أبو غوش لـ«عمان»: الجانب الأمريكي يتحدث عن «تحريك» عملية سلمية وليس «إنجاز» اتفاق سلام

الاحتلال يصادر أراضي فلسطينيين لصالح مستوطنة «عوفرا» -

رام الله - عمان -نظير فالح -

قال نهاد أبو غوش مدير مركز «مسار» للدراسات، إن الإدارة الأمريكية لا تتحدث عن إنجاز اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، بل تتحدث عن مجرد محاولة تسعى من خلالها إلى لتحريك عملية السلام وليس اكثر من ذلك، وأضاف أبو غوش في لقاء مع «عُمان»، أمس أن هذا هدف إسرائيلي معلن، فإسرائيل لا تريد السلام بل تريد أن توحي للعالم بأنها مهتمة بالسلام وتقوم بالمفاوضات مع الفلسطينيين لكنها ليست متعجلة على إنجاز وتحقيق السلام.

وأشار أبو غوش، إلى أن إسرائيل تراهن على ما تفعله على الأرض الفلسطينية من إجراءات وسياسات تهويدية توسعية ومواصلة تهويد القدس والاستيطان في كامل الأرض الفلسطينية،حيث تعتقد أن إجراءاتها على الأرض ستحسم الأمور لصالحها وليس من خلال المفاوضات.

وأكد أبو غوش، أن القيادة الفلسطينية وبدون شك تتعرض لضغوط أمريكية وهي متعددة الأشكال سواء بالضغط المباشر وبالتلويح بالعقوبات أو بالصمت عما تفعله إسرائيل يوميا وبإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بمواصلة عمليات القمع والاستيطان وما إلى ذلك.

أما بشأن عدم تدخل الإدارة الأمريكية بالمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيلي،هو المعنى الحرفي للانحياز لإسرائيل لأنه إذا ترك الفلسطينيين رهينة لاستفراد الإسرائيليين،فالإسرائيليون هم الأقوى وهم الذين سيحاولون فرض الحلول التي يرونها مناسبة،وبالتالي أمريكا بهذه الحالة تتخلى عن مسؤوليتها كدولة عظمى وكراعي نزيه لعملية السلام لأنها عمليا تمارس التضليل والكيل بمكيالين،على حد تعبيره.

من جهة أخرى سمح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بوضع اليد والسيطرة على 45 دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل مستوطنة «عوفرا»، قرب رام الله بغرض الاستيطان، وفقا لرد النيابة العامة للمحكمة العليا.

وتقع المستوطنة على أراض مسجلة في الطابو باسم مواطنين فلسطينيين من سكان قرى عين يبرود وسلواد.

وقد حصلت مؤسسة «بتسيلم»الحقوقية على كشوفات الطابو المعدلة (من العام 2008) الخاصة بـ 43 قسيمة التي يقع 210 دونمات منها داخل المناطق المبنية في مستوطنة «عوفرا»، خارج المنطقة المصادرة بناء على الأمر الذي أصدره القائد العسكري.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة العليا السماح لها باستخدام 45 دونم في مستوطنة «عوفرا»، رغم أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

وقدم مندلبليت، توصية قانونية في الأسبوع الماضي تهدف إلى إدخال تعديلات قانونية تمكن سلطات الاحتلال من مصادرة أراضي خاصة تابعة للفلسطينيين بهدف استخدامها من قبل المستوطنين.

وشرعن مندلبليت المصادرة باستخدام المادة 5 من الأمر المتعلق بالممتلكات الحكومية، حيث حاول الترويج لاستخدام البند كبديل لقانون المصادرة الذي تمت الموافقة عليه في بداية العام، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وطرح اقتراح استخدام المادة 5 في العام الماضي في مناقشة جرت في مكتب مندلبليت حضرها عدد من كبار المسؤولين في الوزارات ذات الصلة، ضمن المحاولات في حينه لعرقلة سن قانون «التسوية» الذي عارضه مندلبليت.

ونوقشت خيارات مختلفة لتنظيم الوحدات الاستيطانية القائمة على أراض كانت تعتبر أراضي دولة، ولكن تبين أنها أرض فلسطينية خاصة. وأعرب مندلبليت عن تأييده للمناقشة حول استخدام الشرط بالمادة 5، ولكن اقتراحه لم تقبله الحكومة.

وحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن النيابة العامة استندت في طلبها إلى أن استخدام الأرض في السابق تم بناء على الاعتقاد أنها أرض دولة وليست أراضي خاصة.

وبعد اكتشاف الخطأ سعت الدولة إلى تعديل الحدود وإخراج الأراضي من حدود المستوطنة إلا أنها عادت وقررت التوجه إلى المحكمة للمطالبة بالإبقاء عليها استنادا إلى أمر عسكري يطلق عليه «تعديل السوق» والذي يبيح الاحتفاظ بأرض تم الاستيلاء عليها بالخطأ وفق تعبير النيابة العامة.

وتصل المساحة المشمولة في أمر المصادرة الصادر عن القائد العسكري ومساحة القسائم التي حصلت منظمة «بتسيلم» على كشوفات الطابو الخاصة بها والموجودة داخل المناطق المبنية في «عوفرا»، تصل إلى حوالي 390 دونما.

ومن هنا، فإن ما لا يقل عن 58% من المساحة المبنية في المستوطنة هي أراض مسجلة في الطابو على أسماء الفلسطينيين.

ونظرا لأن مستوطنة «عوفرا» تعتبر مستوطنة غير قانونية، طبقا للمعايير التي تبنتها حكومة إسرائيل، على الحكومة تفكيك المستوطنة، من وجهة نظر الاحتلال، فقد تعهدت المؤسسات الرسمية تفكيك المستوطنة، وأن تعيد للمالكين الفلسطينيين الأراضي التي سلبت منهم بصورة غير قانونية وتقديم التعويض المالي للفلسطينيين أصحاب الأراضي جراء استعمال أراضيهم. وتبلغ المساحة المبنية في متسوطنة «عوفرا» حوالي 670 دونما.

وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «بتسيلم» من الإدارة المدنية، لا توجد في هذه المنطقة أراض للدولة.

ومن بين 670 دونما المذكورة، توجد هناك حوالي 180 دونما مشمولة في أمر مصادرة أصدره القائد العسكري الإسرائيلي في العام 1977.

وفقا لادعاءات الإدارة المدنية، فإن هذا الأمر بمثابة «تطبيق» لقرار مصادرة صادر عن الحكومة الأردنية في العام 1966.