«الاختصاصات الطبية»: التركيز على ابتعاث الأطباء للتخصصات النادرة وغير المتوفرة محليا كالتخصصات الجراحية

وضع خطط لإعادة هيكلة المجلس واعتماد برامج جديدة –
أكد المجلس العماني للاختصاصات الطبية على وضع خطط مستقبلية وإتاحة كافة الوسائل التي من خلالها تؤهل الطبيب العماني لاكتساب المزيد من المهارات التي يحتاجها لتأدية عمله بالشكل المطلوب ووفقا للمعايير الدولية وبما يحقق مزيدا من الجودة في مجال الرعاية الصحية في البلاد، كما يخطط المجلس إلى إعادة هيكلة المجلس وتحديد الرؤى والأهداف سعيا منه في الارتقاء بجودة التدريب والتعليم الطبي المتقدم و اعتماد عدد من البرامج التدريبية التخصصية كذلك برامج الزمالة الطبية، والتي تضم جراحة الأسنان، علم الوراثة ،أمراض الدم ، الأطفال، طب الأذن، وحدة العناية الفائقة- لمرضى القلب،أمراض القلب للأطفال، أمراض القلب للكبار. وتدشين الكثير من المشروعات التي يمكن أن تحقق الهدف المنشود لتخريج أطباء ذي مستويات أكاديمية وتدريبية تضاهي ما هو موجود في الدول المتقدمة، خصوصا أن الكادر الطبي العماني أثبت في أكثر من محفل تفوقه وجديته في مجال التعليم الدولي وأيضا تحقيقه مراكز متقدمة في نوعية البحوث العلمية الطبية المقدمة خارج البلاد.

مشروعات وخطط

يستعد المجلس للانتهاء من بعض المشروعات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات كالنظام الإلكتروني لتقديم طلب الالتحاق في البرامج التدريبية التخصصية بالمجلس (بحيث تسلم كافة المستندات المطلوبة إلكترونياً). ونظام إدارة الأطباء المقيمين الإلكتروني ومتابعتهم خلال تدريبهم بالمجلس، ويأتي ذلك تحقيقا لمشروع الحكومة الإلكترونية، كذلك نظام انتظار الدور عند إنهاء إجراءات التسجيل والقبول بالمجلس. كما يخطط المجلس كذلك لتنفيذ نظام إلكتروني خاص بالأطباء الملتحقين بالمجلس كقاعدة بيانات متكاملة من بداية قبولهم في المجلس حتى تخرجهم.
من بين الخطط المستقبلية التي يزعم المجلس ممثلا في دائرة شؤون التدريب في المجلس تحقيقها،هي: الاستمرار في أداء المحاضرات التفاعلية لأعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين بمراكز التدريب المعتمدة بالمجلس وموظفي المجلس. كذلك الاستمرار في تقديم الرعاية النفسية للأطباء المتدربين وأعضاء هيئة التدريس وموظفي المجلس. أيضا، تسجيل المحاضرات التفاعلية بحيث تكون متوفرة في الشبكة المعلوماتية للأطباء. إضافة إلى تقييم الأداء الأكاديمي للأطباء المتدربين بالمجلس جنبًا إلى جنب مع تقديم الرعاية النفسية.
يحرص المجلس العماني للاختصاصات الطبية على إيجاد كافة الوسائل التي من خلالها تؤهل الطبيب العماني لاكتساب المزيد من المهارات التي يحتاجها لتأدية عمله بالشكل المطلوب ووفقا للمعايير الدولية وبما يحقق مزيدا من الجودة في مجال الرعاية الصحية في البلاد، ولا يتأتى ذلك إلا بتوفير الفرص المناسبة للراغبين في مواصلة تدريبهم وتعليمهم الطبي سواء داخل السلطنة أو خارجها، فإلى جانب التدريب التخصصي الطبي الداخلي في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، فإن المجلس أيضا يتعاون وينسق وينظم بالتعاون مع المؤسسات الأخرى المعنية كوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ومستشفى جامعة السلطان قابوس ومستشفى الديوان ومستشفى الشرطة ومستشفى القوات المسلحة وذلك لإيفاد العديد من الأطباء العمانيين إلى الخارج للحصول على شهادات الاختصاص وشهادات الزمالة.
ويتعاون المجلس العماني للاختصاصات الطبية مع المؤسسات الصحية الموجودة في السلطنة لابتعاث الأطباء العمانيين إلى الخارج وذلك بهدف رفع قدرات الكادر العماني أينما وجد، كما يتيح أيضا سرعة الحصول على أحدث المستجدات من قبل خبراء لهم إسهاماتهم، ودعم الطبيب بالخبرات والمهارات المتنوعة والتي تعينه على أداء واجبه بالشكل المطلوب حسب كل حالة، وتوفير أطباء في مختلف التخصصات التي تحتاجها مستشفياتنا، بما يعني التكامل الصحي ورفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى كهدف رئيسي.
وفيما يتعلق بعدد الأطباء المبتعثين إلى الخارج، يبلغ عدد الأطباء المبتعثين إلى الخارج حاليا 162 طبيبا، منهم 98 طبيبا للحصول على شهادة الاختصاص، و 64 طبيبا للحصول على شهادة الزمالة في إحدى التخصصات الطبية.

وحول الأطباء الذين سيتم ابتعاثهم خلال العام الأكاديمي 2017/‏‏‏‏2018 فقد بلغ عدد الأطباء الذين تمت الموافقة على ابتعاثهم خلال العام 2017 واحدًا وأربعين طبيبًا وذلك عبر بعثات البرنامج الوطني للدراسات العليا الذي تُشرف عليه وزارة التعليم العالي، علمًا بأن عملية الفرز واختيار المرشحين تتم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي واللجنة الوطنية العليا للتدريب الطبي المتقدّم التي يُشرف عليها المجلس العماني للاختصاصات الطبية وتضم أعضاءً من مختلف القطاعات الصحية بالسلطنة.
وفيما يخص الأطباء المتوقع إكمالهم برامج التخصص العام (الاختصاص) خارج السلطنة والمتوقع التحاقهم ببرامج التخصص الدقيق (الزمالة) من المتوقع أن يلتحق 20 طبيبًا مبتعثا حاليا على نفقة الجهات الحكومية المختلفة ببرامج التخصص الدقيق (الزمالة) وذلك بعد إكمالهم برامج التخصص العام (الاختصاص) خلال العام 2017م.

التخصصات الطبية

تنوعت البعثات الطبية التخصصية بين برامج التخصص العام مثل جراحة القلب وطب الطوارئ وجراحة الأذن والأنف والحنجرة والجراحة العامة وطب أمراض الدم وجراحة الوجه والفكين وجراحة العيون وطب الأشعة، إضافة إلى التخصصات الدقيقة مثل العناية الحرجة وزراعة الكبد وطب الروماتيزم وطب السكري وطب القلب وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض العقم وأمراض الدم والأورام لدى الأطفال وأمراض الكلى لدى الأطفال والتصوير المقطعي وغيرها من التخصصات ذات الأهمية، أما عن دول الابتعاث فتنوعت بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية وإيرلندا إضافة إلى الجمهورية الفرنسية.
ابتعاث الأطباء العمانيين خصوصا في الوقت الحالي يتركز على ابتعاث الأطباء للتخصصات النادرة وغير المتوفرة محليا كالتخصصات الجراحية مثل جراحة الأوعية الدموية وجراحة المسالك البولية وجراحة القلب والصدر وجراحة الأطفال. والهدف من ذلك أيضا توفير الكادر العماني في كافة التخصصات التي تحتاجها السلطنة، كما أن وجود متخصصين في هذه المجالات يفتح الباب للعلاج داخل السلطنة دون عناء السفر للخارج.
يتعاون المجلس مع المؤسسات الصحية المختلفة التي تدرس حاليا أسباب طلبات التحويل من المستشفيات المرجعية في المحافظات المختلفة إلى المستشفيات الموجودة في محافظة مسقط خصوصا في مجال العناية المركزة، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة، كما أن المجلس يعمل حاليا على خطة التركيز كل عام على تخصص معين لابتعاث الأطباء له وذلك وفقا لاحتياجات المستشفيات المرجعية في مختلف محافظات السلطنة.
وحول عدد الأطباء الذين سيعودون لأرض الوطن بعد أن أنهوا دراستهم: يتوقع أن ينهي 44 طبيبا، منهم 7 أطباء اختصاص، و37 طبيبا زمالة دراستهم خلال هذا العام.
علما أن المجلس العماني للاختصاصات الطبية يعمل على تدريب الأطباء العمانيين، وتنظيم التدريب الطبي العالي، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الصحية والتعليمية المختلفة، حيث يلتحق الأطباء العموم بالمجلس لإكمال تدريبهم في أحد تخصصات الطب المعتمدة في المجلس والذي وصل عددها إلى 18 تخصصا طبيا، وتتراوح مدة الدارسة في المجلس من أربع إلى ستة أعوام حسب كل تخصص والمنهج المتبع له، بعد ذلك يحصل المتدرب على شهادة إكمال التدريب، وشهادة الاختصاص. ويتعاون المجلس أيضا مع مجموعة من المؤسسات التدريبية خارج البلاد، وذلك لإيفاد الأطباء العمانيين ومساعدتهم والتنسيق معهم لمن يرغب في إكمال دراسته والالتحاق بإحدى الكليات الطبية في الخارج مع توفير كافة المعلومات والتوصيات التي يحتاجونها.

معادلة الشهادات

وتعد مرحلة معادلة الشهادات والتصنيف المهني في المجلس صمام أمان أو ضمان جودة من يتم استقطابهم من الأطباء والفئات الطبية المساعدة لتقديم الخدمات الصحية في البلاد بالشكل المطلوب. وكانت البداية للمتقدمين الجديدين للعمل في القطاع الصحي العماني وتم تمديده الآن للنظر إلى العاملين الفعليين ومراجعة أوراقهم وثبوتاتهم. من مهام قسم معادلة الشهادات والتصنيف المهني في المجلس وضع الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية. وإعداد قائمة بالشهادات المعادلة لشهادة الاختصاص بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية ودرجة الماجستير والدرجات العلمية الأخرى. إضافة إلى تصنيف الشهادات مهنيا وفقا للأسس والمعايير التي تعتمد في هذا الشأن.
وحول لجنة تقييم ومعادلة الشهادات المحلية والدرجات العلمية المهنية، استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية صدر القرار الوزاري رقم 17/‏‏‏‏2012 بتشكيل لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية، منها وضع السياسات والإرشادات المتعلقة بعملية تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية وفقاً للأسس والمعايير التي تعتمد في هذا الشأن، وتم اختيار أعضاء اللجنة من مختلف القطاعات الصحية بالسلطنة كوزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس والقوات المسلحة وديوان البلاط السلطاني وشرطة عمان السلطانية ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع والجمعية الطبية العمانية، وتهدف تلك اللجنة إلى وضع آلية عمل لتسهيل إجراءات التحقق من صحة الشهادات التي يناط بالمجلس تقييمها واعتمادها، كما تختص اللجنة باقتراح الأسس التي يتم على أساسها تقييم ومعادلة الشهادات والدرجات العلمية المهنية، وتجتمع اللجنة بصفة دورية. وتعتمد اللجنة في عملها على المعايير المستندة إلى الخبرات الدولية، بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة ذات الخبرة الواسعة، والتي تعتمد عليها العديد من الدول المتقدمة في مجال تقييم ومعادلة الشهادات المهنية الصحية. ومن خلال تلك الآلية التنظيمية يمكن الكشف عن صحة الشهادات الطبية والتأكد من كفاءة الكوادر الصحية الذين تستعين بهم السلطنة للعمل في كافة مؤسساتها الصحية.

الشهادات المهنية

يهدف المجلس العماني للاختصاصات الطبية من وراء اهتمامه الشديد بالتدقيق في كافة الشهادات المهنية في المجال الصحي قبل اعتمادها إلى رفع مستوى الخدمات الصحية والطبية للمواطنين والمقيمين بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة لكل كادر صحي، ولا يكتفي المجلس بالطرق التقليدية المتبعة للتأكد من صحة الشهادات والمعلومات الواردة في شهادات الخبرة والسير الذاتية، بل عقد المجلس اتفاقية للتعاون مع مؤسسة متخصصة ومتقدمة في مجال تقييم ومعادلة الشهادات المهنية وهي مؤسسة «داتافلو» (DATAFLOW) تتواصل مع المؤسسات العلمية الصحية للتثبت من الشهادة ومدة الدراسة والبرنامج الدراسي، والتي على إثرها تعد تقريرا خاصا بتلك الشهادة. وقد تنوعت الشهادات الواردة من مختلف دول العالم: كمصر وسوريا والعراق والجزائر وايرلندا وروسيا والمملكة المتحدة واليونان والسويد وسريلانكا وسنغافورة وإيران واستراليا وغيرها.
وسعيا لإيجاد دليل علمي حديث وشامل مسترشدين بخبرات الدول المتقدمة وأصحاب الاختصاص في هذا الجانب وضع المجلس العماني للاختصاصات الطبية قائمة بالشهادات والدرجات العلمية المهنية – الأكثر شيوعاً – المعادلة لشهادة الاختصاص بالمجلس ولدرجة الماجستير ولدرجة الدبلوم بحسب التخصص ليسهل تقييمها. وهناك فئات من الشهادات لا يتم معادلتها مهنياً من قبل المجلس، مثل الشهادات الصحية ذات الصفة الفخرية، أو شهادة ملحق غير ممارس، أو الشهادات التي يتم الحصول عليها عن طريق المراسلة، وكذلك الشهادات الصادرة من المؤسسات التعليمية غير الصحية، أو الشهادات التي لا تخضع لبرنامج تدريبي معترف به، أو الشهادات التي يتم الحصول عليها وتمنح عن طريق الانتساب أو التعلم عن بعد وغيرها.
عمليات التحقق ومعادلة الشهادات تسير بوتيرة مرضية في الوقت الحالي لما نلحظه من زيادة أعداد الطلبات والكشف عن بعض المخالفات وفقا للإحصائيات، فقد أصبح التحقق إلزاميا وضروريا يهدف أيضا إلى التنظيم وتوفير كافة البيانات اللازمة لكل كادر صحي في السلطنة. ووحول الشهادات السلبية التي رصدت من خلال عملية التحقق من صحة الشهادات فقد ارتفعت أعداد الشهادات السلبية والتي ماهو إلا دليل يعكس فاعلية الخدمة وجودة الأداء ودقة العمليات والجهود المبذولة للتثبت من صحة الشهادات العلمية والعملية والتراخيص المهنية والوثائق المتعلقة الأخرى. كما أن كشف الشهادات السلبية لا يعني بالضرورة اكتشاف حالات التزوير فقط بل أيضا التحقق يكشف أن الجهة أو المؤسسة قد تكون غير معترف بها أو تم إلغاؤها.