المشغل الاقتصادي سيسهم في تسهيل التجارة الخارجية ورفع كفاءة الإجراءات

مدير عام الجمارك:البرنامج يهدف إلى إظهار السلطنة كمركز تجاري آمن –

بدأت الإدارة العامة للجمارك في تلقي طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة في الانضمام الى برنامج المشغل الاقتصادي الذي أطلقته الإدارة تماشيا مع التوجهات العالمية نحو تسهيل التجارة وزيادة الروابط والعلاقات المشتركة بينها والقطاع الخاص وتطبيق معايير الأمان الصادرة عن منظمتي الجمارك العالمية والتجارة العالمية حيث ستمنح الشركات التي ستحصل على العضوية امتيازات كثيرة في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي على مستوى السلطنة ودول الخليج وستمتد الى الفائدة المشتركة مع معظم دول العالم التي تطبق هذا البرنامج.
وقال العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك ان المشغل الاقتصادي يعرف بأنه مجموعة الشركات المؤهلة من قبل الإدارة العامة للجمارك والحاصلة على شهادة من الإدارة العامة للجمارك كمشغل اقتصادي معتمد وستمنح مزايا عديدة في عمليات الجمارك، ويمكن لأية شركة التي تمارس أعمالا تجارية وترتبط أعمالها بالإجراءات الجمركية من بينها المصنعون، والمستوردون، والمصدرون، ووكلاء الشحن، ومشغلو المستودعات، ووكلاء الجمارك، والناقلون ومشغلو الموانئ وغيرهم. وأضاف ان المشغل الاقتصادي المعتمد يعد مطلباً لتسهيل التجارة وحسب توصيات منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية فهو معتمد دولياً، مشيرا الى ان البرنامج يهدف إلى إظهار السلطنة كمركز تجاري آمن، وتمكين الشركات المحلية من اكتساب الميزة التنافسية وإيجاد شراكة موثوقة بين الإدارة العامة للجمارك والقطاع الخاص إضافة إلى تعزيز أمن سلسلة التوريد العالمية والحفاظ على ديمومة تدفق السلع وخلق الوعي حول أهمية وضع التدابير الأمنية اللازمة لسلسلة التوريد، وتبني احدث المعايير العالمية في اتفاقية تسهيل التجارة.
وأضاف مدير عام الجمارك أن فوائد وامتيازات المشغل الاقتصادي كثيرة منها أنه سيساهم في تشجيع شركات القطاع الخاص بالعمل على ضمان سلامة ممارساتهم التجارية عند الانخراط في سلسلة التوريد الدولية الأمر الذي سيمكن تلك الشركات من تحسين إدارة الأصول والأنشطة التشغيلية وهنا يتجسد دور الادارة العامة للجمارك في المساهمة في تعزيز كفاءة القطاع الخاص ورفع الميزة التنافسية له.
وأكد ان إجراءات التقييم الذاتي خلال المرحلة الأولى من تطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد ستمكن تلك الشركات من تحسين وتطوير مكامن القصور في عملياتها التشغيلية لتحقيق أفضل المخرجات، كما ان من أهم الفوائد تعزيز النشاط الاقتصادي وتحريك التجارة الخارجية وتشجيع القطاعات الاستراتيجية ومساندة الاستثمارات وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمؤسسات التجارية (خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) ورفع كفاءتها في الأوساط المحلية والإقليمية والدولية، وتناغم إجراءات الفسح والإفراج مع المعايير الدولية بغية تقليص الفترة الزمنية للإفراج وتعزيز تسهيل التجارة بالسلطنة، وزيادة مستوى الالتزام لدى الزبائن من خلال زيادة توعيتهم بالتزاماتهم، ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والعمليات التشغيلية للشركات، ومسح حدودي سريع للبضائع الصادرة والواردة وتقليل عدد مرات التفتيش والمعاينة الجمركية وحصول الشركات على اعتماد دولي وقابلية التسويق والمشاركة في التعديلات والتحسينات المقترحة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إضافة إلى التواصل المستمر بين أعضاء المشغلين الاقتصاديين والقسم المعني بالمشغلين لتقديم الدعم والمساعدة وحل أي تأخير في أي وقت، إضافة إلى فوائد وامتيازات أخرى للمشغل الاقتصادي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك.
شروط الاعتماد

كما تحدث العقيد خليفة السيابي مدير عام الجمارك عن شروط الاعتماد والانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد موضحا أنه يجب على الشركات الراغبة في الحصول على امتياز المشغل الاقتصادي المعتمد أن تلتزم باعتماد مجموعة من التدابير الأمنية المناسبة لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بهم. وعلى الشركات قبل تقديم الطلبات أن تقوم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالتقييم الذاتي على السياسات الداخلية والإجراءات التشغيلية في ضوء المعايير المنصوص عليها في إطار منظمة الجمارك العالمية ويستحسن أن تملك الشركات الراغبة في التقدم الحصول على (آيزو 9001-2008: نظام إدارة الجودة)، و(آيزو 27001-2005: أنظمة إدارة أمن المعلومات) إضافة إلى (آيزو 28001-2007: أنظمة إدارة سلسلة التوريد).وسوف تقوم الادارة العامة للجمارك بإجراء زيارات ميدانية للتحقق من امتثال هذه الشركات وفق الشروط المذكورة في هذا الإطار. وعن المعايير العامة ومعاير الأمن والسلامة للمشغل الاقتصادي أوضح مدير عام الجمارك أنه يجب أن يكون المشغل الاقتصادي مركزه الرئيسي بالسلطنة ويمارس الأعمال التجارية ذات علاقة مباشرة بالأعمال الجمركية وهناك معايير وشروط عامة قبل الحصول على القبول في الفترة التجريبية للمشغل الاقتصادي ولمزيد من المعلومات عن الشروط والمعايير التي يجب معرفتها يمكن للجميع الاطلاع عليها عبر موقع الإدارة العامة للجمارك aeo@customs.gov.om.