عباس يطالب إسرائيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

29 عاما على إعلان وثيقة الاستقلال -

رام الله - عمان - (د ب أ) -

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إسرائيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة «في إطار مبدأ حل الدولتين الذي ينادي به المجتمع الدولي، دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام».

وقال عباس في بيان بمناسبة الذكرى 29 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني: إن الدولة الفلسطينية «أصبحت موجودة ومعترفا بها، وألا أحد يمكنه تجاهلها أو القفز عنها».

وأضاف أن «دولة فلسطين الحرة والمستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة».

وتصادف يوم أمس الذكرى السنوية 29 لإعلان الاستقلال حينما أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمام المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر عام 1988 وثيقة استقلال دولة فلسطين.

وبهذه المناسبة تم تعطيل المؤسسات الرسمية وكافة المرافق التعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة وسط مطالبات من الجهات الرسمية والفصائل الفلسطينية بتجسيد إقامة الدولة المستقلة على أرض الواقع.

وذكر عباس أن عرفات عندما أعلن قيام الدولة الفلسطينية عام 1988 «إنما أراد أن يرسل رسالة سلام للعالم، وأن يستثمر سياسيا تضحيات الشعب الفلسطيني وكفاحه في الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الباسلة، وذلك كي لا تتكرر المأساة بأن تذهب هذه التضحيات من دون أي إنجاز».

واعتبر أن «العالم اليوم هو أكثر تفهما لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير وبالحرية والاستقلال، مشيرا إلى اعتراف 138 دولة بالدولة الفلسطينية المستقلة، إضافة إلى ما تم إنجازه على صعيد انضمام دولة فلسطين إلى عشرات المنظمات والمؤسسات الدولية».

وأكد عباس على أهمية الخطوات التي بدأت بمساعدة مصر من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ 10 أعوام واستعادة الوحدة الوطنية.

وشدد على أن المصالحة «ليست خيارا بل هدفا مقدسا للشعب الفلسطيني سنعمل على تحقيقه كون الوحدة الوطنية الصلبة هي طريقنا إلى الحرية والاستقلال الناجز».

ونصت الوثيقة التي كتبها الشاعر الراحل محمود درويش على مواصلة النضال من أجل جلاء الاحتلال وترسيخ السيادة والاستقلال، وتأكيد فلسطين التزامها بميثاق جامعة الدول العربية، وإصرارها على تعزيز العمل العربي المشترك؛ مناشدة أبناء أمتها مساعدتها على اكتمال ولادتها العملية، بحشد الطاقات وتكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقُوبل إعلان الاستقلال الفلسطيني بالموافقة والتأييد من عدة دول حول العالم، فقد اعترفت أكثر من 80 دولة باستقلال فلسطين أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر عام 1988.

وشكل هذا الإعلان انعطافا حادا في سياسة منظمة التحرير الفلسطينية، حيث استند في شرعيته إلى قرار الأمم المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين، وبالتالي قبول منظمة التحرير لمبدأ حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس «الأرض مقابل السلام».

وكانت «إسرائيل» قبلت بقرار التقسيم سابقا إلا أنها وبعد حصولها على الاعتراف باستقلالها من الأمم المتحدة، تنكرت للقسم الذي ينص على إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب «إسرائيل».

وفي يوم 29 نوفمبر عام 2012م أصبحت فلسطين دولة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية بعد أن صوتت 138 دولة لصالح مشروع القرار في حين عارضته تسع دول، وامتنعت عن التصويت 41 دولة.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 2015 بتصويت أغلبية أعضائها رفع علم فلسطين في المقر الرئيس للمنظمة في نيويورك، لتكون المرة الأولى التي تقر فيها الجمعية رفع علم دولة مراقبة لا تتمتع بعضوية كاملة في المنظمة، وصوت لصالح مشروع القرار 119 دولة، فيما اعترضت ثماني دول، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وتحفظت 45 دولة، بينها بريطانيا.

وحصلت فلسطين أيضا على عضوية مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وانضمت إلى معاهدات ومنظمات دولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية عام 2014.

وفي يوم 31 ديسمبر 2014م استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

ومنذ إعلان هذه الوثيقة بدأت مرحلة جديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ من أجل محاولة تثبيت الحق الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة، وتثبيت القدس عاصمة لها.

وتأتي الذكرى الـ29 لإعلان الاستقلال وسط تصاعد إجراءات الاحتلال وممارساته بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وذلك من خلال تضاعف الاستيطان وعمليات التهويد ومصادرة الأراضي والسيطرة على معظمها، الأمر الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وترفض «إسرائيل» وقف الاستيطان، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدامى في سجونها، وهو ما تسبب بتوقف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل 2014.

ووفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في مايو عام 2016، فإن 85% من أراضي فلسطين التاريخية البالغة 27 ألف كيلو متر مربع، تخضع لسلطات الاحتلال.

من جهته أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن تجسيد إعلان الاستقلال لدولة فلسطين بالاستمرار في خيار المصالحة والشراكة وإنهاء الانقسام وصولا لوحدة وطنية تنهي معاناة 11 عاما من الانقسام، وتقوي الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وإجراءاته التعسفية.

وشدد الخضري في تصريح صحفي وصل «عُمان» نسخة منه أمس الأربعاء على الحق الفلسطيني في تجسيد إعلان الاستقلال حقيقة واقعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإنهاء الاستيطان والإفراج عن الأسرى وعودة اللاجئين.

وقال الخضري «من الصعب تحقيق ذلك دون التوحد والعمل المشترك وصولا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».

وشدد الخضري على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود الفلسطيني بمزيد من الخطوات الإيجابية والبناءة في طريق المصالحة في مختلف المجالات.

وأكد أن إسرائيل تُنفذ سياساتها لضرب أي إمكانية لتجسيد إعلان الاستقلال، من خلال فرض وقائع غير شرعية على الأرض ثم تتعامل معها كحقائق.

ولفت إلى عزل القدس ومحاولات تهويدها واستباحة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولة تقسميه زمانيا ومكانيا، والتوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، إضافة لجدار الفصل العنصري وحصار وإغلاق غزة.

وحيا الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مشيرا إلى أنه البطل الحقيقي في ملحمة الصمود في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني وفي مخيمات الشتات، وكافة أماكن تواجده في العالم.

وأكد الخضري ضرورة قيام المجتمع الدولي وأحرار العالم بالعمل الدؤوب في مساعدة الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتجسيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.