«التنمية الاجتماعية»: 156 ألفا عدد أفراد حالات الضمان الاجتماعي

91 حدثا جانحا ومعرّضا للجنوح تحتضنهم الوزارة أغلبهم ذكور -

26 مركزا لتأهيل الأطفال المعوقين تضم 2110 أطفال حتى منتصف 2017 -

36 نزيلا بدار الرعاية الاجتماعية بالرستاق لامعيل لهم من أقاربهم -

61 طفلا تعرضوا للإساءة خلال منتصف العام الجاري أغلبها بسبب الإهمال -

وصل عدد أفراد حالات الضمان الاجتماعي حسب الإحصائية الأخيرة (156141) فرداً في مختلف محافظات وولايات السلطنة، يصرف لها مبلغ (32371960) ريالاً عمانيا، وتضم محافظة شمال الباطنة العدد الأكبر من حالات الضمان الاجتماعي بالسلطنة وبنسبة (25.7%) من إجمالي عدد الحالات وصرف لها ما نسبته (27.2 %) من إجمالي المبلغ المنصرف، حيث تعنى وزارة التنمية الاجتماعية بالضمان الاجتماعي والذي يعد أحد مكونات شبكة الأمان الاجتماعي بالسلطنة الذي ينظمه قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (87/‏‏84) ويتم بموجبه صرف معاشات شهرية للفئات التي حددها القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وتعتبر فئة (الشيخوخة) أكثر الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والتي تشكل ما نسبته (41.6%) من إجمالي عدد الحالات، صرف لها تقريبا (42.8%) من إجمالي المبالغ المصروفة، يليها في عدد الحالات فئة (العجز) بنسبة (30.5%)، ثم فئة (المطلقة) بنسبة (14.3 %) من إجمالي الحالات بالسلطنة، ثم تأتي بعد ذلك فئات الأرملة والأيتام والبنت غير المتزوجة وأسرة السجين والمهجورة على التوالي.

وتضم دائرة عبري (بمحافظة الظاهرة) العدد الأكبر من الحالات وبعدد (5128) حالة (حيث تخدم هذه الدائرة ولايتي عبري وضنك)، وهي بالتالي كدائرة تشكل ما نسبته (6.3% ) من إجمالي عدد الحالات بالسلطنة.

وتأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الحالات دائرة شناص (بمحافظة شمال الباطنة) والتي ترعى ما نسبته (6% ) من إجمالي عدد الحالات بالسلطنة، ويلاحظ أن معظم دوائر محافظة شمال الباطنة بشكل عام تحتل المراكز الأولى في عدد الحالات، حيث شكلت الدوائر صحم والسويق وصحار معا ما نسبته (16.9 %) تقريبا من إجمالي الحالات بالسلطنة. ويتدرج عدد الحالات في الدوائر حتى يصل إلى (89) حالة فقط في دائرة شليم وجزر الحلانيات التي تضم أقل عدد من الحالات وبنسبة (0.1 %) فقط من إجمالي الحالات في السلطنة خلال الربع الثاني من عام 2017 م .

الأحداث

تعتبر ظاهرة جنوح الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية التي أصبحت تعاني منها المجتمعات نتيجة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير برامج رعاية الأحداث الجانحين، حيث أنشئت دائرة معنية بشؤون الأحداث تتبعها دار إصلاح الأحداث الجانحين ودار توجيه للأحداث المعرضين للجنوح، حيث يتم تقديم خدمات الرعاية اللاحقة للأحداث المفرج عنهم من خلال برامج الإرشاد والتوجيه والمتابعة. بلغ عدد الأحداث خلال هذه الفترة (91) حالة، ومعظم حالات الأحداث هي من الذكور وبنسبة (94.5 %) تقريباً من إجمالي الحالات. ويتمركز أكبر عدد من الحالات في محافظة مسقط، حيث بلغ إجمالي عدد الأحداث فيها (21) حالة، أما محافظتي مسندم والظاهرة فتضمان أقل عدد من الأحداث، حيث بلغ عدد حالات الأحداث في كل منهما حالتين فقط وفي حين تضم محافظة شمال الشرقية حالة واحدة فقط ، ومحافظة الوسطى والبريمي لا يوجد بهما حالات أحداث.

مراكز الوفاء

تهدف (مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعوقين) والبالغ عددها (26) مركزاً إلى رعاية الأطفال المعوقين من سن (2-14) سنة من الجنسين، وتستقبل هذه المراكز الأطفال الذين يعانون من الإعاقات الذهنية والسمعية والحركية والبصرية وغيرها، ويتم من خلال هذه المراكز تقديم عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية الهادفة إلى تمكين الأطفال الملتحقين بها ودمجهم في المجتمع.

بلغ عدد الأطفال الملتحقين بهذه المراكز بنهاية 30/‏‏6/‏‏2017م (2110) طفلاً وطفلة، منهم (1228) من الذكور يشكلون (58.2 %) تقريباً من إجمالي الملتحقين، و(882) من الإناث يشكلن حوالي (41.8%) من إجمالي الملتحقين.

المسنون

أما فيما يتعلق بـحالات المسنين والعجزة المقيمين فقد بلغ عدد النزلاء بدار الرعاية الاجتماعية في محافظة الباطنة جنوب بولاية الرستاق بلغ حتى 30/‏‏6/‏‏2017م (36) نزيلاً منهم (26) من الذكور يشكلون (72.2 %) من نزلاء الدار، أما الإناث فقد بلغ عددهن (10) حالات ويشكلن (27.8 %) من إجمالي النزلاء بالدار، وتأوي هذه الدار الأشخاص المسنين والعجزة الذين لا يوجد لديهم معيل من أقاربهم يقوم برعايتهم وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية والاجتماعية.

الحماية الأسرية

تتعامل دائرة الحماية الأسرية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية مع حالات النساء التي يتعرضن للعضل والأطفال المعرضون للإساءة وحالات الاتجار بالبشر، حيث يتم من خلال هذه الدائرة وضع خطط وبرامج الحماية الأسرية، والتعامل مع الحالات التي تتعرض لمختلف المشاكل والقضايا الأسرية وذلك وفق اللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ونظراً لما تتعرض له بعض الحالات من مشاكل اجتماعية مثل (العضل والعنف الأسري وغيرها) ولذلك فإن الوزارة أولت اهتماما بهذا الجانب وذلك من خلال السياسات والإجراءات التي تحد من هذه المشاكل وتوفير الحماية الآمنة وبما يتواءم مع القيم والحقوق واستقرار وتماسك الأسرة. حيث بلغ عدد حالات العضل من الفتيات خلال الفترة (من 1/‏‏4/‏‏2017م إلى30/‏‏6/‏‏2017م)، (12) حالة فقط ويتم التعامل معها وفق الآليات المحددة وبما يضمن حقوقهن الشرعية والأسرية.

أما الاتجار بالبشر وهو العمل الذي يمارس بقصد الاستغلال أو الاتجار بالبشر في أعمال غير مشروعة مثل (التهديد أو استخدام القوة أو إجبار الضحية لممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة ونحو ذلك (حيث تعرضت (26) حالة خلال الفترة من (1/‏‏4/‏‏2017م إلى30/‏‏6/‏‏2017م) ويتم التعامل معها حسب الضوابط وحقوق الإنسان المعمول بها.

خط حماية الطفل

بعد صدور قانون الطفل، وتنفيذا لمضامينه شرعت وزارة التنمية الاجتماعية بوضع عدد من الإجراءات المتعلقة بحماية الطفل ومن بينها خط حماية الطفل (1100) والذي تم تدشينه في (11/‏‏1/‏‏2017) حيث تتولى دائرة الحماية الأسرية إدارته ويعمل على مدار الساعة في تلقي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير تفيد بتعرض الطفل لعنف أو سوء معاملة أو خطر، لاتخاذ الإجراء المناسب بما يضمن حماية سلامته.

حيث بلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للإساءة (61) طفلا خلال الفترة من (1/‏‏4/‏‏2017م إلى30/‏‏6/‏‏2017م)، كما تشير الإحصائيات إلى أن أكثر نوع من الإساءات التي تعرضوا لها الأطفال هي الإهمال بعدد (26) طفلا بنسبة (42.6 %) من إجمالي الأطفال، تليها الإساءة الجسدية بعدد (19) طفلاً، وتشكل بنسبة (31.2 %)، أما بقية الإساءات تشكل بنسبة (26.2 %) من إجمالي الأطفال.