أمير قطر: «لا غالب ولا مغلوب» في الأزمة الخليجية

وجه بتطوير الجهاز القضائي لمواكبة التطورات -

الدوحة - (وكالات): قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن «لا غالب ولا مغلوب» في الأزمة الخليجية، وأشار إلى أنه « في هذا الخلاف لن يكون هناك غالب ومغلوب وسوف يلحق استمراره الضرر بسمعة دول مجلس التعاون الخليجي ومصالح دوله جميعا.

وأضاف أن قطر أبدت استعدادها للتسوية في إطار الحوار القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والالتزامات المشتركة. جاء ذلك خلال افتتاح أمير قطر أعمال دورة الانعقاد العادية السادسة والأربعين لمجلس الشورى القطري أمس.

وأشار إلى أن «سجل قطر في مكافحة الإرهاب معروف وموثق، وأن قطر انضمت إلى المعاهدات الدولية والإقليمية في هذا الشأن وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب لسنة 1999، كما ساهمت في كل جهد دولي وإقليمي في هذا السبيل».

وأشاد الشيخ تميم بجهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر في الوساطة الخليجية وحرصه على مستقبل دول التعاون والذي عبر عنه في ندائه التحذيري الأخير في 24 أكتوبر الماضي لرأب الصدع ووقف التدهور الذي تجاوبت معه دولة قطر.

وتناول أمير قطر الجهود المبذولة لإعداد أول انتخابات في قطر لمجلس الشورى الجديد، بما في ذلك إعداد التشريعات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات «بحيث نتجنب الحاجة إلى التعديل في كل فترة».

وأشار إلى وجود نواقص وإشكاليات قانونية لابد من التغلب عليها ابتداء لكي تكون انتخابات مجلس الشورى منصفة لافتا إلى أنه سيتم عرضها على مجلس الشورى خلال العام القادم.

كذلك تحدث الشيخ تميم بن حمد عن إصلاحات ستتم لتطوير الجهاز القضائي في قطر لمواكبة التطورات السريعة التي شهدها المجتمع القطري، وقال «وجهت بتطوير أنظمة العدالة لدينا بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وعدم إطالة أمد التقاضي، إذ أن العدالة البطيئة كما يقال نوع من الظلم». وقال أمير قطر: إن بلاده قد اتخذت الإجراءات الضرورية لمواجهة التحديات الجديدة في مجالات النقل الجوي والنقل البحري وإيجاد مصادر بديلة للسلع والخدمات التي تأثرت سلبا حتى عادت إلى ما يقارب مستوياتها الطبيعية وعلى أسس أوثق مما كانت عليه.

وحول القضايا الإقليمية قال الشيخ تميم: إن قطر تتابع بقلق تدهور الأوضاع السياسية على المستوى الإقليمي، داعيا إلى عدم التصعيد وتجنيب شعوب المنطقة مخاطر التوتر وبناء المحاور «فلا يجوز اعتبار الدول والمجتمعات بوصفها مجرد مناطق نفوذ أو ساحة لتصفية الحسابات بين دول إقليمية».

وعقد المجلس الجديد أولى جلساته بكامل عضويته ( 45 عضوا) أمس بالدوحة حيث انتخب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، السابق أحمد بن عبد الله آل محمود رئيسا جديدا له خلفا لمحمد بن مبارك الخليفي، كما انتخب محمد بن عبدالله السليطي نائبا لرئيس المجلس .وتستمر الدورة الحالية لمجلس الشورى الأخير بالتعيين حتى يونيو من عام 2019.