مكتب الشورى يدرس أوضاع المدارس الخاصة وآلية الحد من الأيدي العاملة الوافدة السائبة

بحث إنشاء محطات وقود نموذجية بالولايات -

«الاقتصادية» تناقش الرحبي في مشروع الميزانية الإنمائية -

عقد مكتب مجلس الشورى اجتماعه الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس، وناقش العديد من الموضوعات ومن بينها الردود الوزارية، والاطلاع على رسائل اللجان الدائمة بالمجلس، واستعراض جملة من الوسائل والأدوات التشريعية والرقابية التي يمارسها أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من الردود الوزارية المحالة من الحكومة منها رد مجلس الوزراء الموقر على تقرير وتوصيات مجلس الشورى حول دراسة أوضاع المدارس الخاصة في السلطنة، حيث تضمن الرد تثمين مجلس الوزراء الموقر لتوصيات تقرير مجلس الشورى حول أوضاع المدارس الخاصة في السلطنة، كما تضمن الرد مرئيات وزارة التربية والتعليم حول تقرير مجلس الشورى حول أوضاع المدارس الخاصة في السلطنة، واستعراض رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكيّة على طلب الإحاطة بشأن النسبة المنجزة والموقف التنفيذي في رؤية عمان 2020 لمساهمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية في صافي الناتج المحلي للدولة، وجاء الرد متضمنا قراءات وتحليلات لخطط التنمية الاقتصادية، والرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، ومقارنة مساهمات القطاعين لبعض الدول، والمؤشرات الاقتصادية المتوقعة بنهاية الرؤية المستقبلية 2020 للقطاعين.

كما استعرض الاجتماع رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة على طلب الإحاطة بشأن المواصفات والمقاييس المقررة لأسطوانات الغاز، والذي أفاد بصدور قرار وزاري باعتبار المواصفة القياسية العمانية الخاصة بأسطوانات الغاز، ونص على وجوب إخضاع الأسطوانات بعد مضي (15) سنة من تاريخ الصنع لإعادة الفحص، وعليه قامت الوزارة بإتلاف كافة الأسطوانات التي صنعت سنة 1995 أما بشأن الأسطوانات صنع 1996 فقد تم التنسيق مع شركات التعبئة لإخضاعها للفحص للتأكد من صلاحيتها، وتم تحرير مخالفات للشركات غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، إضافة إلى الاطلاع على رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة على السؤال الموجه إليه حول نظام الترشيح الالكتروني لفرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص، وأفاد الرد بأن الهدف الأسمى من هذا البرنامج هو التسهيل على الباحثين عن عمل عبر تقديم الخدمة لهم أينما كانوا دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو المديريات والدوائر التابعة لها وذلك عن طريق تطبيق «نعمل» أو عبر موقع الوزارة الالكتروني، كما تضمن الرد تفصيلًا بماهية نظام الترشيح ودوره في التعامل مع الشركات غير المتجاوبة في عملية التعمين.

كذلك استعرض المكتب رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة على السؤال الموجه إليه حول آلية الحد من القوى العاملة الوافدة السائبة، حيث تضمن الرد شرحًا مفصّلًا لدور الوزارة في التعامل مع مكاتب سند لتقنين مشكلة استغلالها للبيانات السرية التي يقدمها صاحب العمل، متطرقا إلى الآلية المتبعة لدى الجهات المختصة لتسجيل درجة المنشأة وعدم إعطاء مكاتب سند الصلاحية في تعديلها، مُردفًا إلى إحصائيات الأيدي العاملة الوافدة التي تم ضبطها والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وانتهاءً بالتأكيد على دور المجتمع في معالجة هذه الظاهرة وعدم التستّر على المخالفين.

كما أجاز مكتب المجلس خلال اجتماعه بعض الأدوات والوسائل الرقابية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات، حول تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، حيث تضمن الاستفسار سبب استمرار الميناء في استقبال السفن التجارية خصوصًا في مناولة المواد الكيماوية السائلة، وكذلك التوقف كليًا عن مناولة السفن التجارية ماعدا السفن الخاصة بالحبوب لشركة المطاحن العمانية.

أما في الشأن الخارجي فقد استعرض المكتب رسالة رئيس البرلمان العربي بشأن مواجهة التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية والتصدّي للقمة الإفريقية الإسرائيلية التي كان مقررا عقدها في جمهورية توغو في أكتوبر 2017م.وتضمّنت الرسالة عددا من الخطوات التي قام بها البرلمان من أبرزها توجيه رسائل مكتوبة إلى أصحاب المعالي رؤساء برلمانات ومجالس الدول الإفريقية تتضمن تبيان خطورة الوضع الراهن وحث الحكومات على عدم المشاركة في القمة والسعي لإلغائها.

ومن جانبها ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مشروع الميزانية الإنمائية لعام 2018م، خلال استضافتها لسعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الذي سلط الضوء على آليات توزيع مخصصات الصرف السنوي على الميزانية الإنمائية للجهات الحكومية وذلك بناء على عدد من الاعتبارات أهمها الوضع المالي للميزانية العامة للدولة وحجم المشاريع الجاري تنفيذها لكل جهة والسيولة المالية المتوفرة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة التوزيع القطاعي والإقليمي للمشاريع ذات الأولوية في الفترة المتبقية من الخطة الخمسية التاسعة (2019-2020) والاعتمادات المالية للمشاريع الجديدة والجارية وفق ما جاء في مشروع الميزانية الإنمائية للعام 2018م. كما استفسر أصحاب السعادة عن مشاريع البنية الأساسية المطلوبة لقطاعات التنويع الاقتصادي والفرص الوظيفية التي من الممكن أن توفرها، بالإضافة إلى تساؤلاتهم المتعلقة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي « تنفيذ» والمخصصات المالية المعتمدة لهذا البرنامج الوطني. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى سيناقش غدًا الاثنين مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وذلك خلال جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث عملًا بالمادة ( 90 ) من اللائحة الداخلية للمجلس

من جانب آخر ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها امس جملة الاستضافات المزمع عقدها مع الجهات ذات الاختصاص حول عدد من الموضوعات التي تقوم اللجنة بدراستها خلال الدور الحالي ومنها أوضاع الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعي الكهرباء والمياه، وموضوع دراسة الرغبة المبداة المقدمة من أحد أصحاب السعادة حول إنشاء محطات وقود نموذجية في ولايات السلطنة. كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث (2016-2017) م من الفترة الثامنة (2015-2019) م برئاسة سعادة حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة برنامج الزيارات الميدانية المزمع القيام بها بشأن مقترح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي وذلك ضمن الإطار التنفيذي لإعداد الدراستين. من جانب آخر ارتأت اللجنة القيام بالمتابعة الدورية لتوصيات تقريرها حول قطاع الاتصالات في السلطنة وذلك بالتنسيق مع الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات بهدف تطوير الخدمات المقدمة بهذا القطاع بما يناسب مع تطلعات المجتمع.