوقت ذاته، أكد زايبرت مطلب الحكومة الألمانية بإطلاق سراح جميع الألمان المعتقلين في تركيا لأسباب سياسية.

يذكر أن محامي يوجيل صرح أمس الأول أن الصحفي الألماني-التركي لم يعد يقبع في حبس انفرادي، موضحا أنه صحيح أن يوجيل لا يزال يقيم في زنزانة انفرادية، إلا أن لديه حاليا إمكانية الخروج إلى فناء السجن، الذي يشاركه مع صحفي تركي معتقل أيضا.

يذكر أن صحيفة «دي فيلت» التي يعمل بها يوجيل مراسلا، ذكرت أنباء عن ذلك في وقت سابق. وقبل ذلك كان أي تواصل بين يوجيل -44 عاما- والسجناء غير مسموح به.

ويقبع يوجيل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية في الحبس في تركيا منذ شهر فبراير الماضي، حيث تتهمه السلطات التركية بالترويج للإرهاب والتحريض.

وبحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، تم اعتقال 27 ألمانيا منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي شهدتها تركيا في شهر يوليو العام الماضي، من بينهم تسعة أشخاص لا يزالون في الحبس.